التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، وكيل ديوان ولى العهد الكويتى للشؤون المحلية. وأكدت الوزيرة، على ما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، من تميز، وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك. وأشار الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية. وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، حيث اعرب الشيخ أحمد الصباح، عن رغبته فى الاستثمار فى قطاع الفنادق، فى اطار حرصه على دعم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، مشيدا بالاجراءات التشريعية والمؤسسية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار واخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين. وأشارت نصر، إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة اى معوقات تواجه عملهم، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء. واتفق الجانبان، على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على اقامة مشروعات مشتركة.
