قرر بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء زيادة حجم برنامج إقراض قطاعات الأعمال الأعلى بتريليوني ين 24.3 مليار دولار ليصل إلى 5.5 تريليون ين، في إطار الجهود الرامية لتنشيط الاقتصاد. وقال البنك في ختام يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية إن البنك المركزي سيمدد فترة التقدم للحصول على قروض جديدة بموجب البرنامج لمدة عامين تنتهي في 31 مارس 2014. وأوضح البنك أن البرنامج سيشمل ترتيبا جديدا تكون فيه قروض واستثمارات متاحة بالدولار تعادل قيمتها تريليون ين. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى مساندة تقوية أسس النمو الاقتصادي. كما قرر البنك تمديد القروض لجهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة من الزلزال لمدة عام واحد. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي الياباني لا يزال راكدا بشكل أو بأخر، رغم أنه أظهر بعض المؤشرات على التحسن. وقرر البنك الإحجام عن أي اتخاذ أي إجراءات تسيير نقدي أخرى ما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع توجها آخر نحو شراء الأصول. وعقب الإعلان، تراجع مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما في تعاملات ما بعد الظهر ليخسر تقريبا المكاسب التي حققها في الجلسة الصباحية ويغلق تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بلغ 0.09 %.كما صوت البنك بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة في حدود صفر و0.1 % كما كان متوقعا.
