قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية إحالة ملفات المعلمين المتعاقدين للعمل بنظام المكافأة الشاملة ومديري المدارس المتورطين في منحهم إفادات مزورة ولجنة تلقي الطلبات بإدارة غرب طنطا التعليمية إلى النيابة العامة لفحص تلك الملفات لإنهاء عمل من يثبت تقديمه لمستندات مزورة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التزوير في محررات رسمية . كان فتحي هرّاس وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد أعد تقريرا لرفعه الى المحافظ أكد فيه أنه نظرا لورود العديد من الشكاوى الخاصة بمخالفات التعاقدات بإدارة غرب طنطا التعليمية وبتشكيل لجنة من المختصين تبين وجود 61 متعاقدا ليس لهم مستندات تدل على سابقة العمل و20متعاقدا من أبناء أعضاء لجنة التعاقدات بالإدارة ليس لهم سابقة عمل ولم تعرض أوراقهم على لجنة الفحص بالإضافة الى 16متعاقدا آخرين مخالفين لشروط التعاقد وانتهى التقرير إلى أن لجنة التعاقدات بالإدارة قد شاب عملها إهمال جسيم وفساد وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص وتمت إحالة أعضاء اللجنة الى الشئون القانونية بالمديرية بعد إقصائهم عن العمل . وصرح فتحي هراس وكيل الوزارة بأنه جار حاليا إعداد لجان لفحص باقي أوراق المتعاقدين بإدارات المديرية التسع الباقية على أن يتم البدء بإدارة كفر الزيات التعليمية التي بها 215عقدا تليها إدارتا قطور وشرق المحلة . كانت مديرية التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بإنهاء عمل المعلمين المتعاقدين بعد ثبوت عدم تقديمهم لمستندات سليمة والبالغ عددهم 94متعاقدا مما دفع المتعاقدين إلى التظاهر والاحتجاج وترديد هتافات عدائية ضد المحافظ والمديرية فأصدر المحافظ قرارا بتعليق العمل بقرار إنهاء خدمتهم وإحالة جميع ملفاتهم للنيابة العامة لفحصها والبت فيها بفصل المتعاقدين وتقديمهم للمحاكمة أو استمرارهم في عملهم .
