كتبت-حنان عثمان قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يصدر قرارًا بإلغاء مناقصات تطوير الشركات، ولكنه أوقف بعضها لمزيد من الدراسة مؤكدًا وجود خطط لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقًا لحالة كل شركة. جاء ذلك خلال لقاء بدوى مع وفد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تم استعراض رؤى وأفكار ممثلى الاتحاد فى مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية. وأكد "بدوي" حرصه على التواصل مع النقابات العمالية وقال أن المصلحة مشتركة والهدف واحد هو إصلاح الشركات وتحسين أداءها بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وشرح بدوى ملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات حيث أوضح أن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر فى عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة. وأكد الوزير أنه يتم دراسة أوضاع الشركات فى ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذى تعمل به كل شركة على حدة ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها فى بدائل أخرى بطرق غير تقليدية. كما استمع الوزير إلى رؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلى النقابات فى مجالس إدارات الشركات القابضة واشتراكهم فى عملية صنع القرارات التى تتخذها مجالس الإدارات، وموضحًا أن المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات تختلف من شركة إلى أخرى الأمر الذى يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة. وأشار إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة فى مختلف القطاعات وخاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد أن هناك تصور لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، إلى جانب دراسة دمج الشركات العاملة فى صناعة السيارات فى كيان قوى والتفاوض مع شركات عالمية للدخول فى شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات وكذلك الجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير إلى الخارج. ولفت إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتى على رأس أولويات الوزارة، حيث أوضح سيادته أنه يتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقى الشركات وأساسية فى إطار خطة التطوير، إلى جانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة فى الشركات التابعة، بالتوازى مع البدء فى تنفيذ دراسة المكتب الاستشارى المتخصص لإعادة هيكلة الشركات من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وكذلك تحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل لمواكبة التطور الصناعى، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، وذلك بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات. ومن جانبهم أكد أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة وكذلك العاملين بها.
