حصلت بوابة الوفد على مستندات تكشف حصول عبد الرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى على دكتوراة منقولة من رسالة الدكتوراة الخاصة بزميله د.محمد عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى. كما حصلت البوابة على مستندات تؤكد أن العايدى حصل منذ سنوات على رقم قياسى فى الجزاءات، يتنوع بين جزاءات من المحكمة التأديبية والنيابة الإدارية والشئون القانونية تصل جملتها لنحو 4 أشهر. وكشفت المستندات أن رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى متهم بإهدار المال العام . وكشف تقرير اللجنة التي شكلتها د. فايزة هيكل الاستاذ بالجامعة الأمريكية ود.تحفة حندوسة الاستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة ود.علا العجيزى الاستاذ بكلية الآثار، أن رسالة الدكتوراه الخاصة ب عبد الرحمن العايدى منقولة بعد الترجمة إلى الإنجليزية من رسالة د. عبد المقصود المنشورة فى باريس عام 1998 . وأكدت اللجنة فى تقريرها أن هذا العمل مثال واضح لعدم الأمانة العلمية والغش، وطلبت اللجنة من د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار وقتها بعدم الاعتراف بدرجة علمية "مسروقة" ، وبلفت نظر جامعة تورنتو بكندا التى أدعى العايدى الحصول على الدكتوراه منها . كما كشفت المستندات أن عبد الرحمن العايدى حصل على رقم قياسى فى الجزاءات المتنوعة ، بينها مجازاته من المحكمة التأديبية بخصم شهرين من راتبه فى القضية 17 لسنة 2006 وذلك لإخلاله بواجباته الوظيفية أثناء عمله مديرا عاما لآثار الفيوم وأكد قرار الإحالة أنه متخصص فى مخالفة اللوائح والنظم المعمول بها والقواعد المالية السارية على جهة عمله، مما يترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله. كما تم مجازاة العايدي بخصم 15 يوما من راتبه مؤخرا وذلك لأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة أثناء عمله بحفائر اللاهون، لعدم قيامه بتحصيل الرسوم المقررة لتصوير الحفائر في القنوات الفضائية رغم عدم حصولها على تصريح مجانى بالتصوير، حيث اصطحب تلك القنوات لإجراء عملية التصوير وسمح لها بالعمل فى أيام 14 ، 19 ، 21 ، 24 إبريل ، و 3 ، 5 مايو ، و 1 يونيو 2009 . وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لتقدير قيمة الرسوم المقررة وتحصيلها منه ومن بعض المخالفين معه . وتنوعت جزاءات العايدى ما بين مجازاته بخصم يومين من راتبه طبقا للقرار 1836 فى 25 يونيو 2005 لتقديمه بيانات غير صحيحة ومجازاته بخصم 3 أيام طبقا للقرار 2749 فى 21 سبتمبر 2009 لاعتماده استمارات بدل سفر بالمخالفة للقانون وخصم يومين من راتبه طبقا للقرار 3739 عام 2005 لمخالفاته الإدارية ومجازاته بخصم 5 أيام من راتبه طبقا للقرار 1470 فى 29 مايو 2007 لمخالفته لأوامر التكليف والمأموريات الخاصة بالعمل ومجازاته بخصم 5 أيام من راتبه طبقا للقرار 977 فى 24 مارس 2010 لارتكابه مخالفات مالية ومجازاته بخصم يوم من راتبه طبقا للقرار 2467 فى 30 أغسطس 2005 لتعاليه على جهات التحقيق وامتناعه عن المثول أمامها ، كما تم خصم 3 أيام من راتبه طبقا للقرار 890 فى 26 مارس 2006 للإهمال والتراخى فى أداء العمل وعدم الرد على مذكرات رؤسائه ، كما تم مجازاته بخصم يومين من راتبه طبقا للقرا 2446 فى 9 أغسطس 2010 لمخالفته القواعد والأحكام المالية . كما كشف تقرير متابعة أمنية لحفائر منطقة اللاهون الأثرية بالفيوم أن هناك مخالفات وسلبيات فى أعمال الحفائر بالمنطقة التى بدأ العمل فيها 3 نوفمبر 2008 والتى يشرف عليها العايدى . وأكد التقرير أنه تم استخراج قطع أثرية من العصر الفرعونى وتم حفظها بشكل عشوائى فى كراتين وأقفاص داخل غرفة مخصصة لإقامة مفتشى الآثار بالمنطقة دون أن يتم تسجيلها فى دفاتر رسمية وتم فتح 58 مقبرة دفعة واحدة عثر بداخلها على العديد من القطع الأثرية وهو ما يخالف التعليمات الصادرة فى هذا الشأن بعدم فتح مقبرة جديدة إلا بعد الانتهاء من أعمال البحث والتنقيب فى المقبرة المفتوحة حفاظا على نتائج الحفريات من التلف والسرقة . الغريب أن العايدى أبلغ بعد ذلك عن سرقة إحدى المومياوات من مقبرة اللاهون التى قام بفتحها بصورة مخالفة . وطالب التقرير الذى أعده اللواء عبد الرحيم حسان مدير إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل كافة القطع الأثرية المستخرجة ونقلها إلى مخازن مؤمنة وإصدار التعليمات الخاصة للمسئولين عن الحفائر بضرورة اتباع القواعد المتبعة فى هذا الشأن بعدم تفريغ ما فى داخل المقابر إلا بعد الانتهاء من الأعمال فى مقبرة واحدة فقط حفاظا عليها من التعرض للتلف والسرقة.
