إن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر فى غاية الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابى نفسه، فإمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التى يستخدمونها فى ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع.. وبالتالى فإنه يتعين على المجتمع الدولى، ممثلاً فى الأممالمتحدة التصدى لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين فى إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.. وضرورة وجود محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء المجلس على خلق الإرادة السياسية فى إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التى تتعمد انتهاك قرارات المجلس.. ولقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح. بهذه الكلمات توجه السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ببيان مصر أمام مجلس الأمن حول اعتماد القرار رقم 2370 لسنة 2017، والخاص بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، والذى صدر بإجماع المجلس. وقد عانت مصر من ويلات الإرهاب من عدة عقود، وخاضت منفردة معركتها الشرسة فى مواجهة جحافل الإرهاب التى لاقت دعماً ورعاية خارجية، ولم تلق أى دعم دولي فى هذا الشأن، رغم أنها تخوض معركة الإرهاب نيابة عن العالم. ولم ينتبه العالم إلى صوت مصر المحذر من تنامى الإرهاب ومخاطره الإقليمية والدولية، إلا حينما أسقطت يد الإرهاب برج التجارة العالمى، وضربت مدريد ولندن وباريس وغيرها من عواصم ومدن أوروبا. ورغم نجاح الجهود المصرية فى صياغة موقف إقليمى ودولى فى مواجهة الإرهاب، تمثل فى توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب، والعديد من القرارات الدولية آخرها القراران 2354 لسنة 2017، والقرار 2370 لسنة 2017 الصادران عن مجلس الأمن فى إطار جهودها الشاملة واستراتيجيتها الثابتة لمكافحة الإرهاب، إلا أن غياب الآليات التنفيذية فى جميع المؤسسات يحول دون تحقيق إنجاز دولى فى مواجهة تنامى ظاهرة الإرهاب، وهو ما سنعرض له اليوم على صفحات «الوفد».
