قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ التراجع عن قرارها بمنع الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة من السفر بعد أن تقدم محاموه بتظلم تم إرساله للنائب العام عبر الفاكس ليأتى الرد بإلغاء القرار السابق الصدور قبل نحو ساعة. كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابات قد أصدرت قرارا بمنع الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي من السفرفي قضية اتهامه بالتحريض والدعوة الي العصيان المدني التي استند البلاغ فيها علي مانشر له في بعض المواقع الاليكترونية من أحاديث تضمنت دعوات للتمرد المصحوب بالعنف والتخريب وتعطيل المرافق العمومية وحض عمال السكك الحديدية علي الإضراب وعدم الذهاب إلي عملهم ووقف المواصلات العامة وإغلاق البنوك والمصارف يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدني، وهو القرار الذى اتبعه حمزة بإعلان الاعتصام داخل مكتب المحقق. وتعليقا على التراجع عن الحكم ، أاكد المستشار كمال الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن القضية لايوجد بها جريمة بالمرة وانه لم يكن ممكنا تسهيل سفر الأمريكيين فى الوقت الذى يحبس فيه شخص لمجرد انه مصري واصفا حمزة بالرجل الوطنى.