"بالإشارة إلى التقارير العالمية الحديثة الصادرة عن مؤسسة جارتنر الإستشارية فإن اعتماد قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت المختلفة على تطبيقات وحلول الإدارة الذكية والحوسبة السحابية يتيح لهم توفير بنسبة (85%) من إجمالي مصروفات التشغيل مقارنة باستخدام طرق الإدارة التقليدية للمعلومات والتيتضع كافة أعباء الصيانة والدعم الفني والترقيات على عاتق الشركة".. صرح بذلك الدكتور كريم الفاتح، المدير التنفيذي للأعمال بالفرع الإقليمي لشركة IXDev مصر. وأوضح في هذا الصدد أن IXDev تقدم منصة متكاملة للعملاء عبر برنامج IXERP المعني بإدارة الموارد الاقتصادية للمنشآت بمختلف حجم أعمالها والذي صمم لتوفير 75% من تكلفة التنفيذ والدعم الفني للبرامج المتخصصة في الأنظمة الإدارية، فضلاً عن خفض ما يقرب من 85% من تكلفة رخص البرمجيات المدفوعة مقدما. تواكب باقة حلول IXERP أحدث المستجدات في مصر مثل حساب ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية مطلع العام الجاري. حيث تتيح الحساب الدقيق لضريبة القيمة المضافة للشركات عبر آليات ضبط لمعدلات الضريبة وفقاً لأداء إدارة المبيعات، والمشتريات، وبناء على الفواتير الصادرة من النظام الذكي. واختتم المدير التنفيذي للأعمال بشركة IXDev حديثه قائلا:" مما لاشك فيه إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الآونه الأخيرة من شأنها التأثير الإيجابي على المنظومة بأكملها ، لاسيما وإننا ندرك المسئولية التي تقع على عاتقنا نحو التطوير وتوفير السبل الذكية وإرساء قواعد التحول للاستخدامات الرقمية في محاكاة الأنظمة الجديدة في التنمية عبر خدمات القيمة المضافة التي تتضمن الدعم الفني لترقية البرامج وتقديم الإستشارات الفنية اللازمة لكل عميل بما يتناسب مع قطاعات الأعمال ومعطيات الخدمات أو المنتجات التي يقدمها للسوق ، ويعد هذا الدور أحد المحاور الإستراتيجية في رؤيتنا الطموح للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". تجدر الإشارة إلى أن باقة الحلول المتكاملة IXERP هي أحد برامج الحوسبة السحابية التي تتيحها شركة IXDev العالمية في مصر للربط الذكي بين مختلف الأقسام لإدارة موارد الشركات متضمنة المبيعات، والمشتريات، والحسابات، والمشروعات، ومراكز التكلفة، والمخازن، وحساب وإهلاك الأصول، وحسابات البنوك، وحساب الضرائب الأخرى بأنواعها، بالإضافة إلى أن برنامج IXERP يشتمل على العديد من المميزات التنافسية منها دعم اللغة العربية لخدمة قطاعات أشمل وأكبر من أصحاب الصناعات والمشروعات التجارية، كما أنه متوافق مع الأطر التشريعية والقانونية المصرية.
