تمر مصر بفترة بالغة الحساسية قبيل اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع دستور مصر الجديدة، الذى سيضع مصر بإذن الله فى مصاف الدول الديمقراطية، ولكن تباينت الآراء بين مختلف طبقات الشعب حول من سيضعون هذا الدستور، وأجرينا هذا التحقيق مع رموز مصر من كبار الفنانين، والإعلامى وجدى الحكيم، لمعرفة وجهة نظرهم فيمن سيضع الدستور الجديد، تباينت الآراء ولكنها اتحدت على شىء واحد ألا وهو عدم اختيار أى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى وضع الدستور الجديد. حتى لا يكون هناك أى شبهة تحيز من فئة بعينها، واختلفت الآراء حول تمثيل جميع فئات الشعب فى وضع الدستور، وآخرون رأوا ضرورة أن يكون واضعو الدستور من الفقهاء فى هذا المجال. الكل يتمنى دستوراً عصرياً يليق بمصر بعد سقوط النظام السابق، وأن هذا الدستور سيحدد بشكل حقيقى مستقبل الأجيال القادمة. لذا يجب أن يضع هذا الدستور شخصيات وطنية متجردة من أى انتماء حزبى، ويكون انتماؤهم فقط لمصلحة مصر العليا، وتلك مجرد أمنيات فهل ستتحقق على أرض الواقع. حلمى بكر: الائتلافات خطر على الدستور وطالب الملحن حلمى بكر أن تشتمل اللجنة على أكبر عدد يكون ممثل الرأى الشعب، وأن نستبعد نهائيا اى عضو مجلس شعب لان وظيفته أن ينفذ قوانين لا أن يكون قاضياً وحكماً فى الوقت نفسه، ولكن يكون الاعتماد على الشخصيات البارزة داخل المجتمع التى تستطيع أن تقود الفكر وتقود الرأى العام وترى ما هو صوب لدى عامة الشعب سواء الدنيا أو العليا انما لا أفصل قانوناً لصالح مجموعة، ولا يمكن أن يشرع المجلس ويطبق القوانين من وجهة نظره، وسيحددها من الناحية الإسلامية حسب تمثيل البرلمان، فأنا اوافق على ترشيح النقابات الثلاث الفنية: السينمائيين والممثلين والموسيقين بالإضافة إلى المثقفين والشخصيات البارزة وجميع المجتمعات وبخاصة المجموعات الاقتصادية، لابد من التشريع الان لصالح الاقتصاد المصرى، فأنا لن أتحمل أن يخرج علىّ مشرع يقول لى: أموال البنوك حرام أو الغناء حرام، ومجلس الشعب كله يعتبر فرداً ليس جماعة وأنا متخوف أن تكون القوانين نابعة من أهواء شخصية وليست من ناحية دستورية، ومتخوف أيضاً أن يكون الائتلافات متزايدة وهذا ضد الشعب لان كثرة الائتلافات تزيد الاختلافات فهى تفيد الاشخاص نفسهم لكنها تسيئ للشعب هذا ما أخاف منه. محمد صبحى: أستبعد غياب الفنانين عن وضع الدستور قال الفنان محمد صبحى إن غياب الفنانين عن لجنة الدستور امر مستبعد تماماً لأنهم الوحيدون القادرون على تمثيل مهنتهم ويحملوا هموم هذه المهنة وهموم آلاف من الفنانين غيرهم ولابد أن يكون للفنان مشاركة فى الدستور ليست فى الفن فقط ولكن يكون له رؤى فى مصر أيضاً، ثانيا كل ما أتمناه أن النسب التى نسمعها معلنة عن ترشيح أعضاء مجلس الشعب تكون نسب خاطئة، فأنا كنت أعتقد أن مجلسى الشعب والشورى سيرشحون فقط الأعضاء ولا يدخلون أنفسهم، فلا جدوى أن يكون هناك ممثلون لمجلس الشعب واذا كان فيه فليكن تمثيلاً شكلياً بحد أقصى 20 فى المائة و70 فى المائة لباقى فئات الشعب، لكن تكون نسبة كبيرة من البرلمان مقارنة بنسبة الأقباط والمرأة والشباب والفنانين والعمال والفلاحين واطياف مختلفة فهذه نسبة غير عادلة، وتقديس لمبدأ الأغلبية، وثالثاً أتمنى أن يكون الاختيار بالقدرة والقيمة والفاعلية والأكفأ وألا يتكرر الاختيار الحزبى من الخارج ولا يمكن أن يكون العدد تكرار للتواجد الحزبى فى البرلمان، واذا وضعت قاعدة أن هذا الدستور محدد لمائة عام سيمكنهم أن يختاروا الأعوام القادمة بشكل صحيح. آثار الحكيم: تدخل الإخوان فى الدستور تجديد للصفقات وقالت الفنانة آثار الحكيم إن مؤشرات اختيار اللجنة تؤدى إلى نتائج غير مبشرة، لأن أعضاء لجنة المائة لابد أن يكونوا جميعهم من خارج مجلسى الشعب والشورى، لأن الدستور هو الأصل، وكنا نتمنى أن نكون مثل تونس ويوضع الدستور أولاً لتتكون لجنة من كل فئات وأفراد الشعب كباراً وشباباً وأهل سيناء وأهل سيوة وأسوان وأهل بحرى وأطباء ومدرسين وفنانين من كل فصائل المجتمع وأيضاً أعضاء من كل الجماعات الإسلامية، لو كان الحدث طبيعياً قطعاً لم يكن متأثراً بوجود أغلبية بمجلس الشعب ونأخذ 40٪ من اللجنة، فالأمانة تقتضى أن تتكون هذه اللجنة كما كان يجب أن تتكون قبل تملك بعض الأشخاص السلطة حتى لو كان ذلك تحت مسمى انتخابات أو أغلبية، ولابد أن نفعل الأصول الطبيعية التى كان يجب أن تبدأ بها الحياة السياسية فى مصر بعد الرئيس السابق، لكن المساومات الحالية أحياناً يقولون نسبتنا 40 وأخرى 60٪، عندما يكون عفواً رئيس مجلس الشورى دكتور فهمى زوج ابنة الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إذن نحن عدنا مرة ثانية لنفس حجج الحزب الوطنى هل أهل الثقة أم أهل الكفاءة. واستمعت للدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق، وسعدت بأمانته عندما قال لا يصح أن تكون انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون توافق وكان المفروض الإخوان نزلوا على 100 دائرة فقط لأن هذه الفترة الحرجة فى تحديد الشكل السياسى لمستقبل مصر، لازم يبقى توافقى من كل التيارات والأحزاب فلا يمكن أن واحداً يتحمل المسئولية سيكون المرادف للحزب الوطنى، ربما لأمانته وموضوعيته فصلوه من الجماعة فكيف نأتمن بشراً لهم مواقف غير أخلاقية بمذابح ومجازر حدثت للشعب نأتمنهم لكتابة دستور سيعيش ويدفع ثمنه كل الشعب المصرى على مدى سنوات طويلة قادمة عقدها الإخوان ولهم الحق فى الممارسة السياسية التى طالما طردوا منها بالقهر والقمع. وبداية عقد الصفقات مع المجلس العسكرى من أول 19 مارس عمل كوارث اجتماعية واقتصادية كلها بداية صفقات مع استمرارية عقد هذه الصفقات لن تؤدى لنتيجة مرجوة فيها مزايا حقيقية فى صناعة دستور يحترم البلد وعلى أسوأ الظروف أنا متفائلة بالشعب لأسباب الأولى حين تحرك الشعب وأجبر العسكرى على إصدار قانون العزل السياسى قبل الانتخابات ثانياً رفض الأغلبية النزول فى مجلس الشورى، أيضاً ثالثاً لما ملايين الشعب نزلوا فى المظاهرات وأيضاً شباب الألتراس والجامعات والطلبة ولذلك أنا متفائلة رغم رفضى لكل ما يحدث. خالد يوسف: أخبار البرلمانيين في وضع الدستور كارثة أنا من الاسماء التى تم ترشيحها لوضع الدستور ممثلاً لقطاع الفنانين والمبدعين، ونصائحى للجنة سواء كنت فيها أولا أن تلتزم بملامح ومكونات الشخصية المصرية وإذا التزمت بها ستستطيع أن تضع دستوراً صحيحاً لصنع المستقبل ولابد أن تبرز ما هى ملامح الشخصية المصرية وعمرها 7000 عام حضارة لابد من وضع الدستور على أساس هذه الحضارة، وأنا أقولها بملك الفم إنه لن يجرؤ أحد على تغيير ملامح الشخصية المصرية ولا خلق اى نماذج لشخصيات أخرى قادرة على مواجهة هذه الشخصية وأعتقد اننا نرفض وضع مجلس الشعب للدستور لأنه سيوضع ليوافق هوى الموجودين فى المجلس، فالمفترض ألا تشتمل لجنة واضعى الدستور على أعضاء من البرلمان وإلا ستتحيز وهى تكتب للدستور، والا ستعطى لنفسها صلاحيات كمؤسسة تشريعية وهذا يكون زائداً عن الحد وبالتالى لابد أن يوضع دستور بعيدا عن كل المؤسسات وفيه تمثيل كامل لكل فئات الشعب نوعى وطائفى لأنه لاينفع أن يكون مجلس الشعب هو المسيطر على الدستور، ولذلك نحن ننادى بعدم وجود أعضاء من مجلس الشعب حتى لو كانوا موافقين لهوانا وإذا مثلوا التيارات الدينية ممثلة فى الإخوان والسلفيين لابد من وجود جميع التيارات الدينية الأخرى من خارج البرلمان ولابد من تمثيل للمرأة والأقباط والاقاليم البعيدة مثل النوبة وسيناء وأن يوافقوا على ذلك ورأيى أن وضع 40 عضواً من البرلمان سيؤدى إلى كارثة أن الدستور سيكون مختلفاً عليه وهذه كارثة لأن الدستور وثيقة لابد أن يكون الكل متفقاً عليها وليس مختلفاً معها. أشرف عبدالغفور: النقابات الفنية ضرورية في وضع الدستور وقال الفنان أشرف عبدالغفور لابد أن تكون اللجنة ممثلة لجميع طوائف الشعب دون خضوعها لتيار واحد وأن تتناول جميع افكار الشعب بكل طوائفه، وثقافاته بدون إقصاء لأى أحد وبدون الاعتبار للأغلبية حتى يكون الدستور معبراً عن كل فئات الشعب وبالتالى النقابات المهنية ال22 لابد أن تكون ممثلة لأن النقابات المهنية بأسرها ستمثل نصف المجتمع المصرى بالضبط، اما بالنسبة للنقابات الفنية وهى جزء من هذه النقابات نحن نقول إن الفن اداة مهمة جداً فى توجيه الشعب والفنانون هم من يخلقون الحلم فى حياة الناس وعلى الجهة التنفيذية أن تحوله لنقابات ممثلة، ونحن نؤكد على ضرورة تمثيلينا فى هذه اللجنة وعندما تشكل اللجنة ويتحاوروا معا كل سيدلى بدلوه وكل سيقول دعائم نقابته اذا كان بالدستور قوانين خاصة بهذه النقابات لابد أن تغير وخلق مشاريع لتقويتها، ونحن نطالب بتأكيد الشكل الديمقراطى والناس المنتخبون هم الشكل الأقرب لتمثيل النقابات وفى كل نقابة المنتخب من قبل الجمعيات العمومية هو الاقدر على تمثيل هذه الفئة، وكل النقباء يمثلون نقابتهم بحكم القانون، واضاف ليس لدى اى تخوفات تجاه اللجنة واعتقد أن الناس كلها لابد أن تكون متوافقة ولا احد يغلب تياراً معيناً ولايستبعد أحداً ولابد أن يكون الدستور معبراً عن كل طوائف الشعب ولن يختلف أحداً على ذلك. عبدالعزيز مخيون: تمثيل جميع الأطياف ضرورة لابد أن تكون الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور وصياغتها تمثيل لجميع اطياف الأمة ولا يظن أحد أنه يمتلك الأغلبية فتكون له الغلبة فى إعداد أعضاء اللجنة فالدستور يصنع بالتوافق، وأنا متخوف من تحكم الأغلبية فوضع الدستوريحتاج أناساً وطنين متجردين من الحزبية ويكون انتمائهم لمستقبل هذا الوطن ولايعبر عن مصلحة ضيقة ولا مصالح وقتية ولا يجوز أن يكون هناك تمثيل بالنقابات فيمثل نقيب الأطباء طائفة الاطباء، أنا غير موافق لابد أن يكون طبيباً صاحب فكر وسياسياً وقياساً على هذا يطبق على كافة النقباء، أيضاً لا يجوز أن تنتخب الأغلبية نفسها أو ينتخب مجلس الشعب نفسه وأيضاً علينا أن نسترشد كيف تكونت الجمعيات التأسيسية التى صنعت الدساتير السابقة دستور 23 ودستور 30 و72 وغيره، ونستخدم القياس على الشخصيات بمعنى من الذى يناظر طه حسين فى ايامنا ومن يناظر عبدالخالق ثروت وعبدالعزيز فهمى والسنهورى وغيرهم فى ايامنا، فالدستوريتضمن وثيقة ومن داخله عقد اجتماعى وهناك وثائق استرشادية جيدة مثل وثيقة الأزهر يجب النظر إليها وعدم الخروج عنها. عزت العلايلى: خايف من الإسلاميين وقال الفنان عزت العلايلى إن الدستور هو كيان شعب وهو العمود الفقرى للدولة بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية بفنونها وآدابها ودولة كبيرة مثل مصر لابد أن يضع دستورها بما يتماشى مع العالم العربى كله لأنها رمانة الميزان فلابد لها من دستور خاص متعمق ليس له بعد واحد ولكن ابعاد كثيرة، وأطالب واضعى الدستور بأن يضعوا الموارد الاقتصادية والنظام السياسى أولى أولوياتهم وأن يضعا الدستور على أساس تقاليدنا الاجتماعية والخلقية وفنون وآدابنا ولايمكن عزل الفنون عن الدستور لذلك يجب أن يضعوها نصب اهتمامهم فالدستور لابد من وضعه على أساس كيان الشعب وتاريخه فهو انعكاس للمجتمع، وحقيقة أنا متخوف من تأثير الجبهة الإسلامية لمناصرة الإسلام وأن يأخذوا اكبر من حقهم فإذا كان لهم تأثير فى وضع الدستور فستكون مصيبة والمطالبة بأن يكون حقهم 40 فى المائة ممثلين من مجلسى الشعب والشورى فهذا أمر أنا أرفضه تماما فيظهر أن النيات واضحة واتخوف أن يقرر الإسلاميون الانتقام مما حدث فى الماضى ومن حبسهم لسنوات وأن يأخذوا حقهم من مصر والمصريين ويقرروا تنفيذه هذا امر مخيف، فأنا لست دستوريا ولا حقوقيا لكننى أخاف على بلدى. حمدى أحمد: الدستور سبة إذا لم يمثل الشعب قال الفنان حمدى أحمد إن الدستور إذا لم يمثل الشعب فسيكون سبة فى تاريخ مصر وكان المفترض أن يكون دستورالبلاد اولا لأنه هو المنشئ للسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وسلطات رئيس الجمهورية، فهو عبارة عن وثيقة من الشعب تتضمن رأيه ونظام الحكم الذى يريده وعلى رئيس الجمهورية والسلطات الانصياع لهذا الرأى، وأنا أطالب من يحددون لجنة الدستور ألا يهملوا جماهير الناس فلا يكفى أن يشارك فيه رؤساء النقابات الفنية الثلاث فأين اتحاد الكتاب وتجمعات المثقفين والشعراء فلايعقل أن يأخذوا من كل نقابة رئيسها فى ظل أن قانون النقابات أساسا سيئ السمعة ومقيد للحريات وهذا القانون كان من المفترض أن يهد لأنه دليل على أن النظام البائد مازال موجودا لأنها قوانين سنها ترزية القوانين وقدمها مشرعون عديمو الضمير لابد أن تلغى مع قوانين الطوارئ، ومعنى أن يطلب رئيس كل نقابة أنهم يريدون ممثلاً «طرطور» عن كل نقابة ولكن فى رأيى لابد أن تقوم لجنة الدستور على أساس أن تقيم كل طائفة اجتماعاً موسعاً يتم اختيار 10 من كل طائفة الاكثر عقلا واتزاناً وانتخاباً وتشرف لجان قضائية على هذا الانتخاب، حتى لايكون دستوراً تفصيلاً على مقاس ناس بعينهم لدينا شعراء عامية وادباء ومثقفون وفنانون وعمال تراحيل وبوابون وكنائس بأنواعها الثلاث ومساجد ومتدينون فنحن جمهور عدده 80 مليوناً يجب أن يكون العدد المنتخب يمثل كل هذا العدد. وجدى الحكيم: اعطوا العيش لخبازه يرى الإعلامى الكبير وجدى الحكيم أن وضع الدستورأمانة قومية ومن يجد فى نفسه القدرة على المشاركة والمساهمة بالفكر الذى يسهم فى بعث دستور كائن فليفعل، ونرجو أن يكون واضع الدستور لمن يتقنون هذا النهج وليس من الضرورى أن يكونوا من الإعلاميين أو أى فئة المهم أن يكونوا قادرين على وضع دستور محترم، لكن أن تكون المشاركة لكل جهة من الجهات سيكون امرا صعبا لأنه لابد أن يكون جميع الممثلين لهذه الجهات لهم الثقافة القادرة بالمشاركة، فالمسألة ليست تمثيلا برلمانيا أو تمثيلاً فى لجنة عادية، لكنها لجنة تمثيل فى مصير، ومصير بلد يتطلب أن يكون اعضاؤها من اصحاب الجهد الحقيقى فى هذا المكان، وأنا لدى تخوفات لان الواضح أن الضغوط تشكل على مشاركة جميع الهيئات والنقابات الفنية والمهنية وأنا أقول لابد أن يكون اهل الخبرة والفقه الدستورى فقط هم من يضعون الدستور، أنا ارفض التعميم فوضع دستورمصر ليس لإدارة مشروع لكنه لإدارة بلد نحن لسنا على استعداد لوجود نسبة عمال وفلاحين يضعون الدستور فالمفروض أن نترك الخبرة لاهل الخبرة، وكل الدساتير القيمة التى قدمت لمصر والغيت لاسباب غير معروفة عملها أساتذة دستور ولم تصنعها لجان مكونة من طوائف الشعب وعمل لجنة لتضع تطور لشكل الحياة فى مصر ممكن أن أستعين بطوائف مختلفة لكن قانون الدستور صعب لأنه سيضع قدم مصر على بداية الحياة الديمقراطية السليمة، ولابد أن نستفيد من كل الدساتير القديمة ونضع الصياغة المناسبة لعصرنا الحالى.
