تحقيق - نادية مطاوع / إشراف: نادية صبحي «من الإبرة للسيارة» كل شىء متاح ويصلك دون أن تبذل أى مجهود، فالتسوق الآن لا يحتاج الخروج من المنزل والانتقال من مكان إلى آخر، فكل شىء متاح عبر الإنترنت، ملابس، أحذية، أدوات منزلية، مكياج وحتى الطعام المنزلى والأدوات الكهربية والسيارات. ورغم أن التجارة الإلكترونية منتشرة فى مصر منذ عدة سنوات لكنها زادت بشكل كبير مؤخراً، وأصبحت جزءاً من حركة التجارة الإلكترونية عبر العالم، حتى وصل حجمها إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2021 ، إلا أن هذا النوع من التجارة فى مصر أصبح موازياً للاقتصاد السرى، حيث يباع فيه كل شىء ولا يعود على الدولة أى عائد، نظراً لأن الشركات والأفراد لا يخضعون لأى غطاء ضريبى، وبالتالى فمع النمو المتوقع فى حجم التجارة الإلكترونية بمصر، فلابد أن تكون هناك قواعد تحكم هذا النوع من التجارة، خاصة أنه لم يعد مقصوراً على الشركات العالمية، وإنما دخلته شركات محلية وأفراد وأصبح كل شىء يباع فيه، ومن ثم لابد أن يكون للدولة دور للحصول على حقها من ناحية، وحماية المواطنين من ناحية أخرى. فى السنوات الأولى من الألفية الحالية عرفت مصر التجارة عبر شبكة الإنترنت، من خلال عدد من المواقع العالمية المعروفة مثل «دوبيزل» و«آى باى» و«أمازون» وأخيراً «جوميا» التى دخلت السوق المصرى عام 2012، وبدأ الأمر يتطور حينما دخلت على الخط مواقع مصرية مثل «يا قوطة» و«على بابا»، ثم مؤخراً بدأت تظهر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» لبيع منتجات تبدأ من المكياج والملابس والطعام المنزلى، وحتى السيارات والأدوات الكهربائية، وفى حين تعرض بعض هذه الصفحات سلعها بأسعار أقل من سعر السوق، هناك سلع تباع بنفس الأسعار أو أعلى، وفى النهاية يدفع المواطن المصرى الثمن، فى حين لا تعرف الدولة الكثير عن حجم هذه التجارة ونشاطها ومدى انتشارها. ورغم أن التجارة الإلكترونية ظاهرة عالمية وكانت بدايتها فى إنجلترا على يد توماس هوليدايز عام 1981 بإطلاق أول موقع إلكترونى للتجارة بين الشركات، وبعدها ب 3 سنوات ظهر أول موقع للتجارة بين الشركات والأفراد، إلا أن المصريين كعادتهم أضافوا الكثير لهذه الظاهرة العالمية، فإذا كان العالم يعرف التجارة الإلكترونية من خلال شركات لها إدارات ومندوبين تسويق ومقار، إلا أن هذه الظاهرة أخذت شكلاً جديداً فى مصر حيث دخلها الأفراد من أوسع الأبواب، واستغلوا موقع الفيس بوك لعرض منتجاتهم أو بضائعهم، وأصبح مترو الأنفاق هو مكان التسليم والتسلم، حيث يتم الاتفاق بين البائع والمشترى على أن يكون التسليم فى محطات المترو المنتشرة فى القاهرة الكبرى، ورغم أن سعر التذكرة جنيهان فقط، إلا أن مصاريف التوصيل تصل إلى 25 جنيهاً على الطلبية. ومع زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر والذى وصل إلى 33 مليون مشترك فمن المتوقع زيادة حجم التجارة عبر الشبكة العنكبوتية، والتى ما زالت لا تتعدى 2% من حجم التجارة فى مصر وفقاً لإحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك فمن المتوقع زيادة هذه النسبة مع مرور الوقت بسبب التطور الذى يحرص المصريون على اتباعه باستمرار، وهو ما تؤكده أيضاً الأرقام، حيث إن عدد العمليات التجارية التى شهدها البلاك فرايداى عام 2015 وصلت إلى 50 ألف عملية، زاد هذا الرقم إلى 150 ألف عملية عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 800 ألف عملية خلال هذا العام. هكذا أصبحت شبكة الإنترنت مقصداً للتجار والمصنعين الذين استخدموها كوسيلة لعرض بضائعهم وتسويقها، واللافت فى الأمر أن البضائع المباعة ليست كلها جديدة، إنما أصبحت السوق الإلكترونية مفتوحة لبيع سلع مستعملة، والأمر ليس مقصوراً على السيارات فقط كما كان فى الماضى، إنما أصبح الإعلان يتم عن بيع ملابس مستعملة لمرات معدودة مثل فساتين الأفراح والسواريه، وملابس الأطفال والكبار على السواء، والأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة وغيرها. مستهلكون: بضائع جيدة بأسعار معقولة تصلنا حتى باب المنزل الإقبال المتزايد من المصريين على شراء البضائع عبر شبكة الإنترنت يطرح سؤالاً مهماً: هل هى موضة يجرى المصريون خلفها؟.. أم هناك دافع آخر وراء هذا الإقبال؟ هبة الله أحمد، سيدة أربعينية، دأبت فى الآونة الأخيرة على شراء معظم احتياجاتها عبر شبكة الإنترنت، أكدت أن السبب فى ذلك أنها توفر الوقت والجهد المبذول فى الخروج من المنزل واستقلال المواصلات، أو البحث عن مكان لركن السيارة، وأشارت إلى أن البضائع التى تعرض على شبكة الإنترنت جيدة، وهناك شركات عالمية بضائعها موثوق فيها، وأضافت أن هناك صفحات على الفيس بوك تعرض سلعاً لا يوجد لها مثيل فى الأسواق، وأحياناً أشتريها من باب التجربة، موضحة أن التجارة الإلكترونية أصبحت معروفة فى العالم كله، ويمكننى أن أشترى أى سلعة من أى مكان فى العالم وتصلنى حتى باب بيتى دون الانتقال من مكانى. أحمد سرحان، شاب من بين ال 80 % من الشباب الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الإنترنت فى مصر كما تؤكد الإحصاءات، أشار إلى أنه لا يتعامل إلا مع المواقع الكبرى التى تبيع بضائع جيدة وبأسعار معقولة، وفى الوقت نفسه تصله البضاعة حتى باب المنزل أو العمل وفق ما يحدد لمندوب الشركة.. وأضاف أنه يجد فى هذه المواقع كل ما يريد شراءه فلماذا اللف على المحلات والمقارنة ما دمت أستطيع عمل ذلك وأنا فى مكانى. أما ماجدة صفوت، السيدة التى تعدت عامها ال 55، فوجدت فى بعض صفحات الفيس بوك ضالتها، خاصة بعد خروجها على المعاش المبكر وقضاء الوقت على موقع التواصل الأشهر، حيث أكدت أن الأمر لا يقتصر على السلع فقط، بل وجدت خدمات أخرى تقدم عبره تفيدها فى حياتها مثل الصفحات التى تقدم خدمات تنظيف المنزل من خلال عاملات متخصصات فى هذا المجال، وصفحات أخرى للأطباء أتعرف من خلالها على أقرب طبيب لى إذا تعرضت لأى وعكة صحية، هذا بالإضافة إلى الصفحات التى تعرض الطعام المنزلى الذى قد احتاجه فى بعض الأحيان إذا فاجأنى أحد الضيوف، كما أنى أستعين بها فى العزومات، وأضافت أنها لا تفضل الشراء من خلال الإنترنت خاصة أنها تحبذ رؤية خامات المنتجات وفحصها جيداً قبل الشراء، بينما سهلت عليها هذه المواقع الحصول على خدمات أخرى كانت تعانى للحصول عليها. تجار: حل للتغلب على البطالة وزيادة الدخل فى فضاء شبكة الإنترنت يحلق الكثيرون، شركات عالمية كبرى احترفت هذا النوع من التجارة من المحيط للخليج، آلاف الشباب وجد بعضهم ضالته فيه للهروب من شبح البطالة، بينما وجد فيه البعض الآخر فرصة لزيادة الدخل والتغلب على ارتفاع الأسعار الذى يلتهم كل شىء، سيدات بدأن أعمالاً فى سبيل تحقيق حلم الاستقلال الاقتصادى، أو للإنفاق على أسرهن وزيادة الدخل، الجميع يؤكد أن المستقبل للتجارة الالكترونية التى أصبحت سوقا مفتوحة لكل شىء. رباب سمير، ربة منزل، وإحدى تجار شبكة الإنترنت، بدأت هذا المجال من خلال إحدى شركات تصنيع المكياچ ومنتجات العناية الشخصية.. تقول فى البداية: كنت أعمل من خلال معارفى فقط وكانت حركة البيع والشراء محدودة، ومقصورة على الجيران أو الأقارب والأصدقاء، أما الإنترنت فقد جعل انتشارى أوسع من خلال عدد من الجروبات التى اشتركت فيها، ومن ثم زادت الطلبات وزادت معها الأرباح. وتضيف أن المستقبل أصبح لهذا النوع من التجارة، والفيس بوك جعل التاجر يصل ببضائعه لأى مكان، مشيرة إلى أنها لا تبيع بضائعها إلا فى نطاق القاهرة الكبرى والتوصيل من خلال المترو أسهل وأسرع، مؤكدة أنها بدأت الاستعانة بعدد من الفتيات اللائى يعملن معها لتوصيل الطلبات مقابل نسبة من الأرباح. وتقول: إن الأمر لا يحتاج إلى رأسمال كبير، إنما 1000 جنيه تكفى للبداية، والتسويق يعتمد على مدى انتشارها على جروبات الفيس بوك. أما محمد الغضبان، الذى يعمل موظفاً بوزارة الرى لا يتعدى راتبه 1800 جنيه، ولديه 3 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، فقد هرب من عذاب الدخل القليل وارتفاع الأسعار إلى فضاء الإنترنت، حيث يشترى الملابس من بعض المصانع الصغيرة ويبيعها من خلال الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أنه فى البداية فكر فى التجارة لأرباحها السريعة التى ستعينه قطعاً على أعباء الحياة المتزايدة، وراح يشترى ملابس المنزل مثل الترنجات والجلابيب ويبيعها لزملائه، وفى إحدى المرات وأثناء تصفحه على الفيس تنبه لوجود عدد من الجروبات لبيع كل شىء، فاشترك فيها وراح يعرض بضائعه التى زاد رواجها، وأكد أنه حصل على إجازة دون مرتب من عمله الحكومى للتفرغ لهذا العمل الذى أصبح يدر عليه دخلاً كبيراً دون رأسمال كبير، حيث إنه لا يوجد لديه مصاريف إيجار محل ولا كهرباء ولا مياه ولا أى شىء، بينما احتاج الأمر إلى تخصيص جزء من منزله لتشوين البضائع التى يشتريها لحين بيعها. وبنفس السيناريو مع اختلافات قليلة وجدت أم كريم، الحاصلة على ليسانس آداب بتقدير جيد جداً، فى هذا العمل ضالتها للهروب من طابور البطالة والإنفاق على أبنائها، مشيرة إلى أنها تزوجت بعد تخرجها فى الجامعة، ولم تجد فرصة عمل مناسبة ففضلت البقاء فى المنزل وتربية ابنيها «كريم» و«معاذ»، إلا أن والدهما توفى وأحدهما بالإعدادية والآخر فى الصف الخامس الابتدائى، ومبلغ المعاش لا يكفى، وبدأت تفكر فى زيادة الدخل بعمل جمعية وبالمبلغ الذى حصلت عليه اشترت ملابس وبدأت بيعها من خلال الإنترنت.. وتقول: الحمد لله أكسب مبلغاً جيدأً يعيننى على متطلبات الحياة. خبراء: اقتصاد سرى موازٍ ولابد من تعديل قانون التوقيع الإلكترونى فى نفس طريق الاقتصاد السرى تسير التجارة الإلكترونية، أنشطة كثيرة ومتنوعة وأرباح خيالية واستثمارات بالمليارات والدولة لا تستفيد منها شيئاً، وبالتالى لا يستفيد منها المواطنون أيضاً، فالضرائب التى يدفعها أى نشاط يعود على المواطن فى شكل مستشفيات ومدارس ومرافق، أما فى حالة التجارة عبر الإنترنت فالأمر كله خاضع للبائع والمشترى، حتى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر يمكن ترويجها من خلال المواقع الصغيرة، ووقتها قد يقع المواطن ضحية للاستغلال دون حماية تذكر، فإذا كانت المواقع الكبرى تقدم سلعاً جيدة خوفاً على اسمها ويمكن استبدالها خلال مدة معينة، إلا أن ما يباع عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع الصغيرة أو صفحات الفيس بوك فلا تتم مراقبته، وهو ما يجعل المواطن عرضة للتدليس كما يقول الدكتور يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية انتشرت فى العالم كله خلال السنوات الماضية، وراحت الدول تبحث عن قواعد لتنظيمها من خلال القوانين حتى تضمن حق الدولة وحماية المواطنين، ولكن الأمر فى مصر ما زال قيد الدراسة والأمل.. ويقول: معظم الصفقات الإلكترونية تعقد فى مصر من خلال الأفراد والدفع يتم كاش، وبالتالى فلا توجد أى وسيلة لضبط الصفقات ومعرفة قيمتها الفعلية، وأشار إلى أن هناك دولاً ما زالت مثل مصر تبحث عن حلول لضبط هذا النوع من التجارة، خاصة أن هذا النوع من التجارة يضيع على الدول النامية ضرائب تقدر ب 100 مليار دولار نظراً لحجم هذه التجارة الذى يتنامى فى العالم كله. وطالب الدكتور يوسف بضرورة إيجاد نظام ضريبى مصرى يخضع الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية للضرائب، حيث إن نظام الضرائب فى مصر يعتمد على وجود مقر للشركة وإمساك دفاتر وهو ما لا يعمل به فى هذه الشركات أو المواقع بما فيها المواقع العالمية التى لا تدفع أى ضرائب بينما تجنى مليارات الدولارات من الأرباح على عملها فى مصر. يذكر أن مصلحة الضرائب تعمل منذ فترة لضم سوق التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمى، بصفته سوقاً منظمة لكنه لا يخضع لأى ضوابط قانونية ولا وزارية من ناحية المحاسبة الضريبية، حيث تستهدف الحكومة رصد أرباح الشركات والأفراد العاملين فى مجال التجارة ومحاسبتهم ضريبياً عليها، إلا أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لم تصل إلى هذا الشكل القانونى بعد. فيما يرى الدكتور صلاح الدسوقى أستاذ الاقتصاد ومدير المركز العربى للدراسات الاقتصادية أنه لابد من تعديل قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2014 والذى يتيح إبرام العقود الإلكترونية وتبادل البيانات والشهادات الموثقة لصحة العقد بين طرفى التعامل الإلكترونى، وهذا التعديل لابد أن يتضمن ضرورة تحصيل ضرائب على المعاملات التى تتم من خلال شبكة الإنترنت، وفرض حماية للمستهلك الذى يقوم بالشراء من خلال المواقع الإلكترونية، فكل تطور فى حركة التجارة يجب أن يتبعه تطور قانونى حتى يمكن مواجهة التطور التكنولوجى، وأضاف أن الدولة لابد أن تتخلى عن فكرها العقيم بإمساك دفاتر ووجود مقر للشركة فى مصر، لأن التجارة الإلكترونية اتخذت أبعاداً جديدة لابد أن يقابلها تطور قانونى ينظمها ويمنع تعرض المواطنين للنصب، ويتيح للدولة فرصة الاستفادة من أى نشاط تجارى يتم على أرضها.
