شدد المفكر والروائي الدكتور علاء الأسوانى على ضرورة إسقاط حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق، مؤكداً على أن هناك التفافاً يحدث من قبل الثورة المضادة حول نتائج الثورة السياسية بهدف إحباط مكاسبها وانجازاتها، رافضا ما يدعيه البعض حول تنحى مبارك حقنا للدماء. وأوضح الأسوانى فى الندوة التى نظمها ائتلاف مصر الحرة مساء أمس بساقية الصاوى تحت عنوان: "التعديلات الدستورية" أن النظام قد سقط بأكمله عندما أجبر الشعب المصرى مبارك على التنحى بما يعنى إسقاط كل من له علاقة بالنظام القديم للحكم، معرباً عن اندهاشه لبقاء شفيق الذى كان يدافع عن الإبقاء على مبارك حتى سبتمبر، قال:" هناك من يدبر أشياء ضد الشعب المصرى، فلا يعقل أن أحمد شفيق الذى أدى اليمن أمام مبارك والذى أسقطه الشعب أن يظل فى مكانه، وعليه أن يقدم استقالته". وتحدث الأسوانى مؤكداً على أن هناك من يعمل على اجهاض الثورة على مراحل، ورفض حديث البعض الذى تردد حول إعطاء شفيق الفرصة نظرا لأنه يتميز بأخلاق عالية ومهذب فى حديثه، قائلاً: " لست هنا بصدد مناقشة أو تقييم أخلاق شفيق، فوجوده شاذ وضار جدا للثورة وبالتالى كل ما بنى على باطل فهو باطل" ورد الأسوانى على سؤال أحد الحاضرين الذى أشار إلى إمكانية إعطاء شفيق الفرصة كونه رجلا ناجحا فى إدارة شركة مصر للطيران، بالقول:" مصر ليست شركة طيران، ولو كان الأمر كذلك لوثقنا به". ووصف الأسوانى محاولات شفيق فى التعديل الوزارى الأخير، بأنها لعبة كراسي موسيقية، مشيرا إلى أن هناك خطأ يرتكب فى حق الشعب المصرى ببقاء أفراد يتبعون مبارك فكريا وسياسيا، مؤكداً على أنه رغم هذه التعديلات الجديدة فإن حكومة شفيق أصبحت باطلة سياسيا ودستوريا وشعبيا بعد إسقاط نظام مبارك، مؤكداً أن اسقاط حكومة شفيق مطلب غير قابل للتفاوض، وبقاؤه إهدار لدماء الشهداء، داعيا إلى مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل لارسال رسالة المصريين إلى من يهمه الأمر بأن الشعب يريد إسقاط الحكومة ". محاكمة العادلى عن القتل وتعجب الأسوانى من عدم قيام أى جهة حكومية بفتح التحقيق فى وقائع قتل الشهداء، وانتقد قرار وزير الداخلية محمود وجدى بصرف حوافز 100 % وكأنها مكافأة لما فعلوه، وتعجب من قيام النائب العام بالتحقيق مع العادلى بتهمة غسيل الأموال تاركا التهمة الأهم وهى قتل ما يقرب عن 1000 شهيد وإصابة الآلاف من الجرحى، وهى الأرقام الحقيقية التى لم يعلن عنها سامح فريد وزير الصحة. وطالب الدكتور علاء بمحاكمة الضباط الذين عذبوا المصريين فى أقسام الشرطة وهتكوا أعراض الرجال والنساء، مؤكداً على أنه لا يمكن إقامة علاقة طيبة مع رجال الشرطة دون محاسبة الفاسدين منهم. من جهة أخرى أبدى الأسوانى اندهاشه من عدم فتح التحقيق مع أفراد نظام مبارك، وعلى رأسهم زكريا عزمى و صفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان، حتى الآن، وطالب بتعيين نائب عام جديد بدلاً من المستشار محمود عبد المجيد الذى كان قد عين فى العهد البائد، قائلاً: " لا أشك فى شخص النائب العام ولكن أتمنى أن يكون هناك نائب جديد فى الأيام المقبلة مستقل عن السلطة، ويعمل بحياد " . دستور جديد وأكد الأسوانى على ضرورة إعداد دستور جديد يلبى إرادة المصريين فى أن تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية، موضحا أن الدستور يعتبر الصياغة القانونية للنظام السياسى وبالتالى إذا سقط النظام سقط الدستور تلقائيا وأصبح بلا قيمة، ورفض الأسوانى مبدأ تعديل الدستور لأن ذلك سيعود بالنفع على الثورة المضادة ويضر ثورة الشباب، مضيفا أن الدستور القديم سيصنع "فرعون جديدا" كونه يضع كل صلاحيات النظام السياسى والبرلمانى فى يد الرئيس ،قال: "نحن أسقطنا فرعون حتى يحكم الشعب المصرى نفسه بنفسه، ولا نريد فرعون جديدا" مشيرا إلى ضرورة تكوين لجنة تأسيسية للدستور تضم أساتذة قانون وممثلين عن الشعب من جميع الفئات لأنه لا يجوز تعديله نيابة عن الشعب، بالإضافة إلى إطلاق الحريات لمدة عام لإنشاء الأحزاب السياسية لتعبر عن آرائها السياسية، مؤكداً أن الأحزاب السياسية المصرية لا تمثل الشعب، قائلا: " هذه أحزاب كرتونية ورقية لا تمثل مصر" . وأشار الأسوانى إلى أن النظام البرلمانى هو الأصلح لمصر فى الفترة المقبلة، فقد جربنا النظام الرئاسي وتبين إمكانية صناعة الطغاة والفراعين من خلاله بسهولة. ودعا إلى ضرورة تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة التى ارتكبت سلسلة من الجرائم فى حق الشعب المصرى، مشيراً إلى أن بقاءها يثير الشك حول النية المبيتة لإجهاض الثورة واستعادة النظام السابق، كما شدد الأسوانى على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ لأنه يعطل القانون الجنائى، مما يعطى الضابط سلطات مطلقة فى القبض على المواطنين. جيشنا معنا وفى نهاية الندوة دار نقاش مع الجمهور، عبر البعض من خلاله عن عدم ثقته بالجيش لأن المشير طنطاوى معين من قبل مبارك، إلا أن الأسوانى أكد أن الجيش منذ اللحظة الأولى تعامل مع المتظاهرين بشكل راق، ووقف بجانب الثورة، مشيرا إلى أن الصحف الأجنبية كشفت عن أن مبارك طلب من الجيش قمع المتظاهرين ولكنه رفض، موضحا أن الجيش المصرى غير ممثل فى طنطاوى فقط وإنما هو مجموعة من القيادات المختلفة ، قائلا: " لا أعتقد أنه من الإنصاف عدم إعطاء الجيش حقه وأن نحمله فوق طاقته" . واختتم الأسوانى حديثه بالتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات أساسية لإثبات نجاح الثورة فى إسقاطها النظام وليس رأسه فقط وهى: إسقاط الحكومة، إعداد دستور جديد، تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، تشكيل حكومة تسيير أعمال توافقية.
