تسببت الأنباء التي نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بالأمس بأن الرئيس المصرى المخلوع "حسنى مبارك" قال في مذكراته التي نشرت صحيفة "روزا اليوسف" المصرية مقتطفات منها، إنه كان يحول 25 ألف دولار شهريا لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "بنيامين بن اليعيزر" للعمل كمستشار له، في أزمة كبيرة للوزير الإسرائيلي" بن اليعيزر". وقد ذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة المحلية الإسرائيلية "قان نعيم"(kan-naim.co.il) أن مدير عام حركة "أرض إسرائيل ملكنا" الإسرائيلية "شاي جيفين" قدم طلبا للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "يهودا وينشتاين" للتحقيق مع "بن اليعيزر" على خلفية علاقاته مع "مبارك". وبحسب الموقع، قال "جيفين" في خطابه للمستشار القانوني للحكومة: "إنه في الأنباء التي نشرت وتفيد بأن عضو الكنيست والوزير السابق "بنيامين بن اليعيزر" تقاضي راتباً شهرياً قيمته 25 ألف دولار من الرئيس المخلوع "مبارك"، لم يرد تحديداً المقابل الذي قدمه الوزير من أجل المال، لكن جاء بالتلميح أن الوزير السابق قدم المشورة السياسية للرئيس المخلوع مبارك". وأكد "جيفين" في بلاغه أن "هذا الكلام ليس من وحي الخيال الشرقي الجامح، فكلنا نعلم أن الوزير السابق فؤاد(بن اليعيزر) يتباهى دائماً بعلاقاته الحميمة جداً مع الرئيس المصري السابق، لذا جدير بنا التحقيق في هذه المعلومات". وأضاف "جيفن" أنه "في ضوء تلك الشبهات نطالب بإصدار تعليمات للشرطة الإسرائيلية للتحقيق مع الوزير السابق "بن اليعيزر" للتأكد مما إذا كانت أعماله تشوبها تجاوزات للقانون وتمثل مساساً بأمن الدولة". وبناء عليه، إذا كان الإسرائيليون يحققون مع الوزير الإسرائيلي السابق بشأن تلك المعلومات الخطيرة، التي إن صحت تكون مصر قد تعرضت لكارثة كبرى وخطر جسيم على أمنها القومي، فما بالك بنا نحن، أليس من الجدير الآن التحقق من تلك المعلومات ومصدرها.