تحقيق: نادى مطاوع قوانين «الصحة» ومواثيق الشرف والمجلس الأعلي للإعلام تمنع إعلانات الأدوية.. علي «الورق» قنوات فضائية تفتح ذراعيها للنصب علي المواطنين وآلاف المرضى يسقطون في الفخ أدوية البرد والمفاصل والكبد والسرطان تنافس الزيت والسمنة لائحة آداب مهنة الأطباء والصيادلة تجرمها والإعلانات تصل المترو والأتوبيسات فى الفضائيات والصحف والشوارع و على واجهات الصيدليات ومحطات الاتوبيس ووسائل المواصلات العامة– تنتشر اعلانات الأدوية، بدءاً من أدوية الصداع والبرد وانتهاء بأدوية الكبد والسرطان والأمراض المستعصية، فى حالة نادرة من الفوضى لا يعرفها إلا الشارع المصرى، فإعلانات الأدوية ممنوعة بموجب كافة المواثيق والأعراف فى العالم كله، إلا فى مصر كل شيء مباح، حتى أصبحت الأدوية تنافس المسلى والزيت و الصابون فى اعلاناتها على كافة الوسائل. الجديد أن هناك فضائيات أصبحت تفرد مساحات اعلانية لتجار يروجون أدوية لعلاج أمراض خطيرة دون أى رقابة من أى جهة، ولأن المريض «كالغريق يتعلق بقشة «فغالبا ما يدفع هؤلاء الثمن، وقد يفقدون أرواحهم ضحية هذه الاعلانات المضللة، كل هذا يحدث فى ظل وجود وزارة للصحة ومجلس أعلى للإعلام ومواثيق للشرف الاعلانى ونقابات للأطباء والصيادلة تمنع مواثيقها كافة أنواع الاعلانات عن الأدوية؟ إذن فمن المسئول عن هذه الحالة من الفوضى؟ خاصة إذا علمنا أن معظم هذه الأدوية مغشوشة وفقاً لتقارير وزارة الصحة. حالة فريدة ونادرة من الفوضى الدوائية تعيشها مصر، فمنذ سنوات واعلانات الأدوية تنتشر فى كل مكان، بل أنها أصبحت ظاهرة على واجهات الصيدليات، حيث تقوم الشركات بالاعلان عن منتجاتها الدوائية على أبواب الصيدليات، وجوانبها و على اللافتات التى تحمل اسمها فى كثير من المناطق، وعلى شاشات الفضائيات فوضى من نوع آخر، حيث تنتشر اعلانات عن أدوية لا تنتجها شركات متخصصة، إنما ينتجها أفراد منهم من يدعى أنه طبيب، وبعضهم ليس كذلك، ولأن هذه المساحات الاعلانية مدفوعة الأجر للقناة، نجد مئات القنوات التى تعلن عن مثل هذه المنتجات دون التأكد من الشركة المنتجة مع الاكتفاء بالكتابة أسفل الشاشة أن المنتج حاصل على تصريح من وزارة الصحة، وهذه الأدوية منها ما يعالج خشونة الركبة والمفاصل، ومنها ما يدعى علاج السمنة والنحافة، وهناك ما يعالج المشكلات الجنسية للسيدات والرجال على السواء، أما الجديد فهو علاج للسرطان ادعى أحد الأشخاص التوصل إليه، وراح يعلن عنه فى الفضائيات، وأفردت له العديد من القنوات الخاصة مساحات للحديث عن ابتكاره الجديد، فى نفس الوقت الذى مازال الدكتور مصطفى السيد يقوم بتجاربه العلمية لاستخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجى وجزيئات الذهب منذ حوالى 10 سنوات . الغريب أن اعلانات الادوية اكتسحت كل شيء فى مصر بما فى ذلك وسائل الواصلات العامة ومحطات مترو الانفاق، فى ظاهرة نادرة و فريدة لا توجد إلا فى مصر، ورغم أن الدكتور محمود عبدالمقصود وكيل نقابة الصيادلة سابقاً أكد أن الاعلان عن الأدوية مجرم فى كل المواثيق الطبية، إلا أن ما يحدث الآن هو حالة من الفوضى نتيجة لتوزيع المسئولية بين الصحة والقنوات الخاصة التى لا تهدف لشيء إلا للربح، فهذه القنوات تقوم ببيع المساحات الاعلانية للمنتج دون التأكد من اجتياز الدواء لمراحل التجريب المختلفة، والمريض يجد فى هذه الاعلانات ضالته، فهو كالغريق يتعلق بقشة، وفى النهاية تتأثر حالته وقد يتعرض لمخاطر صحية جسيمة. وينصح الدكتور عبدالمقصود بعدم الانصياع وراء هذه الاعلانات المضللة، واتباع ارشادات الأطباء واستعمال الأدوية المسجلة التى تباع فى الصيدليات، مطالباً بضرورة تفعيل مواثيق الشرف الطبية والاعلانية وضرورة عدم الاعلان عن الأدوية. فيما حذر الدكتور أسامة عبد الحى، رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، من هذه الفوضى الاعلانية مؤكداً أنها تمثل خطورة كبيرة على حالة المرضى، خاصة فى حالة الأمراض المستعصية، حيث يستغنى المريض عن علاجه الحقيقى ويلجأ لاستخدام هذه العلاجات المضللة التى قد تودى بحياته خاصة أن معظمها مجهولة المصدر، وكشف أن المادة 8 من لائحة آداب المهنة تنص على أنه «لا يجوز للطبيب السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج لأغراض تجارية على أى صورة من الصور»، كما تنص المادة 10 على أنه «لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء عن طريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أى طريقة أخرى للإعلان، وأشار إلى أن النقابة قامت من قبل بمراسلة الأطباء للالتزام بقواعد المهنة ومخاطبة القنوات الفضائية بذلك، ولكن هذه القواعد يتم تجاوزها، وفى حالة توجه المواطن بشكوى للنقابة فى هذا الصدد تقوم لجنة التحقيق باستدعاء الطبيب المتهم للتحقيق معه، ومن تثبت إدانته، تقوم اللجنة بتحويله الى الهيئة التأديبية بالنقابة. يذكر أن أى دواء يتم انتاجه يمر ب4 مراحل بدءاً من الأبحاث ثم التجريب على الحيوان ثم الانسان وأخيراً وحتى الانتاج العام، إلا أن الأدوية المغشوشة التى يتم الاعلان عنها لا تمر بهذه المراحل، حتى أن منظمة الصحة العالمية حظرت من انتشار هذه الظاهرة فى العالم، مشيرة إلى أن حجم تجارة الأدوية المغشوشة تبلغ 200 مليار دولار حول العالم، وقد كان لمصر نصيب كبير منها طوال الأعوام الماضية ودائماً ما كانت الفضائيات هى المروج الأساسى لها، مما دفع نواب البرلمان إلى التقدم احاطة حول هذه الاعلانات المضللة، أشار فيها النواب إلى أن اعلانات الفضائيات لا تراعى هذه المراحل، ويتم انتاجها فى أماكن مجهولة ثم يعلن عنها فى الفضائيات دون التأكد من سلامتها، وقد تزيد نسبة المواد الكيميائية في بعضها مما يعرض حياة المريض لخطر الوفاة، مطالبين بضرورة تجريم هذه الاعلانات وتقنين الأدوية التي يتم الاعلان عنها في الفضائيات, خاصة أن شروط نقابة الصيادلة وميثاق شرف المهنة تنص على عدم المنافسة في الاسعار بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات وعدم تغيير النسب الكيميائية الفعالة في الأدوية، وهذا كله لا يراع فى أدوية الفضائيات. وأشار النواب إلى أن اعلانات الفضائيات مخالفة للقانون والدستور، حيث ان القانون حدد نشر اعلانات المنتجات الدوائية في الصحف الطبية والقنوات الطبية المتخصصة فقط. من ناحية أخرى، كشفت دراسة الدكتوراه التى أجراها الباحث أحمد فؤاد الدهراوى، الباحث بجامعة الأزهر، أن الإعلانات الطبية تستحوذ علي مساحة زمنية كبيرة من بث القنوات الفضائية تقدر ب35.8% من إجمالي مساحة الإعلانات التجارية المقدمة في الفضائيات العربية، وأشارت الدراسة التى حملت عنوان «الإعلانات الطبية في الفضائيات العربية واتجاهات الجمهور نحوها"، أن هذه الإعلانات تسع لبناء قاعدة جماهيرية عريضة باستهداف الجمهور العام في المقام الأول بنسبة 39%، ثم الأزواج بنسبة 19%، والمرأة بنسبة 17.1%. وأكدت الدراسة أن التجاوزات الأخلاقية فى هذه الاعلانات تبلغ 26.4%، تليها التجاوزات الخاصة بثقافة التداوي بنسبة 20.9%، ثم تجاوزات تدني الذوق بنسبة 14.8%، والتجاوزات المتعلقة بالمقارنة والمنافسة 14.1%، والتجاوزات الأخلاقية المتعلقة بظهور المرأة في المرتبة الخامسة بنسبة 12.5%. ورغم كل هذه الدراسات والرصد غير القانونى واللا أخلاقى لهذه الاعلانات إلا أنها مازالت مستمرة. الضحايا: نجرى وراء الوهم بحثاً عن الشفاء! كثيرون من انخدعوا من إعلانات الأدوية المضللة المنتشرة فى الشوارع، وعلى الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى، فالمريض كالغريق يتعلق بقشة، ولأن هذه الأدوية دائما ما تلعب على وتر الشفاء العاجل، ويستخدم بعضها فنانين وأطباء للترويج لها، فغالبا ما ينساق وراءها الغرقى وتكون النتيجة تأثر حالتهم الصحية أكثر وأكثر. نجلاء واحدة من هؤلاء الضحايا الذين انخدعوا بإعلان أحد الأدوية الذى ملأ الدنيا ضجيجا بقدرته على القضاء على مرض السكر وتغنى له أحد المطربين المشهورين، اتصلت نجلاء بالشركة الموزعة عبر أرقام التليفونات الموجودة على الشاشة أسفل الإعلان، ووصلها الدواء بعد يومين ودفعت مقابله 1250 جنيها، إلا أن حالتها لم تتحسن رغم استخدام الكورس كاملا لمدة أسبوعين وفقا لما هو مدون على العبوة، بل والأخطر أنها حينما توجهت لطبيبها أبلغها أن السكر مرتفع عن معدله العام بكثير قائلا: احمدى ربنا أنك لم تدخلى فى غيبوبة بسبب هذا الارتفاع، مشيرا لها إلى أن هذه الاعلانات نصب وأن مرض السكر من الأمراض التى لا شفاء منها، إلا فى حالة أن يكون المرض من الدرجة الثانية المرتبط بالسمنة، فإذا شفى الإنسان من السمنة يشفى من السكر. وتعددت البلاغات لجهاز حماية المستهلك من أحد أصناف أدوية التخسيس المنتشرة على الفضائيات والتى يقوم أحد الفنانين المشهورين بالترويج لها، وتبين أن المنتج غير مسجل فى وزارة الصحة، كما تلقى الجهاز شكاوى أخرى من عدد من المواطنين سبب أحد أدوية علاج المفاصل والآلام الروماتيزمية والخشونة، وتبين أنه مسجل فى الوزارة كمكمل غذائى. وتم شن حملة التعاون بين وزارة الصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تمكنت من ضبط 110 آلاف و700 كيس من عقار "أبلكس" الذى يعلن عنه علي القنوات الفضائية على أنه ذو صفة علاجية كالتخسيس وعلاج المفاصل والآلام الروماتيزمية والخشونة، وهي بالأصل مستحضرات مسجلة على أنها مكملات غذائية ومستحضرات تجميل، وتم ضبط الكمية بمخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الأدوية بمنطقة الهرم. وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية أنه من ضمن الاصناف التى تم ضبطها 50 علبة من عقار «روماروز» مساج منتهي تاريخ تسجيله كمستحضر تجميلي، ومخالف لما كان بإخطار التسجيل، حيث إنه يستخدم كريم مساج وليس للأغراض الطبية المدونة على العلبة، وهي علاج «حالات النقرس، وعدم توازن العضلة العصبية بالقلب، وتشنجات العضلات»، بالاضافة إلى 2700 عبوة فارغة لصنف أبلكس و100 كيس من صنف «كولجيكس» غير مدون تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ورقم التشغيلة علي الأكياس، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 6875 جنح قسم الطالبية لسنة 2017، وأحيل المحضر للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات. وأشارت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية إلى أن الوزارة قد قامت برصد الإعلانات المروجة للأدوية العلاجية، وتم تتبع ورصد هذه الاعلانات، وتدشين حملات تستهدف هذه المنتجات بأماكن توزيعها وإنتاجها، ومع ذلك فما زالت الإعلانات مستمرة، وما زال الضحايا يلجأون إليها على أمل الشفاء الذى لا يأتى. وزارة الصحة والمجلس الأعلى للإعلام شهود عليها:جريمة بلا عقاب تعد إعلانات الأدوية التى تغزو الفضائيات ووسائل المواصلات والشوارع إحدى الجرائم التى لا يعاقب عليها أحد، فهناك عدد من القوانين التى تجرم هذه الإعلانات ومع ذلك فهى لا تطبق، وما زالت الاعلانات تتحدى القوانين كما تتحدى مواثيق الشرف الطبية و الاعلانية. فبموجب نص القانون رقم51 لسنة1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والمعدل بالقانون رقم153 لسنة 2004، ورقم 141 لسنة 2006 تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها، وعلى الأخص في وسائل الدعاية والإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، كما نص القانون على ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج إلا بعد موافقة نقابة الأطباء أيضا، وحدد القانون العقوبة على ارتكاب هذه الجرائم بالغرامة التى تتراوح بين 200 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 20 ألفًا كحد أقصى، كما ألزم القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وأن يتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وفى حالة المخالفة تطبق العقوبة وهى: غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه ،مع ضرورة نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين، ورغم هذه القوانين إلا أن سلاح المال هو الأقوى، فالمنتج يستطيع أن يشترى أى مساحة إعلانية فى أى مكان، بدءا من الشوارع وانتهاء بالصحف والفضائيات و كافة وسائل الإعلام فى تحدٍ واضح وصريح لكافة القوانين والمواثيق المهنية الطبية والاعلانية، ومن هنا يطالب الدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة المجلس الأعلى للاعلام بأن يحمل على عاتقه مهمة القضاء على هذه الظاهرة التى تهدد حياة المرضى فى مصر، وأضاف: أصبحنا نعيش فى فوضى إعلامية بسبب ظاهرة اعلانات الأدوية و بيع الوقت الذى تتبعه معظم الفضائيات، حيث نجد القنوات تبيع مساحات لأطباء وغيرهم للاعلان عن أدوية مجهولة المصدر، ولا أحد يحاسبها، لذلك يجب أن تكون هذه المهمة هى المهمة الأولى للمجلس الأعلى للاعلام الذى ينبغى أن يعمل جاهدا للقضاء على هذه الظاهرة خلال عام على الأكثر. وطالب بضرورة أن تقوم وزارة الصحة بدورها فى تفعيل القوانين التى تمنع إذاعة ونشر الاعلانات الخاصة بالادوية والأغذية المكملة فى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة و المرئية ، خاصة أنه من المعروف أن كل دواء له أثر وظيفى و آثار جانبية ، لذلك يجب ألا يستخدم إلا تحت إشراف طبى ووفقا لحالة المريض و بعد الفحص الذى يجريه الطبيب عليه ،مؤكدا أن هذه الفوضى الاعلانية تضر بالمواطنين المصريين فى المقام الأول؛ لذلك يجب أن تتكاتف كل الجهات المعنية لمنعها حفاظا على سلامة المواطن المصرى.
