أثار قرار الحكومة رفع أسعار الأسمدة بواقع 200 جنيه للطن، غضب مزارعى الأقصر، كصدمة جديدة يتلقاها المواطنون والمزارعون على وجه التحديد، بعد موجة غلاء شهدتها الفترة الأخيرة، خاصة فى أسعار الوقود والأسمدة. يقول عبدالمنعم نور، مزارع، إن موجة زيادة الأسعار المتلاحقة التى باتت تؤرق المزارع، سيتبعها ارتفاع أسعار منتظر لجميع المحاصيل الزراعية وخصوصاً الخضراوات والفاكهة، مضيفًا: نفاجأ برفع الأسعار بشكل مستمر فى الوقت الذى يعانى فيه الجميع من ظروف معيشية صعبة، متسائلًا متى يتوقف رفع الأسعار بعشوائية ودون دراسة! موسى قرين منسق اتحاد منتجى قصب السكر، استنكر قرار الزيادة الجديد على الأسمدة، قائلاً: إن الزيادات المستمرة على مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والوقود أثر على الرى والحرث والنقل والعمالة، وبالتالى أصبحت هناك تكاليف جديدة تقع على عاتق الفلاح وعليه أن يتحملها أو يهجر أرضه. وأضاف «قرين» أن زيادة أسعار الوقود ترتب عليها تضاعف تكاليف الإنتاج إلى 130% واصفًا قرار رفع الأسعار بشكل مستمر ب«ذبح ممنهج لفقراء الفلاحين والعمال الزراعيين». وأوضح «قرين» أن تكلفة زراعة فدان القصب بعد زيادات أسعار الوقود والأسمدة، ارتفعت بنسبة 65% أى وصلت تكلفة زراعة الفدان إلى 35 ألف جنيه، مؤكدًا أن الفلاح الفقير أصبح خاسراً فعليًا لأنه لن يستطيع تغطية التكلفة، بالإضافة إلى أنه لم يتبق له هامش ربح أو دخل. وطالب منسق اتحاد منتجى قصب السكر بوقف الزيادات المستمرة فى مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والوقود التى ضاعفت التكلفة الفعلية، وتسعير طن القصب بما لا يقل عن 1100 جنيه حتى يجد الفلاح هامشاً من الربح. وأشار خيرى محمود، مزارع، إلى أن الحكومة رفعت سعر السماد منذ أشهر عدة، من 2000 جنيه للطن، إلى 3000 جنيه لطن السماد، أعقبها رفع أسعار المحروقات البترولية، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلاحون لزراعة القمح، ولم يعد بحوزتهم تكاليف تغطية الإنتاج، متسائلًا: كيف يتحمل الفلاح كل هذه النفقات؟ وأضاف أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حيال رفع أسعار الأسمدة تفتح المجال لتنشيط السوق السوداء، والتى وصل فيها سعر الطن حالياً إلى ما بين 4200 و4500، مطالباً بخفض أسعار الأسمدة حتى يتسنى لصغار الفلاحين الحفاظ على زراعتهم وعدم هجران المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والقمح.
