قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية إيمان الإمام وأحمد عزت السيد ونيابة أحمد حزين تأجيل محاكمة 4 موظفين بشركة موبينيل وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة بالشركة الى جلسة 11 مارس المقبل لاستكمال الاطلاع وتقديم مستندات جديدة. بدأت الجلسة في حضور محامي المتهمين وهم اسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة موبينيل وثلاثة موظفين بالشركة وهم محمود جميل محمود مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة وطارق معتصم عبدالباقي مدير إدارة الجودة و فادي فريد إدوارد مهندس بنفس الإدارة، ومحامي المدعي بالحق المدني (شركة الاتصالات المصرية). وقدم محامي المدعين بالحق المدني (شركة الاتصالات المصرية) 7 حوافظ مستندات خاصة بالقضية وطالب بتغيير قيمة الخسائر المثبتة في أوراق القضية من 210 آلاف جنيه إلى مجموع خسائر تقدر ب 346 ألفا و196 جنيها مبينا أن التمرير مر عبر 4 أبراج وليس برجا واحدا، والادعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه وجنيه واحد وبحجز القضية للحكم. وطالب محامي شركة موبينيل بالتأجيل لاستكمال الاطلاع خاصة أن محامي المدعي بالحق المدني قدم مستندات جديدة في القضية. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين الأول والثاني بوصفهما خالفا شروط الترخيص الممنوح للشركة بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات) وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمساحات الرأسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على ترخيص الجهات المختصة قبل بدء التركيب، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من المحطة لنطاق التغطية وتمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد. كما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين السابقين بالإضافة إلى باقي المتهمين طارق مدير إدارة الجودة وفادي مهندس بالإدارة نفسها بأنهم جميعا اشتركوا مع آخرين وتمت إحالتهم إلى المحاكمة في القضية 146 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها بأن قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة محطة الشركة بالعوجة ورفع كفاءتها مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر.
