نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة استصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورشة عمل تدريبية عن التسويق الدولي للتمور المصرية، ضمن أنشطة مشروع تطوير سلسلة القيمة للتمور المصرية. وشارك في الورشة التي عقدت في الفترة من 16- 17 أكتوبر الجاري بالقاهرة، كبرى الشركات المصرية المصدرة للتمور وعدد من الجمعيات وتجمعات المزارعين وصغار المنتجين من واحة سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد، كما شارك بالورشة ممثلون عن جهاز التمثيل التجاري المصري، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وهيئة المواصفات والجودة، والمعمل المركزي للنخيل. وقال حسين جادين، ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية :" البرنامج التدريبي الأول لمصدري التمور، الذي يأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع في مصر التي أعدتها الفاو بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف والجهات المكلفة بالنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر، أسهم في توعية جمهور المستهدفين بضرورة تطبيق المعايير الدولية في تصدير المنتجات الغذائية، بما ينعكس على معدلات التصدير ومكانة مصر العالمية في هذا القطاع". وتضمن برنامج ورشة العمل استعراض موضوعات "دراسة السوق الخارجي -استخدام Trade Map – والترويج للعلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الخارجية، والمستندات المطلوبة للتصدير، ودراسة تطبيقية على السوق الإندونيسي، بالإضافة إلى موضوعات التعبئة والتغليف، وتمويل الصادرات وضمان مخاطر التصدير، والاتفاقيات التجارية، والبعثات الترويجية والتجارية، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبرات المحليين والدوليين. ويرجع اهتمام المنظمة بالتمور لكونه من القطاعات الواعدة ذات القدرة على تحقيق زيادة في الصادرات المصرية وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى توافر عناصر النجاح حيث إن مصر أكبر منتج في العالم للتمور بكمية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا إلا انها تحتل المركز التاسع بين أهم الدول المصدرة للتمور بقيمة بلغت 40 مليون دولار في عام 2016، حيث تهدف تلك الجهود إلى النهوض بصادرات القطاع التي سوف تنعكس إيجاباً على سلسلة القيمة في التمور. وكانت الفاو أطلقت البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور في مارس الماضي بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيتها استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع وزراتي الصناعة والزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو ، من الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية، حيث شمل البرنامج منتجي التمور في كل من واحة سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر. وتدور أهداف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر حول رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حالياً إلى 180 مليون دولار ، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.
