ملفات على خريطة الإصلاح فى العام الجديد.. أبرزها.. التعليم.. الصحة.. الإسكان

على الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة المشكلات المتراكمة فى كافة القطاعات ونجاح هذه الجهود فى مواجهة بعض الأزمات.. إلا أن هناك مشكلات سقطت من قطار عام 2017 ولم تجد حلاً نهائياً يلبى طموحات المصريين، ويأتى فى مقدمة هذه المشكلات الأسعار والتعليم والصحة والإسكان، فعلى الرغم من أن الدولة تصدت بقوة لملف الإسكان عبر مشروع الإسكان الاجتماعى ونجاحها فى الحد من العشوائيات ونقل سكانها إلى أماكن آدمية إلا أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية.. بقى حائلاً دون تحقيق حلم المواطن الفقير أو محدود الدخل في أن يجد مسكناً سريعاً بعد أن تجاوز سعر الشقة بالمشروع حاجز الربع مليون جنيه.. وفى التعليم لم تتمكن الحكومة بعد من وضع منظومة شاملة ومتكاملة ومستقرة للتعليم العام والجامعى، والحال نفسه فى الصحة ما زالت المشكلات الموروثة قائمة وفى مقدمتها الارتفاع الجنونى لأسعار الدواء.
فهل تجد هذه المشكلات حلولاً حقيقية فى العام الجديد أم أنه سيأتى ويمضى مثل عشرات الأعوام السابقة دون أن تجد هذه المشكلات حلاً؟!
الحكومة تخوض معركة شرسة لمواجهة التضخم
وسط أزمات أمنية وسياسية عديدة تسيطر على الساحة المصرية يبقى الهاجس الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بالأسعار فى صدارة الاهتمامات بالنسبة لأغلبية المواطنين.. مما جعل معركة خفض الأسعار أهم معركة تخوضها الحكومة لتخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالسيطرة على الأسعار.
فطبقاً لتقرير أعده مركز رفيق الحريرى للدراسات بواشنطن، فإن تحرير أسعار الوقود والطاقة وبالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى تسبب فى أن تشهد مصر أكبر معدل تضخم فى تاريخها خلال أبريل 2017 حين سجلت نحو 32٪ تضخماً، وهو ثانى أكبر معدل تضخم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ليبيا التى تشهد ولا تزال حروباً أهلية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم فى مصر لأكثر من 30٪ ينذر بعواقب اجتماعية شديدة السلبية على الفقراء بل وعلى الاقتصاد ويفرض تكاليف باهظة على المجتمع ويعوق تخصيص الموارد بكفاءة عبر إخفاء الدور المهم لتغييرات الأسعار النسبية ويؤثر على الفقراء ويقلل من فرص النمو الاقتصادى بعيد المدى، وأنه فى حالة النمو أثبتت الدراسات أن التضخم ثنائى الرقم له تبعات سلبية خطيرة، وأن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصناع القرار بها عليهم العمل على الاحتفاظ بمعدلات التضخم تحت 6٪ سنوياً ومن ثم ومما لا شك فإن انسحاب آثار التضخم على مصر كان أثقل مما توقعه الاقتصاديون وواضعو السياسات وانتقلت عدوى عولمة السلع من الحكومة إلى القطاع الخاص نفسه الذى اضطر إلى التعامل بنفس الصيغة امتصاصاً لارتفاعات التكلفة.
وتحت لافتات الإصلاح المالى ذابت الطبقة الوسطى فى مصر.. وهو ما أكده تقرير محايد وحديث نشره بنك كريدى سويس، حيث أكد أن الطبقة الوسطى فى مصر تواجه ظروفاً هى الأخطر فى تاريخها بسبب موجات الغلاء، حيث أوضح التقرير أن مصر كانت إحدى أهم خمس دول في العالم فى حجم الطبقة الوسطى، حيث ضمت القائمة تركيا وروسيا والأرجنتين واليونان، إلا أنها أصبحت مهددة بالتراجع إلى مستويات الطبقات الدنيا نتيجة الأوضاع الحالية، وقدر التقريران السنوات الثلاث القادمة هى الأشد خطراً على الطبقة الوسطى فى مصر نتيجة ما يعرف بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم فإن ثروة الطبقة الوسطى بمصر تقلصت بأكثر من 48٪ لينخفض عددها من 5.7 مليون شخص بالغ فى عام 2000 إلى 2.9 مليون بالغ فى 2015 يمثلون الآن 5٪ فقط من إجمالى البالغين ويستحوذون على ربع ثورة المصريين.
ويشير التقرير إلى أن أفراد الطبقة الوسطى فى مصر الذين تتراوح ثرواتهم بين 14.5 ألف دولار و145 ألف دولار سواء كانت مالية أم أصول وعقارات، وذلك وفقاً لأسعار الدولار فى عام 2015 وكان ب 7.78 جنيه في البنوك الرسمية، لكنهم بدأوا فى فقدان ثرواتهم والانتقال لخط الفقر بسبب الأوضاع المزرية التى تشهدها مصر وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات وحتى حبة الدواء إن وجدت.
وبالفعل بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى.. فإن التضخم هو الشغل الشاغل للحكومة لكونها عملية تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة وأن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه ارتفاع لمعدلات التضخم، وفى مصر اقتصادها كان يعانى من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الاستهلاكية للمصريين خاصة السكر والبن والشاى والزيوت والقمح لنحو 20٪ من إجمالى واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً، كما أن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل لنحو 34٪ من الدخل وهى نسبة أيضاً مرتفعة ولذلك جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتى من هذه السلع ولذلك - وبحسب كلام وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى - فإن ارتفاع الأسعار يرجع أيضاً لارتفاع معدل زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات وليس بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى فقط، ولذلك هناك ضرورة للعمل على رفع معدلات الادخار لتمويل الاستثمار التى تحتاجها البلاد لزيادة الإنتاج مع الدفع بالصادرات وخاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة الممثلين للذراع الرئيسية للاقتصاد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن البطالة والأسعار يمثلان الهم الأساسى للحكومة بأكملها، وأنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة يجب تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وهو ما تعمل الحكومة عليه حالياً بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المكومات وزيادة الاستثمار الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير، فهدف الحكومة الرئيسى فى ملف الإصلاح الإدارى هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب والتكنولوجيا الحديثة ومن ثم الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات ولميكنة دورة العمل لتنتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بجميع المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع جميع الوزارات لتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف وحتى نقلل من فرص حدوث فساد مالى أو إدارى، لذلك اللامركزية ضرورة، فالتنمية الحقيقية تبدأ بخطة مركزية تطبق بلا مركزية.
الشواهد والمؤشرات على تراجع العدالة الاجتماعية كثيرة ومتنوعة، منها عدم قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم المعيشية واليومية من الطعام وجميع السلع والخدمات والسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وعدم استطاعة الحكومة على إطفاء نار اشتعالها أو حتى محاصرتها رغم محاولاتها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية من خلال منافذها وشركاتها القابضة إلى جانب دور القوات المسلحة فى تلك المحاولات، حيث ارتفعت أسعار الغذاء فى مصر رغم تراجعه فى العالم وبنسب زيادة تتعدى ال 30٪ بين الحين والآخر.. وهو ما أكد عليه أيضاً الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، وأن الواقع يشير إلى أن «المواطن البسيط» منذ لحظة خروجه من المنزل تبدأ معاناته اليومية فى المواصلات المزدحمة وغير الآدمية رغم ارتفاع تكلفتها ومن ناحية أخرى يجد نقصاً حتى فى بعض السلع الغذائية والتى إن توفرت تكون رديئة، كل هذا يجعله يشعر بأنه لم يحدث أي إصلاح حقيقى أو حتى الإصلاح الذي كان ينشده وينتظره بعد قيام أى ثورة وفى كل مؤسسات الدولة وهو ما لم يجده حتى الآن!
قسوة ولكن
أكد رجال الأعمال أن 2017 كان الأصعب اقتصادياً، حيث تلقى فيه الاقتصاد المصرى الصدمة الحقيقية لبداية تعويم العملة وما ترتب عليها من آثار عديدة، ورغم ذلك وبحسب رجال الأعمال فإن 2017 الأكثر نجاحاً مقارنة بعام 2016.
وعن تلك الصعوبات يقول مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين: كان لها أكبر الأثر بالنسبة للدول التى تتعامل معها
مصر إضافة إلى المشاكل التى ألمت بالنقل البحرى والنهرى بسبب قانون 687 الذى تسبب فى انسحاب العديد من الحظوظ الملاحية فكان له أثر مباشر على الصادرات، كذلك الحركة البطيئة لبداية التعويم من جانب البنك المركزى وما استلزمته من وقت طويل فى تسهيل حركة العملة واتسمت بالتقيد مع رجال الأعمال، ورغم ذلك حققت الصادرات المصرية طفرة فى ظل هذه الصعوبات وتحقيقها لما يقرب من 20٪ زيادة فى بعض القطاعات، وقد تمثلت فى القطاع الزراعى والصادرات الهندسية وقطاع مواد البناء وقطاع الكيماويات والأسمدة، ولذلك فمن المؤكد أن العام القادم 2018 سيشهد طفرة جديدة وملحوظة فى الصادرات والسياحة وخاصة بعد مرور 2017 بإصلاحات اقتصادية مهمة رغم بطئها وجعلته الأكثر قسوة.
ويبقى تعليق
بعد شهور قليلة من إطلاق مارد الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية والتى بدأتها الحكومة صبيحة 3 نوفمبر الماضى من عام 2016 بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب وجاءت أول موازنة مالية بعد الإصلاح صادمة ليس للمواطن العادى فقط بل لخبراء الاقتصاد أنفسهم ذلك لأن كل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لم نجد لها أثراً يذكر فى بنود الموازنة على العكس هو ما حدث فالعجز زاد وخدمة الديون تكاد تلتهم ثلث الموازنة والإنفاق على بعض المؤسسات السيادية سجل نمواً كبيراً ورغم المعاناة الشديدة التى يعانيها الشعب بكل طوائفه من غلاء فاحش فى الأسعار وعجز حكومى من ضبط الأسعار والأسواق وتدنٍ رهيب فى قيمة الجنيه.. فهل يستمر الحال على ما هو عليه فى 2018 أم ستجد كل هذه الأزمات العصا السحرية لحلها.. بعدما وصلت الديون لحجم مرعب والعجز أصبح فى الموازنة العامة للدولة فادحاً وأصبح الدين يهدد ثمار الإصلاح الاقتصادى.
طفرة فى الإسكان تنتظر دعماً أكبر للشباب
منذ عام 2014 حتى 2017 بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 1.710.757 وحدة، بالإضافة إلى 55726 وحدة يجرى الإعداد لطرحها، وهو ما كلف الدولة مليارات الجنيهات لتوفير السكن اللائق فى مجتمع حضارى متكامل كان ولا يزال على أجندة أولويات الرئيس السيسى كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.. وحقيقة هذا العدد الضخم من الوحدات التى تم توفيرها غير مسبوق سواء لساكنى العشوائيات التى تم تطويرها أو لشريحة محدودى الدخل والشباب ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى وضمن مشروع «سكن مصر» أو مشروع «دار مصر» لشريحة متوسطى الدخل، بالإضافة إلى الشريحة الأعلى دخلاً التى وفر لها وحدات سكنية ضمن مشروعى الرحاب ومدينتى من حصة الوزارة بالمشروعين، يضاف لذلك عدد غير مسبوق من الأراضى التى تم طرحها لتنفيذ وحدات سكنية، ولذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أن استمرار المعدلات المرتفعة من إنتاج الوحدات السكنية ستحل معه مشكلة الإسكان فى مصر وخلال ما لا يزيد على 3 سنوات قادمة.. فهل تتحقق المعجزة؟.
وفيما يخص الإسكان الاجتماعى.. يوجد 572550 وحدة تم الانتهاء من تنفيذ 238 ألف وحدة منها ويجرى تنفيذ 258 ألف وحدة أخرى بجانب 67 ألف وحدة يجرى طرحها، بالإضافة إلى 9550 وحدة يجرى الإعداد لطرحها بمدن المنصورة الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط، بينما يجرى تنفيذ 41016 وحدة بمشروع سكن مصر والمقرر له أن يضم 100 ألف وحدة ويجرى حالياً طرح تنفيذ 28440 وحدة أخرى لاستيعاب الأعداد الغفيرة التي تقدمت للحجز، بالإضافة إلى 30 ألف وحدة يجرى الإعداد لطرحها بالمشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك يضم مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط 95832 وحدة تم الانتهاء من تنفيذ 5088 وحدة منها ويجرى تنفيذ 65784 وحدة أخرى وهى في مراحل متقدمة من التنفيذ، بجانب 8784 وحدة يجرى طرحها بالإضافة إلى 16176 وحدة يجرى الإعداد لطرحها بمدن المنصورة الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط، كما سيجرى تنفيذ 25426 وحدة في العاصمة الجديدة وفى مشروعى الرحاب ومدينتى تم الانتهاء من تنفيذ 13319 وحدة حتى الآن بمعدل 4521 الرحاب و8768 مدينتى من حصة الوزارة بالمشروع.
وأيضاً تم طرح 191768 قطعة أرض سكنية وتم بيع 130275 قطعة منها توفر 774900 وحدة سكنية، وإحقاقا للحق الوزارة مستمرة فى سياسة طرح الأراضى وذلك لتحقيق عدة أهداف هى -بحسب الدكتور مصطفى مدبولى- أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وكذلك توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين وتحقيق التنمية المطلوبة وزيادة الرقعة العمرانية وكذا محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.. وقطع الأراضى التى تم طرحها موزعة ب91971 قطعة أرض إسكان اجتماعى تم بيع 67638 قطعة منها و62411 قطعة أرض إسكان مميز تم بيع 38598 قطعة منها و17737 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً تم بيع 9973 قطعة منها بجانب 19378 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن، تم بيع 13795 قطعة منها بالإضافة إلى 271 قطعة أرض بمشروع المستثمر الصغير تم طرحها وبيعها.
سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية فشلت فى حماية حق الفقراء فى توفير سكن ملائم على الرغم من إنفاق المليارات كل عام لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم محدودي الدخل، تحت مسميات مختلفة فيما مضى مشروع الإسكان القومى الذى عرف بإسكان مبارك واليوم بمشروع إسكان قومى أيضاً ولكن يعرف بإسكان «دار مصر».. وطبقاً لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فعلى سبيل المثال تم إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة ومليارات الأموال الخاصة فى مشروع الإسكان المعروف بإسكان مبارك ولم يستفد منها إلا متوسطو الدخل، وليس الفقراء نظراً إلى خلل سياسة التخصيص للوحدات التى تمت عن طريق البيع لا الإيجار وشابتها وقتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص، ومن ثم -وبحسب يحيى شوكت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- أدى تجاهل سياسات السكن فى مصر للفئات محدودة الدخل والأكثر فقراً وتهميشاً وتراجع الدولة فى توفير مساكن بأسعار ملائمة لملايين المواطنين إلى اللجوء إلى مجهوداتهم الذاتية فى توفير مسكنهم وهو ما أدى لانتشار ما يسمى بالإسكان اللارسمى وهى مناطق غير مخططة والتى بلغت 1221 منطقة ويصل عدد سكانها لنحو 16 مليون مواطن بالإضافة إلى سكان المقابر والذين تقدرهم بعض الإحصائيات بحوالى 2 مليون فضلاً عن العقارات المهددة بالانهيار، وجميعها مناطق تعانى من نقص وتدنى الخدمات الأساسية وغياب الشروط اللازمة للسكن الملائم من مياه نقية وصرف صحى وخدمات تعليمية وصحية وغيرها، كما يعانى معظم سكانها من الفقر وصعوبة الدخول فى منظومة العمل الرسمى والعمل فى مهن خطرة وظروف لا إنسانية مع تلك الأنماط تركزت آليات التعامل مع الحكومة على سياسات الإزالة وإعادة التسكين ولذلك أنشئ صندوق تطوير العشوائيات منذ عام 2008 وقد حصر المناطق المطلوب إزالتها أو تطويرها بنحو 404 مناطق إلا أنه لا يزيل منطقة إلا إذا بلغت فيها نسبة المبانى المتهالكة ال50٪.
على الجانب الآخر.. نجد إصرار الحكومة على تجاهل نصوص الدستور وتطرح وحدات سكنية كدار مصر أو حتى الإسكان الاجتماعى تفوق طاقة أى شاب أو خريج أو مقبل على الزواج، فالمادة 78 تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية.. وهو ما يصطدم -كما يرى الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية - بالترويج حالياً للسكن الاستديو أو الشقق ذات 40 و60 متراً.
ولذلك فالمقارنة هنا بالدول الأوروبية غير مبررة لأنها دول تختلف عنا تماماً حيث يعيش فى هذا المسكن الطفل أو الشاب الصغير الذى يترك أسرته مبكراً حيث لا مكان لثقافة الانتماء للأسرة حتى سن الزواج.. ويضيف: لأن خطورة العيش فى مثل هذه المساحات تكمن فى كثرة المنازعات والمشاحنات الأسرية طبقاً للدراسات العلمية.