محمد البهى: الضرائب والتسويق وارتفاع الخدمات والمنتجات المستوردة الرديئة أهم الأسباب هالة أبوالسعد: المشروعات المتوقفة تهدر على الدولة المليارات مجدى بدوى: نطالب بإصدار قانون الاستثمار وقوانين العمال وتفعيل مبادرة ال200 مليار جنيه تفاقمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير، عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى نوفمبر الماضى، ما أدى إلى تعثر الكثير من المشروعات التى كان من المفترض تنفيذها خلال هذه الفترة، وشملت آلاف المصانع، وتوقف تنفيذ عشرات المشروعات فى مختلف المحافظات. وحاولت الدولة وسط هذه الأوضاع السيئة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المشروعات عن طريق تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. مليارات الجنيهات تضيع على الدولة ويتم إهدارها بسبب هذه المشروعات والمصانع المتوقفة، والتى قد يساهم إنقاذها فى تقوية الاقتصاد المصرى وزيادة التصدير بنسبة 30% وزيادة الإنتاج وتخفيض نسبة البطالة. وانتقد اقتصاديون، عدم وجود خبراء متخصصين داخل اللجنة التى أعلن عن تشكيلها، مؤكدين ضرورة أن يكون أعضاؤها مؤهلين لدراسة جدوى إنقاذ هذه المشروعات القومية لتلافى إهدار أموال إضافية ضخمة مرة أخرى بلا فائدة، وأشاروا إلى أن السبب الرئيسى فى تعثر المشروعات والمصانع هو نقص التمويل والتسويق خاصة بعد ثورة يناير 2011 والأزمات التى ضربت قطاع الصناعة. وتختص لجنة «محلب» بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة التعثر واستكمال المشروعات، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما ترفع تقريرًا شهريًا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية. كما تضم رئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن الوزارة، أو المحافظة المختصة وفقًا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية لأمانة سر اللجنة. وفى خطوة نحو حل مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة أعلنت وزارة الصناعة إطلاق شركة مصر لرأس مال المخاطر، من أجل تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يساهم فى هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر، وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه. من جانبه، قال الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى والعضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن تكليف المهندس محلب برئاسة لجنة المشروعات المتعثرة جيد ولكن هدف اللجنة ليس هندسيًا أو فنيًا فقط، ولذلك لا بد أن تضم اللجنة اقتصاديين مؤهلين لدراسة جدوى إنقاذ هذه المشروعات القومية من عدمه لتلافى إهدار أموال إضافية ضخمة مرة أخرى دون جدوى، قائلاً «أحيانًا يصبح عدم الاستمرار فى الاستثمار فى حد ذاته قرارًا استثماريًا رشيدًا». وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن رأسمال الشركة المصرح به مليار جنيه والمصدر 150 مليون جنيه كمرحلة أولى. وأشار توفيق، إلى أن الشركة كمرحلة أولى ستحاول إنقاذ الشركات المتعثرة لأسباب مالية على الأقل، أما الشركات ذات الأسباب الفنية والتسويقية للتعثر فسيتم تأجيل النظر فيها مؤقتًا حتى يدور رأس المال ويرجع لمساعدة شركات أخرى أكثر تعثرًا من التى عولجت بالمرحلة الأولى. ولفت إلى أنه من ضمن المعايير الموضوعة لإنقاذ المصانع أن يكون لدى الشركة الخاضعة للتمويل منتج مقبول فى السوق المحلية وينافس المستورد وتعتمد على مواد خام محلية حتى لا نضع ضغطًا إضافيًا على توافر الدولار ويشترط بالشركة التى تريد المساعدة ألا تكون وصلت إلى الإفلاس ولديها إدارة واعية وقوية قادرة على تخطى المرحلة الحالية. وأوضح أن قواعد التمويل تتمثل فى ألا يتعدى القطاع الواحد 25% من رأسمال الصندوق، وألا يزيد التمويل للمصنع أو الشركة المالكة له عن 10% من رأسمال الصندوق، بحيث سيكون التمويل موجهًا إلى نحو 10 إلى 15 شركة وبحدود تمويلية تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه لكل شركة. وقال محمد البهى رئيس لجنة التعثر باتحاد الصناعات، إن معظم المصانع المتعثرة مشكلتها الأكبر فى تسويق منتجاتها بسبب وجود منتجات رديئة فى السوق مستوردة من الخارج بأسعار أرخص من المحلية، وبالتالى يجد صاحب المصنع نفسه غير قادر على مواكبة الظروف والأوضاع ويلجأ إلى التوقف عن الإنتاج أو الإغلاق نهائياً. وأضاف البهى أن هناك مشكلات متعددة تواجه أصحاب المصانع المتعثرة تتمثل أبرزها فى المنتجات المستوردة الرديئة، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمال والتأمينات والضرائب وكلها أعباء تجبره فى النهاية على الإغلاق والخروج من السوق أو التوقف مؤقتًا عن الإنتاج حتى يجد حلاً من جانب الدولة فى هذه المشاكل. وأشار إلى أن كل المصانع المتعثرة تعتبر استثمارات معطلة لرؤوس أموال وطنية تتآكل استثماراتها يومًا بعد يوم نتيجة التطور الهائل الذى يحدث على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الدولة إذا كانت تدعم الصادرات للمصانع القائمة فإن المشروعات المتوقفة من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر. وطالب البهى الحكومة ولجنة المهندس إبراهيم محلب بضرورة دراسة هذه المشكلات ووضع الحلول السريعة لها من خلال وضع نظام تسويقى جيد للمنتجات وحصر أنواع المنتجات المستوردة التى يوجد لها بديل محلى والتوقف عن استيرادها من الخارج حتى تعود المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى. من جانبها، قالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن قرار تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة جاء متأخرًا، وكان من الأولى أن تكون اللجنة قد شكلت منذ فترة حتى نجنى اليوم ثمار الإنتاج. وأضافت أبوالسعد أن الدول تنمو بإنتاجها فكان لا بد على الحكومة أن تفكر فى تلك الخطوة من قبل وقد ناشدنا المسئولين النظر إلى المشروعات المتعثرة والتى أغلقت أبوابها أكثر من مرة. وأوضحت أنه رغم تأخر القرار إلا أنه خطوة نحو الإنتاج والقضاء على البطالة، مطالبة الحكومة بضرورة مساندة ودعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة وتقديم الحلول المثلى لإعادة تشغيل وحل مشكلات جميع المشروعات المتعثرة بالدولة. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات المتعثرة تهدر على الدولة مليارات الجنيهات فهى تعتبر أموالاً «موقوف حالها» لا فائدة منها بل على العكس فهى تستنزف أيضًا من خزينة الدولة مرتبات وحراسة وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد المصرى. فيما قال مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر هى السبب الرئيسى فى تعثر وغلق المصانع، مشيرا إلى أن هناك تضاربًا كبيرًا فى عدد المصانع المغلقة والمتعثرة منذ ثورة 2011 ومعظمها تابع للقطاع الخاص فى المدن الصناعية. وأضاف بدوى أن هناك أسبابًا أخرى متعلقة بكل مصنع وتختلف من مصنع لآخر منها مشاكل الضرائب والتأمينات والمواد الخام فضلاً عن المديونيات، لافتاً إلى أن معظم المصانع المتعثرة حاليًا تتمركز فى المدن الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات بينما المصانع المتعثرة والتى تعمل ب40% من طاقتها تمثل القطاع العام وتحقق خسائر كبيرة ما يؤدى إلى تعثرها. وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه لكى يتم حل مشاكل المصانع المتعثرة لا بد أن تنظم زيارة من جانب لجان حكومية للمناطق الصناعية والتعرف عن قرب على المشاكل التى تواجهها، قائلاً «إذا كانت الدولة جادة فى الاستثمار فهى اللى لازم تروح للمصانع مش العكس»، وإصدار لائحة قانون الاستثمار فى أقرب وقت والقوانين المتعلقة بالعمال مثل قوانين العمل والنقابات العمالية والتأمين الصحى. ولفت إلى أنه لا بد من تطوير شركات القطاع العام والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن فى زيادة الإنتاج والتصدير، إضافة إلى تفعيل مبادرة ال200 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المجلس القومى للأجور والتعاونيات. وترصد «الوفد» أبرز المشروعات والمصانع المتعثرة سواء بسبب التمويل أو التسويق. 4 إلى 8 آلاف مصنع متعثر الأرقام تضاربت حول عدد المصانع المتعثرة فى مصر، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015 بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرًا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعًا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وقال اتحاد الصناعات، إنه طبقًا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها نحو مليونى عامل حياتهم توقفت تماما. وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها وزادت حدتها عقب تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى. واعتبر البعض أن المشروعات المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم. وطبقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن معدل البطالة فى مصر بلغ 11.98 % فى الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 12.5 % فى الفترة المماثلة من عام 2016. وأشار الجهاز إلى أن تعداد قوة العمل فى هذه الفترة بلغ نحو 29.183 مليون موظف، بزيادة 651 ألف موظف عن الربع المقابل من العام الماضى، فيما سجل عدد العاطلين من العمل 3.496 مليون بانخفاض 64 ألفاً. 8 مشروعات بالإسماعيلية اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، قال إن هناك لجنة تشكلت من المحافظة توصلت إلى حصر 8 مشروعات متعثرة بعضها لعدم وجود ميزانية وأخرى لمشاكل تخص التنفيذ، ومن هذه المشروعات، مشروعات الإسكان القومى بمنطقة السماكين، مدينة المستقبل، القنطرة غرب، ومشكلات مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية، مشروع مستشفى حميات التل الكبير، مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بالشيخ زايد، إنشاء حمام السباحة الأوليمبى بدلاً من الحمام القديم الذى تم إزالته منذ عدة سنوات. 7 مشروعات فى أسيوط هناك 7 مشروعات متعثرة فى محافظة أسيوط تتمثل فى مشروع الصرف الصحى بمركزى أبنوب والفتح، المنطقة الصناعية بالبدارى، مدينة 30 يونيو، محطة مياه شلش، محطة مياه الطوابية، كوبرى أبوتيج – ساحل سليم، ومرور أسيوط الجديدة. 4 مشروعات بالمنيا وتتمثل فى المدينة النسيجية بالمنيا التى تعد أول مدينة نسيجية فى الصعيد والتى ستساهم فى إعادة محصول القطن للزراعة من جديد بالمحافظة، مشروع إعادة استخدام مخلفات المصانع الذى بدأ الإعلان عنه منذ أكثر من 10 سنوات ولم ينفذ حتى الآن للاستفادة منه فى إنتاج الأخشاب وعمل ورش صغيرة والتصدير، مشروع متحف إخناتون الذى بدأ إنشائه منذ ما يقرب من 25 عامًا، ومشروع البازارات التى أقامتها المحافظة لتكون مجالاً لجذب السياح من زائرى المتحف لمنتجات المحافظة. ومن ضمن المشروعات المتعثرة 3 مشروعات قومية هى «المليون رأس ماشية، 100 ألف صوبة زراعية، 3 مزارع سمكية»، ويتمثل سبب تعثرها الرئيسى فى عدم وجود التمويل الكافى رغم استمرار العمل بها إلا أنه يسير ببطء، وهذه المشروعات عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية إن الدولة غير قادرة على تنفيذهم فى الوقت المحدد بسبب تكلفتهم العالية والتى تصل إلى 190 مليار جنيه. مشروع المليون رأس ماشية ويعتبر أحد المشروعات القومية التى تحتاج حوالى 60 مليار جنيه، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى، وزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم بالتعاون مع الهيئة الهندسة للقوات المسلحة والكليات الفنية العسكرية. ومن المفترض أن يبدأ المشروع بنموذج رائد للإنتاج فى 9 مناطق بالنوبارية بمحافظة البحيرة منها «طيبة والبستان وشمال التحرير وبنجر السكر». وستبدأ التجربة ب200 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التسمين وإنشاء مصانع ألبان ومجازر للحوم، على أن يتم تعميم المشروع فى مختلف المحافظات خلال الأعوام المقبلة لتحقيق الحدود الآمنة من إنتاج اللحوم إلى جانب تنفيذ مشروعات لإنتاج الألبان ومنتجاتها وزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى. وعن الجهود التى تمت فى هذا المشروع حتى الآن، قالت وزارة الزراعة إنه يتم تركيب مظلات بمحطات الإنتاج الحيوانى المخصصة للمشروع فى 4 مناطق وتجهيز المعدات بمحطات التربية ولجان بيطرية تعمل على وضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من عدة دول يسمح موقفها الوبائى بشراء الماشية. إضافة إلى برامج تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين والعمالة الخاصة بالمشروع وتجهيز علائق التسمين والتفرقة فى المعاملة بين الحيوانات التسمين والحلاب ودراسات جدوى تجرى لعمل محاجر حدودية أو مناطق حرة للحيوانات فى شرق التفريعة والمنطقة الجنوبية وتطبيق كل القواعد من حيث الأوزان والأختام التى تخدم المشروع. من جانبه، قال حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هذا المشروع يعد من المشروعات الضخمة ويسهم فى سد الفجوة البروتينية التى تعانى منها البلاد. وأضاف عبدالدايم، أنه يجب أن تكون مصادر شراء الحيوانات الحية مصادر موثوقة ومن بلاد تتميز بالإنتاجية العالية من اللحوم والألبان. وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم الاتفاق مع ألمانيا للاستفادة من الخبرات الألمانية فى الإنتاج الحيوانى وتحسين السلالات من خلال استيراد 3 سلالات أبقار ألمانية ضمن مشروع المليون رأس ماشية قادرة على التعايش مع المناخ المصرى وتعمل على زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان. مشروع 100ألف صوبة زراعية وهو مشروع قومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بتكلفة 100 مليار جنيه وخطوة جيدة لزيادة الإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة وإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة لتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة وزيادة معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى. ويساعد المشروع على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى أن الزراعة بالصوب الزراعية لها أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة ويحقق مردودا اقتصاديا عاليا من خلال زيادة الإنتاج ووحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى. ويضم المشروع 7 مناطق هى «غرب المنيا وغرب غرب المنيا والمغرة وسيناء والمراشدة 1 والمراشدة2 وحلايب وشلاتين». ويستهدف سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا خالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، كما يضم زراعات الطماطم والفلفل والخيار والكنتالوب والباذنجان والبصل الأخضر والكوسة والكرنب الأحمر. من جانبه، قال النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية يحتاج دراسة خاصة، لأن هذا العدد يعنى أن المساحة المزروعة من خلالها توازى 100 ألف فدان وهى عملية صعبة. وأضاف الدمرداش، أنه من الممكن أن نبدأ ب1000 أو 2000 صوبة فى البداية كتجربة، لأن الأمر يحتاج عمالة وخبرة وأسواق وتحديد أنواع المحاصيل التى ستتم زراعتها وإيجاد الأسواق قبل الزراعة، مشيرا إلى أن ميزة الصوب هى أن الرى الخاص بها يعتمد على التنقيط ولكنها تحتاج إلى تقنيات عالية وأموال ضخمة. 3 مزارع سمكية وتدخل تلك المزارع ضمن المشروع القومى للاستزراع السمكى وتتمثل فى مشروع القنطرة السمكى ومشروع شرق بورسعيد ومشروع بركة غليون بكفر الشيخ، حيث تتكلف حوالى 30 مليار جنيه وتم افتتاح المرحلة الأولى منها ويتبقى مرحلتان قد تتعثر جزئيًا بسبب التمويل. مشروع القنطرة السمكى تم افتتاحه من جانب الرئيس السيسى فى ديسمبر الماضى وتم خلاله إنشاء 4000 حوض للاستزراع السمكى لإنتاج وتوفير البروتين الحيوانى بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة. ونفذ المشروع فى شمال شرق القنطرة على ضفاف قناة السويس على مساحة 4500 فدان وهناك أنواع عديدة من الأسماك بالمشروع كالجمبرى وثعبان البحر. مشروع بركة غليون ويشمل مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى مدينة صناعية مساحتها 55 فدانًا، وبها مصنع علف السمك مساحة 1518 مترًا وينتج 180 ألف طن سنويًا ومصنع الفوم على مساحة 5250 مترًا ومصنع الثلج على مساحة 1900 متر ومعمل أبحاث ومركز تدريب لتدريب العمالة والتدريب على تربية الزريعة للذين لا يتبعون المشروع. ويوجد به أيضًا 7 عمارات سكنية مسطح الواحدة 1000 متر مربع للعاملين ومنطقة ترفيهية وملاعب ومسجد كاملة المرافق والخدمات. ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، منها 5 آلاف عمالة مباشرة وأكثر من 10 آلاف عمالة متغيرة ويعمل به الآن أكثر من 5 آلاف عامل. مشروع شرق بورسعيد يقام على مساحة 6900 فدان مقسمة على أحواض، وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع فى إقامة أكبر مزرعة سمكية أرضية فى العالم على الإطلاق للاستزراع السمكى ويهدف إلى استزراع سمك بحرى نموذجى لإنتاج بروتين حيوانى بأسعار تتناسب مع مستوى دخل الفرد باستزراع أنواع مختلفة من الأسماك البحرية. ويبلغ إنتاج الأسماك من جميع المصادر من البحار والبحيرات والأنهار والمزارع حوالى 1٫4 مليون طن فى حين يبلغ الاستهلاك 2٫1 مليون طن وتقوم الدولة باستيراد 700 ألف طن لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إضافة إلى توافر سوق عالمية نظرًا لزيادة الطلب بأسواق العالم على استيراد الأسماك البحرية من مصر بأسعار تقترب من ضعف سعر السوق المحلية.
