قال أحمد جودة وكيل نقابة الفلاحين إن زيادة أسعار الأسمدة جاءت من جانب الشركات والاتحاد التعاونى بسبب غياب الرقابة من جانب الحكومة، إذ إن الشركات كانت تطالب برفع أسعار نقل الأسمدة بنحو 10 جنيهات للطن، أما الزيادة التى لحقت الأسمدة مؤخراً فجاءت برفع سعر الشيكارة الواحدة بواقع 6 جنيهات أى بواقع 120 جنيهاً للطن الواحد مما يخالف الدراسة المقترحة لزيادة أسعار نقل الأسمدة. أشار «جودة» إلى أن كل هذه الزيادة لا تعود بالنفع إلا على الموظفين بالشركات مما يزيد حوافزهم ومرتباتهم، وإذا كانت هناك زيادة فى أسعار الأسمدة فلابد أن يكون هناك هامش ربح للفلاح الذى تركته الحكومة فريسة للشركات تتحكم فى قوته كيفما تشاء. وأضاف: الفلاح أصبح أضعف حلقة فى سلسلة الزراعة بسبب التحديات التى تواجهه من خلال زيادة أسعار الأسمدة والسولار والأيدى العاملة والديون التى تحاصره من كل النواحى، مشدداً على أهمية تدخل وزارة الزراعة لإنقاذ الفلاح لضمان استمرار الإنتاج الزراعى وعودة مصر إلى الزيادة فى هذا المجال الاستراتيجى الذى يمثل أهم أركان اقتصاد البلاد، قائلاً: الأسمدة وارتفاعها ستكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير. وعن دور الفلاح لمواجهة هذه التحديات أكد وكيل نقابة الفلاحين ضرورة المثابرة والاجتهاد وعدم التعدى على الأرض الزراعية وتبويرها وتحويلها إلى كتل خرسانية حتى يتم الحفاظ على الرقعة الزراعية فى مصر من خلال بذل وتكاتف لكافة الجهود لزيادة المحاصيل الاستراتيجية التى يتم تصديرها إلى الخارج للعمل على توفير وتحقيق التنمية الشاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى وتخطى المرحلة الحرجة من عمر البلاد. وأوضح أن الفلاح يتحمل أى زيادة فى أسعار الأسمدة فى الوقت الحالى، بعد أن تحمل زيادات فى جميع المدخلات من سولار وتقاوى ومبيدات وأسمدة وغيرها، منذ 3 شهور فقط مع رفع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن أى زيادة فى تكاليف الإنتاج يقلل هامش ربح الفلاح مطالبا بإنشاء عدد من المصانع الجديدة التابعة للدولة بدلا من المصانع القديمة التى يزيد عمرها على 50 عاماً، وإنتاجها أصبح لا يتناسب مع التطورات فى الإنتاج وحاجة الأرض للمزيد من الأسمدة.