كتب- خالد حسن: أرسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ثلاثة إنذارات علي يد محضر لوزير قطاع الأعمال العام و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و رئيس الشركة القومية للاسمنت. تطالبهم فيه بإنقاذ الشركة القومية للأسمنت و إحالة الفاسدين للقضاء ، وإعادة تشغيل الشركة بالمازوت ،وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكافة الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفي المدة المحددة وطالبت النقابة العامة في إنذارها إلزام الشركة المنفذة للتطوير بتحمل نتيجة إيقاف الأفران والمصانع لمدة ثلاث سنوات ، والا ستضطر النقابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتحميل القابضة المسئولية القانونية والسياسية نتيجة الأخطاء المذكورة بالإنذار وجاء بالإنذار ،بالإضافة إلي أن التطوير الذي تم في عام 2013، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ 400 مليون جنيه ، الا أن المبلغ قفز الي ما يقرب من 2 مليار جنيه ،واذا بالتطوير يتحول الي تخسير متعمد ،ولم يتحرك المسئولين للمتابعة والحفاظ علي المال العام وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب في الإنذار الموجه لرئيس الشركة القابضة الكيماوية ،ان رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت ، خالف القانون مخالفة صارخة عمدا للأضرار بالشركة وايقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها علي السوق المصري وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدا ،ولهذا ننذره لإعادة تشغيل الشركة في خلال عشرة أيام والا سنضطر إلي مقاضاته نيابة عن العاملين بتهمة تخريب وإهدار المال الشعب لصالح الشركات الأجنبية ذات الصلة وقال "الجمل" في إنذاره أن القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة الباقية من قطاع الأعمال العام من شركات الاسمنت الاخري المملوكة للعديد من الشركات الأجنبية ،لافتا إلي تحقيقها أرباحا ذات قيمة بجانب منافستها للشركات العالمية وحفاظها علي حقوق العمال ،ورغم ذلك قررت وفجأة. تطوير الإنتاج واستقدمت لذلك عدة شركات التطوير وبعد صرف 2مليار علي التطوير المزعوم بدأت الشركة في الخسارة وكأن التطوير كان هدفه الخسارة وذكرت النقابة العامة أنها تقدمت بمقترح لإعادة تشغيل الشركة بالمازوت كما كان متبعا حتي عام 2010 ،الا أن الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام تغافلا عمدا سماع النصيحة والمقترح،مضيفا انه بدون سابق إنذار أصدر رئيس القابضة الكيماوية قرارا بإيقاف الشركة عن العمل.