تعد إشكالية وضع تعريف محدد للإرهاب، أهم التحديات التى تواجه معركة مواجهة الإرهاب، لآثارها السلبية على بناء استراتيجية ثابتة وواضحة فى مواجهة التنامى المتزايد لمخاطر الإرهاب. ورغم أن «الإرهاب» كمصطلح بات الأكثر شدة واستخداماً محلياً ودولياً فى مختلف أنحاء العالم، وفى العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية، وبما فى ذلك قرارات المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الأممالمتحدة وغيرها، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق واضح حول مفهوم محدد له. ويحمل العديد من فقهاء القانون الدولى، وبعض الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية، مسئولية فشل المجتمع الدولى ومؤسساته وأشخاصه فى الوصول لهذا التعريف المانع الجامع للإرهاب، مما يحد من قدرة المجتمع على وضع حد لهذه الظواهر المتنامية، والتى باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين. ويرجع الفقهاء والخبراء صعوبة وضع التعريف لأسباب عديدة، أهمها تشعب الإرهاب وتعدد أشكاله وأهدافه وبواعثه، وتناقض المواقف الدولية حول شرعية أو عدم شرعية التنظيمات المتورطة فيه، ووجود خلط بين مفهوم الإرهاب والكفاح من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير. بينما يشدد البعض الآخر على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عمدت فى أعقاب هجمات سبتمبر 2001، إلى تعويضات متنوعة ومتناقصة وتتصف بعدم الموضوعية القانونية للحيلولة دون الوصول إلى تعريف مقبول دولياً، فى انعكاس واضح لتأثير الأبعاد السياسية، وبما يتيح لها حرية التصرف فى تكييف ما يحدث من وقائع على الساحة الدولية وفقاً لمصالحها الخاصة، وبما يكفل لها حرية التصرف داخل مجلس الأمن والمؤسسات الدولية حيال القضايا المطروحة المتعلقة بالإرهاب، وهو ما سمح لها باستخدام حتى ما يسمى بالحرب الوقائية أو الاستباقية بالمخالفة لقواعد القانون الدولى. وترتب على وجود صعوبة فى إيجاد تعريف محدد للإرهاب، عدم القدرة على بلورة رؤية استراتيجية شاملة لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة الإرهاب، وتبرير بعض الدول لأعمال الإرهاب، بل ودعمها باعتبارها كفاحاً من أجل الاستقلال أو الحرية، والانتمائية والعشوائية فى وصف الأفراد والجماعات والدول بالإرهاب وفقاً للأهواء والمصالح السياسية كما يرى بعض الخبراء. ويشدد الخبراء وفقهاء القانون الدولى على ضرورة وضع تعريف محدد للإرهاب، بما يكفل قدرة الدول والمجتمع الدولى على صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة هذه الظاهرة، وبناء موقف موحد ضد المنتمين بارتكاب أعمال إرهابية سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، كما يتيح ذلك فرص عملية لقيام المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدول التى تستخدم الإرهاب أو تدعم تنظيماته بأية صورة من الصور، سواء من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية معها، أو توقيع عقوبات اقتصادية إليها، وانتهاء بالتدخل العسكرى تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، كما سيمكن المجتمع الدولى من إنشاء محكمة دولية تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه القضية. ويشير الفقهاء إلى ضرورة تقنين تقرير مسئولية الدولة التى ترعى الإرهاب، استناداً إلى المبدأ الأساسى للقانون الدولى، بمسئولية الدول عن الإخلال بالتزاماتها الدولية، والتى يشمل العجز عن اتخاذ الإجراء المناسب لتنفيذ التزاماتها، أو الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية تشمل التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال، وإقرار المسئولية الجنائية، وما يتبعها من توقيع عقوبات تصل إلى استخدام القوة لإجبار هذه الدولة على الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولى. ويخلص بعض الخبراء إلى ضرورة عقد مؤتمر دولى فى إطار الأممالمتحدة، يهدف إلى الوصول إلى اتفاقية دولية ملزمة تشمل اتخاذ كافة التدابير الوقائية والهجومية لمواجهة الأعمال الإرهابية والداعمين لها من أفراد أو جماعات أو دول، انطلاقاً من أن الإرهاب قد بات يهدد الأمن والسلم الدوليين ولم يعد فى استطاعة دولة واحدة مواجهته.
