أكدت الحكومة أن المسار الفنى فى ملف سد النهضة شيء أساسى ومهم، ومن خلاله سوف يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب، وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد ناقش فى اجتماعه اليوم تقريرًا حول التعامل مع ملف سد النهضة. وأكدت وزارة الخارجية فى تقريرها الذى استعرضه مجلس الوزراء ضرورة التوصل إلى نتائج تتفق عليها مصر وإثيوبيا والسودان التى على أساسها يتم وضع قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، وأوضحت أنه مسار لا غنى عنه، وضرورى أن تصل إلى نهايته، وأضافت أن أى تعثر فى هذا المسار يأتى بعده الدور السياسى لإزالة أى خلافات بإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة . كما أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الوارد المالية والرى أنه سيعرض تفاصيل تعثر المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا والسودان على المنظمات والجهات المانحة. وأضاف قبل مغادرته أمس القاهرة إلى ألمانيا للمشاركة فى قمة المناخ والمنعقد فى مدينة بون أنه سيعرض التحديات المائية التى تواجه مصر وإسبانيا، وكانت مصر قد رفضت إدخال أى تعديلات على تقرير استشارى سد النهضة كما رفضت اقتراح السودان بتعديل التقرير. وأشار وزير الرى إلي أن مؤتمر المناخ يهدف إلى وضع خطط تنفيذية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وأكد أنه سيتم التركيز على مجال المياه وسبل تنفيذ مساهمات الدول الأعضاء فى اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى استمرار التواصل مع جهات التمويل الدولية وصناديق المناخ لإعداد مقترحات لمشروعات تمول كمنح للدول النامية والأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ ومنها مصر. يذكر أن مؤسسات التمويل الأوروبية من أكبر داعمى سد النهضة الإثيوبى ودعت مصر هذه المؤسسات إلى الضغط على الجانب الإثيوبى بعدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.