كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن البدء في تنفيذ مشروع البورصات السلعية فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، على أن يتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك للقضاء على الارتفاعات غير المبررة للأسعار. وقال الوكيل إن المشروع يمثل بداية لتطوير التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وإعادة هيكلة حلقات تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الوسطاء الذين يتسببون فى ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية، إلا أنه شدد على أن إنشاء البورصات حق أصيل للغرف التجارية وفقا للقانون، ولن تكون تابعة لأى جهة حكومية. وأكد أن البورصات السلعية سيكون لها دور كبير فى دعم الفلاحين من خلال بيع منتجاتهم بأسعار مناسبة، أو تخزين المحصول لدى مخازن تابعة لهذه البورصات، كما توفر دعماً مالياً من خلال ضمان الفلاحين لدى البنوك بقيمة المنتج المخزن لديها. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء هذه البورصات والمخازن التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة من أكثر المستفيدين من هذه السلع، حيث ستقوم بتحديد نوعيات المحاصيل المطلوبة محليا وعالميا، وتجرى دراسات وأبحاث ترصد مستقبل الأسعار عالميا. وأضاف أنه سيتم تطبيق المشروع بالتعاون مع الغرف التجارية التركية، بعد أن حقق نجاحا باهرا فى تركيا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء معامل لتحديد مواصفات السلع والبضائع لخدمة صغار المنتجين من الفلاحين للقضاء على التجارة غير الشرعية والسلع غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة.
