يشكل عام 2017 علامة فارقة فى السياسة الخارجية المصرية واسترداد القاهرة دورها الطليعى المشهود به، سواء على الصعيد الأفريقى الذى هجرنا خلال حكم جماعة «مرسى» التى تعاملت مع هذا العمق الاستراتيجى بنظرة فوقية وآليات مهمشة، لدرجة أن البعض ظن أنه لن تقوم قائمة أفريقية لمصر مرة ثانية، إلا أن شفافية ومصداقية الرئيس السيسى وتحركاته الواعية كانت خير معين للدبلوماسية المصرية، ليس فقط على الساحة الأفريقية التى استعدنا ريادتنا كاملة فيها خلال عام 2017 وإنما أيضاً على الصعيد العربى والدولى، ولعل دورنا فى القضية الفلسطينية بدءاً من المصالحة الوطنية وصولاً إلى نجدة القدس، خير شاهد على ذلك. الدبلوماسية المصرية طوق نجاة للقدس والمصالحة الفلسطينية مصر كانت ولا تزال ترى فى القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والدفاع عنها دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا وعسكرياً, ليس فحسب دفاعا عن شعب شقيق عربى تربطه بمصر روابط اللغة والتاريخ والحضارة والدين بل هو دفاع عن نفسها وزود عن أمنها وأمتها العربية. ولم تتجاهل مصر رغم ثقل أعبائها بعد الثلاثين من يونيو, ورغم مواجهتها للإرهاب ومهمات بناء الدولة والاستقرار وترسيخ قواعد النظام الجديد, القضية الفلسطينية, بل وجدت هذه القضية مكانها الجديرة به, فى الأجندة الوطنية واستعادت القضية فاعليتها وتصدرها للمشهد المصرى رسميا وشعبيا وحاولت مصر رأب الصدع الفلسطينى بين فتح وحماس ولا تزال, وحددت الخطوط العريضة لمعالجة الانقسام, وأبدت تأييدها المتوازن لمطالب معظم الأطراف فى إطار الحرص على الوحدة الفلسطينية التى تظل الناظم الأكبر والأوحد لفاعلية النضال الفلسطينى ومصداقيته على الصعيد الإقليمى والدولى. ونجحت مصر فى ذلك, رغم محاولات قوى الشر عرقلة هذه المصالحة, وأكدت القاهرة عزمها على الاستمرار فى جهودها لإنهاء مظاهر الانقسام الفلسطيني, ودعم وجود مؤسسات قوية فى فلسطين لتحقيق الأهداف المنشودة, وعودة اللحمة إلى البيت الفلسطيني, تمهيدا للتحرك فى اتجاه استعادة عملية السلام. وتمت المصالحة بنجاح وسادت أجواء الاحتفالات والفرحة أرجاء قطاع غزة, ابتهاجًا بإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتى حماس, وفتح, التى تمت تحت رعاية مصرية, واحتفل الفلسطينيون, فى الشوارع, رافعين أعلام فلسطين ومصر, جنبًا إلى جنب, تقديرًا للدور المصرى الحاسم فى إتمام المصالحة. ورفع الفلسطينيون, خلال احتفالاتهم إلى جانب الأعلام, لافتات مكتوباً عليها «11 عامًا ونحن نتنظر هذه اللحظة» كما أطلقوا الألعاب النارية ابتهاجًا بإتمام المصالحة بشكل نهائى. وشهدت الساحة السياسية الاقليمية مؤخراً موقفاً مشرفاً لمصر فيما يخص قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل, وبذلت مصر جهود دبلوماسية مكثفة عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المشئوم حول القدس, حيث كانت القاهرة أول عاصمة عربية ترفض القرار فى بيانين منفصلين من وزارة الخارجية والرئاسة المصرية, تلى ذلك اتصالات هاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى محمود عباس, الذى سارع بزيارة للقاهرة لمناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتبعيات القرار الذى أدى إلى إشعال فتيل انتفاضة جديدة. واستمراراً لهذه الجهود المبذولة, دعت مصر مجلس الأمن لجلسة طارئة بمجلس الأمن فى 8 ديسمبر الجارى لمناقشة ما أفضى إليه القرار من نسف لعملية السلام فى الشرق الأوسط, وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبوالعطا فى كلمته أمام المجلس على استنكار القاهرة بالاعتراف الأمريكى واتخاذ هذه القرارات الأحادية المخالف للشرعية الدولية, مشددا على أن الدولة المصرية ستظل على عهدها للتوصل لسلام شامل وعادل بالمنطقة. كما دعت مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية للدفاع عن القضية الفلسطينية إلى جلسة بمجلس الأمن للنظر فى مشروع قرار تقدمت به, يؤكد أن أى قرار أحادى الجانب حول وضع القدس ليس له أى مفعول قانونى ويجب إبطاله رداً على إعلان الولاياتالمتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل وطرحت مصر مشروع القرار. وأكد مشروع القرار أن «أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية» للقدس «ليس لها أى مفعول قانونى وهى باطلة ويجب إلغاؤها». وبالفعل نجحت مصر التى قدمت مشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة, أكدت فى بيان خارجيتها أن المشروع جاء ليشمل ما هو أبعد من العرب حيث كان استجابةً لضمير المجتمع الدولى الذى عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولاياتالمتحدةبالقدس عاصمة لإسرائيل. وعادت مصر لتسوق لاستراتيجيتها بشأن هذه الأزمة التى تعتمد على أنها ليست مسألة سياسية فقط بل قانونية بالدرجة الأولى تستند إلى القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً. ونجحت مصر فى الوصول إلى أعلى نسبة تصويت (14 صوتاً) فى مقابل صوت واحد فقط هو صوت الولاياتالمتحدة, وهذا يشير إلى التشاور المكثف بين بعثة مصر ووفود هذه الدول بما ضمن تقديم مشروع القرار بصيغة توافقية تضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى القدس ويحقق الإجماع الدولى. وحاصرت مصر القرار الأمريكى وفرض عزلة دولية ضده واعتباره نشازاً عن الإجماع الدولى, لدرجة جعلت المندوبين بمجلس الأمن يؤكدون أن القرار الأمريكى باطل وعلى سبيل المثال ذكر المندوب الفرنسى لدى مجلس الأمن أن بلاده لا تعترف بأى سيادة إسرائيلية على القدسالشرقية, كما أكد المندوب البريطانى أن القدسالشرقية ستبقى جزءاً من الأراضى الفلسطينية, وأن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. ونجحت مصر من خلال تحركاتها فى تجريم القرار الأمريكى ومن ثم تجنيب أى طرف دولى من القيام بأى خطوة مماثلة للخطوة الأمريكية.
