رأت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن ما جاء فى تقرير الأممالمتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، أمر يبعث على القلق والتشاؤم من إمكانية انتقال هذا البلد إلى مرحلة الديمقراطية. وقالت الصحيفة إن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى-مون" أعرب عن قلقه العميق من عمليات القتل والتعذيب والانتقام والاغتصاب فى السجون الليبية التى تسيطر عليها الميليشيات، مضيفاً أن الميليشيات أسست سجونا سرية، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب، فى الوقت الذى فشلت فيه الحكومة الانتقالية فى بسط سيطرتها على البلاد. وأشارت إلى أن "بان كى -مون" قام بإعداد تقرير، سيسلمه إلى مجلس الأمن الدولى، وتضمن عددا من الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبت خلال الاشهر السبعة الماضية منذ سقوط العقيد الليبى "معمر القذافى" ورحيله. واضاف الامين العام للامم المتحدة ان بعثة المنظمة الدولية لحقوق الانسان فى ليبيا يجب ان تستمر فى عملها هناك لمدة عام آخر. وقال إن كل المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، عبرت عن استيائها الشديد من فشل الحكومة الليبية والمجلس الانتقالى الوطنى فى الوفاء بالتزاماته الدولية فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث على الارض الليبية. وقالت الصحيفة ان ما يقرب من 6 آلاف معتقل ، بينهم اطفال ونساء محتجزون فى سجون خاصة تشرف عليها ميليشيات مسلحة، ولا تخضع لأى رقابة ولا أحد يدرى ماذا يحدث داخل هذه السجون، كما تسيطر الميليشيات على سجون عامة. وتسعى الميليشيات إلى اعتقال المؤيدين للنظام السابق للتنكيل بهم. ويضاف إلى هؤلاء 2382 معتقلا فى 23 سجنا حكوميا، تخضع لاشراف الحكومة، وحتى هؤلاء يواجهون ظروفا مأساوية، حيث لم يتم التحقيق معهم حتى الآن . وتؤكد التقارير أن هناك عمليات تعذيب حتى الموت ترتكب فى سجون طرابلس وغريان ومصراتة وزنتان . كما ان هناك اكثر من 80 ألف لاجئ يعيشون فى مخيمات بلا مأوى بالقرب من مصراته ويتعرضون لابشع انواع الإهانات، ودائما عرضة لهجوم الميليشيات الراغبة فى الانتقام منهم. ورأت الصحيفة أنه لابد من تحسين المعيشة لهؤلاء والعمل على عودتهم الى منازلهم وقراهم. كما ن هناك حملة قمع ضد الأقليات فى ليبيا، وأكد "بان كى- مون" أنه لابد من العمل على تدريب القوات النظامية الليبية بما يؤهلها للسيطرة على الاوضاع فى البلاد . فى الوقت نفسه، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ان موسكو تعتقد انه من الواجب اجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل حلف شمال الاطلسي، وكذلك من قبل المتمردين الليبيين السابقين، التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا. وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن "المعلومات التي احتواها التقرير تشير الى ضرورة استمرار التحقيق الدولي المتكامل في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضرورة المشاركة النشيطة لمفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" والمكتب الذي ترأسه في هذا التحقيق. وعلاوة على ذلك جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الاممي يتضمن، إضافة الى التصرفات غير الشرعية من قبل مؤيدي القذافي، معلومات عن حصول انتهاكات سافرة لحقوق الانسان من قبل الثوار الليبيين. وابرز التقرير اعدام حوالي 80 شخصا من مؤيدي "القذافي" في فندق "المهاري" في "سرت" اضافة الى دمار جميع المباني السكنية والادارية في هذه المدينة تقريبا. وحسب البيان فإن الخبراء الدوليين كشفوا عددا كبيرا من أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق مؤيدي النظام السابق والمرتزقة وممثلي الاقليات العرقية الذين يتعرضون في حقيقة الامر للاضطهاد. وأشارت وزارة الخارجية الروسية الى ان استنتاج اللجنة بان السلطات الليبية الجديدة لا تجري التحقيق اللازم في الجرائم التي كشفت عنها وبانه لم تتم إحالة أي احد من المتمردين الليبيين الى المحاكمة حتى الآن يثير قلقا جديا. وجاء في بيان الوزارة: "ننطلق من انه من الواجب اجراء التحقيق الكامل في جميع التصرفات غير الشرعية بما فيها انتهاكات حقوق الانسان من جانب حلف شمال الاطلسي التي يتضمنها التقرير، ومن الضروري أن ينال مرتكبو أعمال العنف في ليبيا العقاب.
