18 مليون طالب وطالبة يبدأون العام الدراسى الجديد تسليم الكتب الدراسية مع بداية الدراسة وإعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد العجز ينطلق يوم السبت القادم العام الدراسى الجديد بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بعد بدء الدراسة فى الجامعات أول الأسبوع الحالى. أعلنت وزارة التربية والتعليم استعداد المدارس لاستقبال 18 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية. وبدأت الإدارات التعليمية فى تسلم الكتب الدراسية من الوزارة لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسى. شددت الوزارة على تسليم الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية ومنع تحصيل إتاوات من الطلاب تحت أى مسمى. وأعلنت الوزارة التزام المدارس بمعلم الصفوف الثلاثة الأولى، حيث تم التأكيد على المديريات التعليمية بضرورة تخصيص معلم للصفوف الثلاثة الأولى من الأولى حتى الثالث. وأكد رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أن أهم قرارات العام الدراسى الجديد والتى تصر الوزارة على تطبيقه هو توقيع طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس اللغات على إقرار أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها فقط دون تعريب. ويتم بدء تفعيل المادة رقم 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 على الطلاب الذين تم قيدهم بالصف الأول الثانوى اعتبارًا من العام الدراسى الجديد 2017/ 2018، ومن ثمَّ فإن الطلاب المقيدين حاليًا بالصفوف الثانى والثالث الثانوى يسمح لهم بتأدية الامتحان بأية لغة حتى نهاية المرحلة. وأوضح أنه تم التأكد من تضمين إقرار ضمن ملف التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، خلال الفترة الماضية واستيفاؤه من الطالب وولى أمره بإلزام الطالب بأداء امتحانات مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية، التى يدرس بها فى المدرسة المراد الالتحاق بها، أو قبول التحويل إلى إحدى المدارس الرسمى العربى. وتابع رئيس قطاع التعليم العام، وأجرت حصرًا بنسب العجز والزيادة فى أعضاء هيئة التدريس على مستوى المديريات لإحداث توازن فى المناطق التى يوجد بها عجز ملحوظ فى تخصصات بعينها، كما سيتم توزيع معلمات رياض الأطفال بالشكل الذى يضمن توفير معلمات لكافة القاعات التى تم افتتاحها من قبل المديريات لقبول الأطفال الذين وصلوا لسن الخامسة بمرحلة رياض الأطفال. وأعلنت الوزارة تشديد المتابعة على المدارس الخاصة (عربى/ لغات) والمدارس التى تطبق مناهج خاصة (دولية) بألا تزيد قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور على (التكلفة الفعلية +10% مصروفات إدارية) طبقًا لنص المادة (31) من القرار الوزارى رقم (420) سنة 2014. ويكون بيع كتب مناهج الوزارة إجبارياً/ أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختيارى ويحذر بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم، أو البوكليت. أى مخالفة لما سبق عرضه أو تحصيل أية مبالغ يتم اكتشاف تحصيلها بالزيادة على القيمة الموضحة بعاليه ترد فورًا لأولياء الأمور، مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها، وفى حالة تكرار المخالفة يتم تصعيد العقوبة على المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم بحسب الأحوال. وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزارى رقم (401) لسنة 2016، وإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدارس الخاصة وتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الرسمية المصرية، وكذا التزام المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بإخطار الجهات المعنية بالوزارة بقيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد، قبل بدء الدراسة بشهر على الأقل. التأكيد على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته تلك التعليمات. وتفعيل الرقابة المستمرة للمدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته تلك الضوابط. ومتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستديمة؛ من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها. والتنبيه مشددًا على جميع الجهات المعنية بتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع، والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية. وتوزيع جميع المعلمين على المدارس، بما يضمن سد العجز فى مختلف التخصصات، قبل بدء العام الدراسى الجديد. والالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديرى ووكلاء المدارس الرسمية والمتميزة للغات فى ضوء أحكام القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات. وتضمنت التعليمات توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للطلاب والمعلمين والإداريين من ذوى الاحتياجات الخاصة، إعداد الجدول المدرسى، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى، وبصفة خاصة فى فترة بداية اليوم الدراسى والفسحة وموعد انصراف الطلاب. ومتابعة وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، والمتابعة الشخصية من مديرى المديريات التعليمية؛ لضمان وصولها لأيدى الطلاب فى أول يوم من أيام الدراسة. والتأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد توزيع مناهج المواد الدراسية، وتسليمها لإدارات المناهج والكتب بالمراحل المختلفة بديوان الوزارة، حتى يتسنى طبعها، ومراجعتها، وتوزيعها على المديريات التعليمية، قبل بدء العام الدراسى بوقتٍ كافٍ. والالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين. وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديرى المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وسرعة البت فى مطالبهم، وتلبية المشروع منها، والتأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم فى الأدوار الأرضية بالمدارس المقيدين فيها. وعدم تنفيذ أى برامج أو دورات تدريبية سواء كانت داخلية أم مع جهات مانحة، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة، وذلك فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته. وشددت التعليمات على حظر التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية؛ حرصًا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس فى تلك الصراعات. حظر استغلال أسوار المدارس فى إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية وتتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة. ومراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية؛ حرصًا على عدم إزعاج السادة القاطنين بجوار المدارس. والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن، مع الإعلان عنها فى مكان واضح بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان تحصيل الرسوم الدراسية وفق ما جاء بالكتاب الدورى رقم (41) لسنة 2016. وغرس قيم المواطنة، وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطنى أثناء الطابور المدرسى. والتأكيد على تنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم (287) لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسى، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذه، وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب. وتفعيل دور الإخصائى النفسى، والإخصائى الاجتماعى بالمدرسة، فى ضوء ما ورد بلائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (287) لسنة 2016. ومتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزى المدرسى، وتدريس المواد القومية. كما تضمنت التعليمات تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى. والتأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال هى مرحلة غير منهجية الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية. وسرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة. ومتابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل الجيد واللائق داخل المدرسة. والالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات. وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس. واتخاذ إجراءات صيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة، والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك على الموقع الإلكترونى لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب. تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة فى تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ حرصًا على عدم إهدار الوقت وترشيد النفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم. ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، وتفعيل خطط الزيارات الميدانية فى هذا الصدد، وكذا سرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى ومتابعة نظافتها من الداخل والتواصل والتنسيق مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين من أمام المدارس. والتأكيد على جاهزية كافة الوسائل التعليمية وجودة وسلامة المدارس، والفصول الدامجة، وغرف المصادر، والمعامل لاستقبال الطلاب المدمجين الجدد قبل بدء العام الدراسى بوقتٍ كافٍ. والتأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للفصلين الدراسيين الأول والثانى، قبل عقد الامتحانات، وتسليمها لإدارات المناهج والكتب بالمراحل المختلفة بديوان الوزارة. وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس، وعدم بقائها داخل مكاتبها، للتأكد من انتظام العمل بالمدارس. واستمرار تنفيذ مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة. واستمرار متابعة تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة بالقرائية، والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب ورصد النتائج، واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات. والتأكيد على أهمية سير الدراسة والامتحانات، وفق القواعد والقرارات المنظمة لها. ولتواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن فى وضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لضمان توفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية. وشددت التعليمات على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي؛ أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكتروني؛ مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك. وحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة. وتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية. والتأكيد على مشرفى الأمن بالمدرسة بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، وفحص هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وكذا التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب. ومنع مندوبى المبيعات والدعاية وغيرها من دخول المدارس أو عرض أية هدايا أو غيرها على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذا الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.
