أشاد صندوق النقد الدولي، بالنتائج التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، ووصفها بال"مشجعة". وأوضح ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، على بوابة الإلكترونية للصندوق حول استكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والموافقة على صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، أن الاقتصاد المصري يظهر استقرارا مقبولا، حيث يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا، وتتجه معدلات التضخم نحو الإعتدال، كما يبقى ضبط الأوضاع المالية على المسار المطلوب، بجانب تسجيل احتياطيات النقد الأجنبي أعلى معدلاتها منذ 2011. وأضاف النائب الأول لمدير عام صندوق النقد أن النظام المصرفي والبنك المركزي حافظ على استقراره، والتوقعات المستقبلية متفائلة، مؤكدا ضرورة مواصلة بذل الجهود والإلتزام بالسياسات والإصلاحات الهيكلية لدعم هدف مصر المتمثل في تحقيقي النمو الشامل وخلق فرص عمل. وقال ليبتون إن تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية في بداية العام، مكنه من السيطرة على معدلات التضخم الذي يمثل خطرا رئيسيا على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاتجاه الانكماشي الذي يتخذه مؤشر التضخم الحالي يفتح الباب أمام الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، مع بقاء المركزي المصري مستعدا لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى إذا ما ظهر ما يستدعي ذلك. ولفت ديفيد ليبتون إلى أنه على المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي للانتقال إلى استهداف التضخم، ما سيساعد على تسجيل معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي ملتزمان بنظام سعر صرف مرن، وهو ما يشكل حاجزا أمام الصدمات الخارجية. كما رأى ليبتون أن قرار المركزي المصري بفرض رسوم على التحويلات من الخارج، يعزز من مرونة الجنيه. وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة بوضع الدين الحكومي على مسار هبوطي، وأن المستوى المستهدف خلال 2017/2018 و2018/2019 من الممكن تحقيقه إلا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يزيد من المخاطر، ولذلك فإن مواصلة جهود إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج. ونوه ليبتون إلى أنه على المدى المتوسط، تحتاج السلطات إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك لإيجاد حيز مالي للاستثمار اللازم في رأس المال البشري والبنية التحتية، مشددا على أن إحراز المزيد من التقدم في هيكلة منظومة الدعم يعزز شبكة الأمان الاجتماعي. وأكد النائب الأول لكريستين لاجارد أن أولويات مصر الحالية تتمثل في إصلاح الإطار التنظيمي والإداري وتعزيز المنافسة وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وشفافيتها ومحاربة الفساد وتحسين إدماج النساء والشباب في سوق العمل، مؤكدا أن استقرار الاقتصاد الكلي يوفر أساسا متينا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار، وزيادة إمكانيات النمو، وخلق فرص العمل، وأنه ينبغي أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار 3 سنوات. ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6.08 مليارات دولار أمريكي. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.
