حذر النائب الوفدي محمد مصطفي شردي مرشح حزب الوفد علي مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد من تصاعد عمليات البلطجة في الانتخابات واستغلال رؤوس الاموال في السيطرة علي العملية الانتخابية، وقال في لقاء جماهيري عقده مع اهالي المنطقة السابعة بدائرة المناخ ان الانتخابات من المحتمل أن تشهد مصادمات دامية نتيجة استغلال بعض المرشحين لحاجة الناس وضخ كميات من الاموال للتأثير علي المواطنين واستغلال البلطجية في منع مرشحي المعارضة من الدخول إلي المناطق التي سيطرت عليها رؤوس الاموال. واضاف شردي في لقائه مع الاهالي ان هذا كله لن يثنيه عن استكمال دفاعه عن بورسعيد وحقوق ابنائها مهما كانت التهديدات والرشاوي الانتخابية، متسائلاً اين كان هؤلاء وسط حجم المعاناة التي يشهدها ابناء المدينة الباسلة الذين اصبحوا يبحثون عن قوت يومهم بعناء، وقال شردي عن القضايا الجماهيرية انه تبني علي مدار السنوات الخمس الماضية كل القضايا التي تمس المواطن وتنتصر لحقوقه وتدافع عنه، ومنها قضية ارتفاع اسعار وحدات المشروع القومي للاسكان بشكل غير مسبوق في الوحدات الحكومية بمحافظة بورسعيد، تعددت المحاور التي تحرك من خلالها لمواجهة الموقف والاسراع بطرح استمارات جديدة لوحدات اقل سعرا أو وحدات محدودي الدخل، وكان اول تحرك هو طلب احاطة إلي مجلس الشعب حول ازمة الاسكان القومي بالمحافظة، مؤكدا ان الشروط التي تضمنتها الاستمارات الجديدة لا تتوافق مع الواقع الذي يعيشه أبناء بورسعيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة. ووصف شردي الشروط الجديدة التي اعلنتها المحافظة بأنها تعجيزية، وقال إنها تصلح للمستثمرين وليس الشباب الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل يقتاتون منها، خاصة أن المحافظة طرحت الشقق بمقدمات تتجاوز 10 آلاف جنيه واقساط شهرية تبدأ من 300 جنيه، واشار شردي إلي أن شباب بورسعيد انتظروا سنوات طويلة للحصول علي الوحدات السكنية ومنهم من دفع وحجز منذ فترة ولا يعرف ماذا تم في الحجز، ولم يحصل سوي علي ايصال يقف ممسكاً به في انتظار الفرج، ومنهم من اصيب بالدهشة من استمارات الاسكان التي قررت المحافظة طرحها وكأن الذي وضع شروطها إنسان لا يعيش علي هذه الارض ولا يشعر بمعاناة الناس، وطالب شردي المحافظة مجدداً بضرورة العودة إلي الاستمارات القديمة التي كانت شروطها أكثر رأفه بالشباب وتراعي ظروفهم ودعا محافظ بورسعيد اللواء مصطفي عبد اللطيف إلي الاستجابة لهذا المطلب، كما دعا في نفس السياق التنفيذيين بالمحافظة إلي استغلال المبالغ الموجودة بصندوق المنطقة الحرة والتي تزيد علي 700 مليون جنيه في بناء وحدات سكنية حكومية تستوعب المستحقين من اهالي بورسعيد، وان يتم التعامل مع قضية التسكين بشكل حاسم وجذري ومنظم للانتهاء منها مع اعادة حصر اسماء المستحقين سريعاً ومعرفة مدي توافقها مع اعداد الوحدات المتوفرة حتي لا تحدث كارثة نتيجة ثورة الاهالي الذين يعانون الامرين بسبب عدم التنظيم في ادارة التسكين. وقال شردي إنه تقدم بطلب احاطة عاجل حول ازمة مستحقي مشروع استكمال عثمان بن عفان السكني بعد ان خدعتهم المحافظة وباعت لهم الوهم وضاعفت قيمة مقدم تخصيص الوحدات السكنية ل 89 أسرة، حيث فوجئوا بعد 5 سنوات بالمحافظ يطالبهم بتسديد 10 آلاف جنيه مقدم تخصيص الوحدة و6 آلاف جنيه تضاف علي الاقساط الشهرية واعطائهم مهلة لا تتجاوز 3 ايام للسداد، وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد يسقط حقهم في الحصول علي مسكن، وهو الأمر الذي تم حله بسبب هذا التدخل.
