استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لمحاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال "جمال حلاوة" في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42مليونا و598 ألفا و514 جنيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وهشام سامي رئيسي المحكمة الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب . بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وحضور المتهم الثاني المخلى سبيله، وقام حرس المحكمة بإيداعهما بقفص الاتهام. وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة أمس بناء على قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها وقامت قوات الأمن بوضع ما يقرب من 10من أفراد الامن أمام قفص الاتهام لتأمينهم . من جانبه طلب د.عثمان الحفناوي محامي الشعب ومدعٍ بالحق المدني من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع بتوصية من المحكمة لإعادة التحقيق في عدة جرائم واردة بجملة أمر الإحالة وهي قضايا قبول رشوة من المؤسسات الصحفية وقضايا تربح وتربيح وان نيابة الأموال العامة هي صاحبة الاختصاص في التحقيق في تلك الوقائع وهي صاحبة اختصاص إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. وصمم على طلبه متعللا بأن الرأي العام والباحثين القانونيين يرون ان إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون وان تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا ضموا في قضية واحدة . أما ممثل النيابة فقد قدم تقرير لجنة الخبراء السباعية المشار اليها بالحكم التمهيدي خاصة فحصهم للتمثال الذي أشار اليه دفاع عزمي من قبل والذي زعم بأن سعره الحقيقي على الإنترنت 1000 دولار وليس مئات الآلاف من الجنيهات مثل ما ذكره تقرير خبراء الكسب غير المشروع المعد من بداية القضية. وأشار ممثل النيابة العامة الى ان هناك تحقيقات مازالت مستمرة في نيابة الأموال العامة العليا حول التهم الموجهة ضد كل من محمد ابراهيم سليمان وعبد المنعم عمارة والمؤسسات الصحفية بعد ان طلب دفاع المدعي بالحق المدني إدخالهما من قبل كمتهمين جدد بالقضية حول حصول المتهم زكريا عزمي منهم على امتيازات مالية. واستمعت المحكمة للشاهد الأول فى القضية محمد اسماعيل، مدير الإدارة العامة للشئون المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية فيما يخص تلقى عزمى لهدايا من المؤسسة فى الفترة بين 2006 – 2011 بقيمة اقتربت من المليون ونصف المليون جنيه . وأكد أن قرار مجلس الإدارة الموثق من الجمعية العمومية بشراء الهدايا يتم تنفيذه بطلب من رئيس مجلس الادارة ويتم صرف قيمة الهدايا بناء على الطلب من رئيس مجلس الادارة مرفق به فاتورة موقع عليها بما يفيد استلام هذه الهدايا وغير مدرج بها نوعية الهدايا، وان الادارة لا تعرف نوعية الهدايا أو لمن تذهب اليهم. وأوضح أن مكتب رئيس مجلس الادارة ومن يعاونه هم المسئولون عن استلام الهدايا ثم توزيعها بمعرفتهم، مشددا على أن رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام هو من يقوم بتحديد نوعية هذه الهدايا وقيمتها ولمن تذهب تحديدًا. وقدم الشاهد ملفًا صادرًا فى جزء كبير منه عن مؤسسة الأهرام وفى الجزء الآخر يحتوى على صور من فواتير شراء بضاعة وهدايا ومجوهرات وخلافه وجميع الأوراق التى احتواها الملف مختومة بخاتم الحسابات العامة الادارة العامة للشئون المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية. كما تضمن الملف ردًا من مؤسسة الأهرام على أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وحساب العمليات الجارية لمؤسسة الأهرام للسنة المالية المنتهية فى 31 -12-2004، 2005، 2007، 2008، 2009، 2010.
