فازت مصر بعضوية المقعد غير الدائم بمجلس الأمن للمرة السادسة فى تاريخها، لعامى 2016-2017، وتولت خلال هذه الفترة رئاسة المجلس مرتين، الأولى فى شهر مايو عام 2016، والثانية فى شهر أغسطس عام 2017، كما اختيرت لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس. وركزت من خلال هذه المكانة على قضية مكافحة الإرهاب بشكل عملى استهدف بناء استراتيجية دولية لمكافحته، وفى هذا السياق اعتمد مجلس الأمن خطاب الرئيس السيسى أمام القمة العربية - الإسلامية الأمريكية بالرياض فى مايو 2017، كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وهو الخطاب الذى تضمن الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب. وفى 24 مايو 2017 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2354 لعام 2017 الذى تقدمت به مصر، بصفتها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة، الذى تضمن إطاراً دولياً شاملاً لمكافحة الخطاب الإرهاب، مؤكداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التى تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أى عمل إرهابى هو عمل إجرامى لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه. وأن القيام بتمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى أيضاً مع مقاصد الأممالمتحدة ومبادئها، وأدان القرار التحريض على الأعمال الإرهابية، ورفض أى محاولات لتبريرها أو تمجيدها، كما شدد على أهمية دور وسائط الإعلام والمجتمع المدنى والدينى وأوساط الأعمال والمؤسسات التعليمية فى الجهود المبذولة لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم، وفى تشجيع التسامح والتعايش، وفى تهيئة بيئة تواجه التحريض على الإرهاب، وتكافح الخطاب الإرهابى. وأشار القرار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء فى ميدان مكافحة الخطاب الإرهابى بميثاق الأممالمتحدة، بما فى ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لجميع الدول، حيث يقع على عاتقها المسئولية الرئيسية فى مكافحة الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف الذى يفضى إلى الإرهاب. وفى 2 أغسطس 2017 تبنى مجلس الأمن بالإجماع أيضاً، القرار رقم 2370 لعام 2017 الذى تقدمت به مصر، بصفتها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة، حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، وامتناع جميع الدول عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية، بما فى ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، وأهمية التنفيذ الكامل والفعال للقرارات ذات الصلة. ودعا القرار جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات التى هى طرف فيها، مشيراً إلى اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة، والتى يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين. لتواصل مصر معركتها فى مواجهة الإرهاب دفاعاً عن العالم وقيم الإنسانية والحضارة، فى مواجهة تكتلات المصالح السياسية والاقتصادية.
