على الرغم من الجهود الدولية التى تبذلها الدول المختلفة لمواجهة أزمة البطالة فى العالم إلا ان منظمة العمل الدولية رصدت تزايداً كبيراً في عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم حيث بلغ 200 مليون شخص، بزيادة قدرها 27 مليون عاطل مقارنة بفترة ما قبل حدوث الأزمة المالية. وصرح المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، بأنه في ثلاثة أرباع البلدان ال82 المتوفر عنها معلومات، يزداد تشاؤم غالبية الأفراد بشأن آفاق نوعية الحياة ومعايير العيش حيث بلغ عدد العمّال في قطاع العمالة الهشة نحو 1.5 مليار شخص أي نصف عدد اليد العاملة عالميا، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقلّ من دولارين في اليوم الواحد إلى 1.2 مليار شخص. وحذر سومافيا من أن انخفاض نمو الأجور العالمي إلى النصف سيؤدي للحد من ارتفاع الإنتاجية، كما أشار إلى أن الطبقة الوسطى تكاد تتلاشى مع توسّع الفجوة بين الفئة العليا التي تُمثّل 10% من سكان العالم والفئة الدنيا التي تُمثّل 90% منهم. وأفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية بأن عدد العاطلين عن العمل فى روسيا بلغ 4 ملايين و900 ألف شخص في يناير 2012، مما يشكل 6.6 بالمائة من عدد السكان القادرين على العمل (أو الفاعلين اقتصاديا). وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) نقلا عن تقرير أممى أن الأممالمتحدة اعربت عن قلقها العميق من مغبة انتشار معدلات البطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم مطالبة بزيادة الاستثمارات لمكافحة تلك الظاهرة. وأوضح تقرير الأممالمتحدة حول الشباب أن معدلات البطالة بين الشباب شهدت ارتفاعا قياسيا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية حيث أصبحت البطالة بين الشباب هي الأعلى منذ فترة طويلة. ويشير التقرير الأممي إلى أن هذا المعدل شهد زيادة سنوية اكبر في العام 2009 وصولا إلى 8ر75 مليون شاب عاطل عن العمل كما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 6ر12 بالمائة في العام 2010 بينما كانت بين البالغين في حدود 8ر4 بالمائة خلال العام ذاته. وتشير استطلاعات للرأي أجرتها الأممالمتحدة بين مجموعات من الشباب من مختلف مناطق العالم إلى وجود استغلال في بعض الدول لبطالة الشباب بعرض فرص عمل بأجور زهيدة للغاية. ويركز التقرير على تداعيات تلك المشكلة في البلدان النامية التي تشكل نسبة 87 بالمائة من العالم حيث يعاني الشباب غالبا ظروفا معيشية سيئة ويطمحون إلى مستقبل أفضل وحياة كريمة لائقة. إلا أن التقرير يوضح ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين في الدول النامية مما يحمل في طياته انعكاسات سلبية اجتماعية مثل هجرة الشباب من الريف إلى المدن أو إلى الهجرة لبلدان من المفترض أن تعرض المزيد من فرص العمل مما يؤثر سلبا في التواصل العائلي وبناء المجتمعات المتكاملة وأكدت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن مجموعة العشرين ستشهد معدلات بطالة مرتفعة تصل الي 40 مليون عاطل خلال عام 2012. و قالت أرقام الدراسة أنه يتعين على مجموعة دول العشرين أن تعمل علي زيادة معدلات التوظيف بما يصل الي 1,3 % بدلا عن المعدلات الحالية البالغة 1 % فقط و ضخ الاستثمارات اللازمة لتوفير 20 مليون وظيفة جديدة لتفادي تفشي البطالة علي نطاق واسع قبل حلول 2015م و هو العام الذي يمكن أن يكون عام ركود كبير. واضافت (شينخوا) أن معدل البطالة في المناطق الحضرية الصينية بلغ4.1 بالمئة في عام 2011 , وهو نفس الرقم للعام الاسبق , حسبما قالت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي . حيث تم توفير 12.21 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية الصينية, مما يعد أعلى من الهدف السنوي المحدد عند 9 مليون فرصة عمل. واضاف يين تشنغ جي, المتحدث باسم الوزارة ان وضع التوظيف بقي مستقرا بشكل اساسي في عام 2011 , وستنفذ الحكومة "المزيد من السياسات الاستباقية " لتعزيز التوظيف . مشيرا الى ان الحكومة ستعطى الاولوية لخلق ما يكفي من فرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات في عام 2012. ومن جانبه دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ ده جيانغ إلى بذل جهود حثيثة لخلق فرص عمل جديدة في 2012 لمواجهة وضع التوظيف القاسى. واضاف انه يتعين على الاستفادة الكاملة من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في ايجاد فرص عمل، وتوفير التدريب المهني، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع تقديم تأمين المعاشات لكى يغطى كافة المواطنين في الحضر والريف. وفى اوروبا ضربت البطالة رقماً قياسياً لم تبلغه منذ أن تم اعتماد العملة الموحدة. حيث أظهرت بيانات منطقة اليورو ارتفاع البطالة إلى 10.4 % خلال ديسمبرالماضى. وأعلى الأرقام كانت في إسبانيا حيث تخطى الرقم عتبة 23%، لا سيما بين الشباب حيث بلغت النسبة 45 %. وبعد سنتين من أزمة الديون وسياسات التقشف في الميزانيات، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في أوروبا إلى 16.5 مليون شخص، إنضم لهم عشرون ألفاً في ديسمبر الماضى. وكان أعلى معدل قد سجل في يونيو من عام 1998، قبل طرح اليورو بعام واحد. وفى العالم العربى كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي تصل إلى 26.2 بالمئة. وأكد التقرير أن هذه المشكلة أبرزت ازدواجية واضحة في سوق العمل العربي، ما طرح أسئلة مهمّة بشأن نوعية فرص العمل المُستحدثة في المنطقة، والحاجة إلى استحداث فرص عمل مؤاتية للباحثين عن العمل، والآثار المصاحبة لها، حيث من المستحيل فصل أزمة الشباب الاقتصادية عن موجة الاضطرابات الاجتماعيّة التي تجتاح المنطقة، أو ما يسمى 'الربيع العربي.'
