صرحت مصادر بالسفارة الالمانية بالقاهرة ان قاضي المحكمة الوطنية الأسبانية كارمن لاميلا، وافقت يوم الخميس الماضى 2 نوفمبر , على السجن غير المشروط لنائب الرئيس السابق لكتالونيا Oriol Junqueras جاوريال (أوريول جانكيراس) وسبعة من أعضاء حكومة الإقليم الذين مثلوا فى نفس اليوم أمام المحكمة الوطنية. أما بالنسبة إلى وزير الأعمال فى كومة كاتالو (سانتى فيلا) فقد خرج بكفالة قدرها 000 50 يورو., حيث إن القاضى رأى عدم وجود احتمال لتكرار التورط الجنائى بعد أن قرر طواعية الكف عن الإستمرار فى المحاولة الانفصالية. ولم يقرر القاضى بعد بشأن الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا (بوجديمونت) أو بشأن أربعة من أعضاء حكومته الموجودون حاليا فى بروكسل والذين لم يمثلوا للتحقيق والشهادة أمام المحكمة الوطنية, ولذلك فإن النيابة العامة إصدرت مذكرات بأوامر القبض الأوروبية على المذكورين وتسليمهم للسلطات الأسبانية. وهؤلاء متهمون بارتكاب جرائم التمرد والعصيان واهدار أموال عامة وما يرتبط بذلك من جرائم، نتيجة لإتخاذهم إجراءات أدت إلى إعلان من جانب واحد استقلال إقليم كاتالونيا، في 27 أكتوبر الماضى . النيابة العامة إتهمت هؤلاء بالتمرد والتى يندرج تحتها تهمة العصيان بناء على أن أسس سيادة القانون تم نسفها من قبل المدعى عليهم بأفعالهم، التى تجاهلت تماما القواعد والمبادىء التى تحكم النظام القانونى والدستورى فى أسبانيا, حيث أنهم أعلنوا إستقلال جزء من الأمة الإسبانية التى هى طبقا للدستور "وطن مشترك وغير قابل للتجزئة لجميع الاسبان". وفيما يتعلق بجريمة إهدار أموال عامة فإن مكتب النائب العام يرى أن "المدعى عليهم قد أنفقوا أموالا عامة ضخمة لإجراء الاستفتاء الغير القانوني، ولذلك فإنهم ارتكبوا جريمة الاختلاس وإهدار المال العام المنصوص عليها في المادة 432، من القانون الجنائى. اما عن أسباب دخولهم السجن كإجراءاحترازي ذكرت المصادر قال القاضي إن هذا الإجراء الوقائي تم بناء على عدة اسباب التالية والتى أقرتها أحكام المحكمة الدستورية: أولا: خطورة الجرائم التي التى إرتكبها المتهمون: طبقا لقرار الإتهام الصادر من النيابة العامة والعقوبات التى قد تنتظهرهم والتى قد تصل إلى السجن لمدة 25 عاما مما يفترض معه وجود خطر كبير إزاء إحتمال هروبهم وهو احتمال يتزايد مع إمكانياتهم المالية العالية، فضلا عن حقيقة أن هؤلاء الذين تم التحقيق معهم يعملون فى إطار مجموعة منظمة جيدا من الأشخاص علاوة على دعم من جمعيات ومنظمات ذات سيادة تتمتع بالسلطة والقدرة على مساعدتهم على الهروب من العدالة.. وفي هذا الصدد، يسلط القاضي الضوء على حقيقة أن بعض المدعى عليهم قد غادروا بالفعل إلى بلدان أخرى، هروبا من المسؤوليات الجنائية التي تكون قد إرتكبوها. ثانيا، الأدوار التى إضطلع بها جميع المدعى عليهم منذ توليهم مناصبهم العامة: ما هو مفهوم أن ما فعله هؤلاء المدعى عليهم كان قد تم التفكير فيه مليا والتخطيط له وتنظيمه بشكل كامل، مؤكدين خلال أكثر من عامين عدم الامتثال المنهجي لقرارات المحكمة الدستورية" . ثالثا، يشير القاضي أيضا إلى احتمال كبير بأن المتهمين قد يشرعون إلى إخفاء أو تغيير أو تدمير مصادر الأدلة، مع مراعاة المناصب التى ظلوا يتولونها حتى قبل أيام قليلة في المؤسسات الرئيسية للحكومة الكاتالونية. رابعا: يرى القاضي أن هناك "خطرا كبيرا لتكرار إرتكاب الفعل الجنائي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنشطة الإجرامية الموصوفة في هذا القرار تم التخطيط لها وتنفيذها بوعي وبتفكير من قبل المدعى عليهم خلال أكثر من عامين, مع التكرار بشكل مستمر لتصرفاتهم وإجراءاتهم المخالفة لقرارات المحكمة الدستورية والتي يعرفها المدعى عليهم بشكل شخصى ومباشر.
