أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حول عدم التراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائى رغم وجود حالة من الاستنكار فى المجتمع المصرى من توريث القضاء. ورغم أن الثورة المصرية قضت على أزمة التوريت الكبرى التى كان يخطط لها الرئيس المخلوع ورجاله لتوريث نجله الاصغر مقاليد البلاد الا أنه مازالت السلطات القضائية والتنفيذية تمجد التوريث وتكرسه فى شتى نواحى العمل بما يخالف القانون والدستور . ومنذ ثورة يوليوعام 1952، فضل النظام أهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة ، ومنذ ذلك الحين اعتبرت مصر ومن عليها ملكا لأهل الثقة، فعمل أهل الثقة على توريث أبنائهم لوظيفتهم مما ساعد على تأخر وتخلف مصر في كل مناحي الحياة، وتسيطر سبة سائدة فى المجتمع على كافة نواحى المجتمع حيث يحتكر القضاة مجالاتهم لابنائهم فضلا عن أساتذه الجامعات يحتكرون تعيين المعيدين لابنائهم وترك أصحاب الكفاءة الأمر الذى تسبب فى وجود الاف الشكاوى من تعنت أساتذه الجامعات. من جانبه قال القيادي العمالي كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب إن تعيين ابناء العاملين مخالف للقانون والدستور ولا يوجد مادة فى القانون او الدستور تنص على ذلك ووصف ابو عيطة تعيين ابناء العاملين بالتوريث والاعتماد على أهل الثقة دون الكفاءة مشيرا الى أن مطالب الثورة لم تتحقق حتى الآن بصرف النظر عن القضاء على قضية التوريث الكبرى للرئاسة التى كان يديرها نظام مبارك لتحويل مصر الى عزبة تورث الى الأبناء . وأوضح أبو عيطة أنه مع تعيين أبناء العاملين ولكن بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص قائلا :" ابناء العاملين فى المجالات الحرفية يعانون من البطالة أيضا وتعيينهم في إعمال بمبدأ الكفاءة في المقام الاول لا يضر وانما تعيين ابناء العاملين فى المناصب القيادية يضر بمصلحة الوطن " ومن ناحيته قال نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي انه لا توجد دولة في العالم تتبع هذا المنهج سوي مصر فالتعيين في أي مكان يتم وفق شروط محددة منها الكفاءة المهنية والصحية وحاجة جهة العمل والصلاحية للعمل وتطابق الشروط واجتياز الفرد للاختبارات المؤهلة للوظيفة لكن ما يحدث في مصر مخالف للقانون ولا يوجد في دستور الدولة أو اللوائح الداخلية المنظمة للعمل ما ينص علي ذلك صراحة وعلي الجهاز الإداري للدولة أن يلتفت لهذا ويطالب من يقوم بذلك بالتوقف فورا لأنه مخالف للدستور فالوظيفة الحكومية ليست حكرا علي فئة دون أخري وليست من الميراث الشخصي للانسان حتي يتم تعيين الابن مكان أبيه أو الأخ مكان أخيه فقد كفل الدستور للجميع التساوي في الحقوق والواجبات ومن ناحيتها قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان تعيين اهل الثقة فى المناصب القيادية له اثر سلبى كبير على المجتمع حيث سيؤدى ذلك الى احتكار فئة من الشعب لعمل معين وحرمان كافة طوائف المجتمع واشارت خضر الى ان تعيين ابناء العاملين فى الاعمال الحرفية لا أضرار له ولكن كل الأضرار التى تقع في المجتمع نابعة من تعيين ابناء العاملين بالمناصب القيادية فلايجوز تعيين ابن قاض قاضيا او ابن استاذ جامعى الا بعد مروره على لجان اختبار للكفاءة والقدرة ونوهت خضر الى أن الاعتماد على أهل الثقة يؤدى بالمجتمع الى الغربة وعدم الشعور بالولاء للوطن وذلك لحصر الوظائف فى فئة معينة من أهل الثقة دون الاعتماد على الكفاءة.
