تشن الحكومة الإسرائيلية هجوما شرسا على منظمة الأممالمتحدة، في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للمنظمة بشتكيل لجنة للتحقيق في تأثير المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. واوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الحكومة بنيامين نتنياهو سارعت بإعلان قطع العلاقات مع المجلس وإدانته واتهامه بالنفاق والانحياز ضد بلادهم، خوفا من تأثير نتائج تلك اللجنة على صورة إسرائيل أمام العالم، حيث أثار قرار إنشائها أصداء مدوية بين أوساط الساسة الإسرائيليين. وقرر "أفيجدور ليبرمان" وزير خارجية إسرائيل بالأمس قطع العلاقات مع المجلس حتى إشعار آخر معلناً عدم التعاون مع أي مندوب للجنة المنوط بها انتقاد إسرائيل ورافضاً حضور السفير الإسرائيلي لدى مؤسسات الأممالمتحدة في جنيف، السفير "أهارون لشينو ياعر"، أي من جلسات المجلس أو الرد على الاتصالات الهاتفية من قبل مندوبيه. وبحسب الصحيفة، أمر ليبرمان رجال وزارته بالسعي لإقناع الولاياتالمتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب سعيه لإلحاق الضرر بإسرائيل، فضلاً عن استدعاء سفيرا بلجيكا والنمسا لدى إسرائيل بالأمس وتوبيخهما بوزارة الخارجية الإسرائيلية نظراً لتصويت بلادهما لصالح تشكيل لجنة التحقيق الدولية. وفي حديث أدلى به للإذاعة الإسرائيلية قال ليبرمان إن "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان. ومن الواضح أنها منحازة وغير موضوعية، وليس لدينا أي سبب يدفعنا للتعاون معها". وأضاف: "لن نكون طرفا في هذه المهزلة لأن 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولاياتالمتحدة الانسحاب منها". وبدورها، أشادت الكتل اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقرار وزير الخارجية، حيث أشار وزير داخلية إسرائيل إيلي يشاي إلى أن "أنشطة مجلس حقوق الإنسان أصبحت منذ وقت طويل سياسية، ومنافقة، وأحادية الجانب فيما يتعلق بإسرائيل"، مؤكداً أنه يتعين على إسرائيل تدعيم الاستيطان في الضفة الغربية كرد فعل على كل من يحاولون زعزعة مكانتها. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أحد المسئولين الإسرائيليين قوله بأنه "بينما يذبح في سوريا الآلاف، وبينما تقع مذبحة وحشية ضد اليهود في فرنسا، يولي مجلس حقوق الإنسان اهتمامه بالبناء في المستوطنات ويعتبرها بنفس درجة خطورة تلك الحوادث". فيما أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دان شابيرو، الذي عبر عن تفهمه للقرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي، مشيراً إلى إدراكه لمشاعر إسرائيل تجاه هذا الموضوع، مؤكداً أن المجلس يعتبر مؤسسة مهووسة لا تتسم بالعدالة فيما يتعلق بإسرائيل بينما تتجاهل موضوعات حقوقية أخرى أكثر أهمية وخطورة. وأكد السفير الأمريكي أن أحد أسباب استمرار الولاياتالمتحدة في المجلس هو رغبتها في إبعاد دائرة التركيز عن إسرائيل وتوجيهه إلى أماكن مثل سوريا وإيران، متباهياً بأن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. يذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان حصل على أغلبية 36 صوتاً وامتناع 10 دول عن التصويت، بينهم إيطاليا وإسبانيا، فيما كانت الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. هذا وقد أثار قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الدولي غضب رئيسة مجلس حقوق الإنسان، حيث نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيسة المجلس لورا دوبي لاسير وصفها القرار الإسرائيلي بالمؤسف، مؤكدة أن من مصلحة إسرائيل التعاون مع التحقيق حتى تستطيع إيضاح سياستها وممارساتها. ومن جانبها، أدانت حركة حماس في غزة القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان مؤكدة أن قرار تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية يعد دليلاً على عدالة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني وتحاول إخفاء ذلك، وأن قرار المحتل الصهيوني هو محاولة أخرى لاستفزاز مؤسسات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. المعروف أن إسرائيل ليست عضواً في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات.
