قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تطبيق قرار صرف الخبز المدعم من محافظة صاحب البطاقة فقط، وذلك لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء لحين تغيير أصحاب البطاقات بطاقاتهم وفقاً لمحل الإقامة الحالي. صرح بذلك عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وأكد «غراب» ان الوزير استجاب لطلب الشعبة وفتح النظام الالكتروني أمام المغتربين وإعطائهم مهلة 10 أيام من أجل تحويل البطاقات الخاصة بهم على محل الاقامة القائم به حتى لا يتضرروا من صدور هذا القرار فجأة. وأضاف «غراب» انه لن يحرم المغتربين في المحافظات داخل القاهرة أو العكس من صرف الخبز في أماكن إقامتهم، مؤكداً ان القرار من شأنه تنظيم عمليات انتاج رغيف الخبز المدعم ووصوله للمواطنين المستحقين للدعم بسعر 5 قروش. وأوضح رئيس الشعبة ان وزير التموين أصدر تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي. وكان قرار وزير التموين قد أثار العديد من التساؤلات لدى المواطنين الذين أبدوا قلقهم البالغ ومخاوفهم من أن يكون القرار أولى حلقات إلغاء الدعم عن الخبز مما تسبب في حالة رفض واستياء لدى المواطنين لقرار الوزير باعتبار انهم الضحية والمتضرر الوحيد من القرار نتيجة حصر صرف الخبز من محافظة واحدة فقط، بعد أن كان متاحاً صرف الخبز من أي محافظة، وطالبوا الوزير بإلغاء قراره نهائياً تخفيفاً لأعبائهم. من ناحية أخرى، تعهد وزير التموين بعدم تكرار أزمة السكر التي شهدتها مصر العام الماضي، وقال خلال لقائه أمس الأول، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ان مصر لديها مخزون من السكر يكفي أربعة أشهر وأن الموسم الجديد للانتاج سيبدأ في يناير المقبل، موضحاً انه لن يسمح بتكرار أزمة السكر. وأوضح الوزير ان الحكومة تعمل على مواجهة فوضى الأسعار من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في مجال اللوجيتسيات والتجارة الداخلية بما يقلل من حلقات التداول. وقال «مصيلحي» إن السيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم هو الشغل الشاغل حالياً للحكومة، مشيراً إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار يرجع في جانب كبير منه إلى ممارسات ضارة في الأسواق وإلى الفاقد الكبير في نقل وتداول السلع الغذائية، حيث تصل نسبة الهالك في الخضر والفاكهة إلى 40٪ من الانتاج وأن استراتيجية الوزارة تعتمد على تقليل هذا الفاقد وزيادة الكميات المعروضة من السلع بالأسواق من خلال اصلاح شامل لمنظومة التجارة الداخلية. وقال ان هناك 22 مشروعاً جديداً في مجال اللوجستيات يتم تنفيذها في مختلف المحافظات بما يساهم في تقليل نسبة المهدر من الخضراوات والفواكه بما يتراوح بين 15 و20٪. وأضاف الوزير ان الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز تجاري ضخم في المنطقة من خلال استغلال موقعها الجغرافي المتميز في قلب حركة التجارة العالمية. من ناحية أخرى، أطلقت النقابة العامة لبقالي التموين مبادرة جديدة للتبرع ب22 مليون جنيه شهرياً من هامش ربح بقالي التموين إلى حساب رقم 037037 بكافة البنوك المصرية لصالح صندوق «تحيا مصر» بهدف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنشيط الاقتصاد المحلي. وأضافت النقابة أن المبادرة تتضمن دعوة 30 ألف بقال تمويني بالتبرع بجنيه من هامش ربح سلع فارق نقاط الخبز عن كل بطاقة تموين بنحو 22 مليون بطاقة خلال صرف المقررات التموينية شهرياً.
