طالب مسئولون بارزون في الأممالمتحدة بتقديم حماية دولية فورية للسوريين في مناقشات تمت اليوم الإثنين في الجمعية العامة مع استمرار ما وصفته الأممالمتحدة "بالقمع الحكومي ضد المتظاهرين". حيث قالت نافي بيلاي، المفوضية السامية، لحقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم الإثنين :"إن الحكومة السورية قد فشلت في الوفاء بمسؤوليتها في حماية مواطنيها، لذا فعلى كل فرد وعضو في المجتمع الدولي لحماية الشعب السوري. وأضافت بيلاي: "إنني أشعر بالغضب إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والقمع الوحشي وإثارة التوتر الطائفي الذي قد دفع بسوريا إلى حرب أهلية. ويأتي الاجتماع في أعقاب فشل مجلس الأمن في الاتفاق على موقف جماعي على الوضع واعتراض روسيا والصين على مشروع قرار مقدم من الجامعة العربية لإنهاء الأزمة. وتشير التقارير الأممية إلى مقتل أكثر من 5400 شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس الماضي، وسط دعوات الأممالمتحدة بإنهاء العنف وإجراء حوار بين الأطراف المختلفة. وتقول الأممالمتحدة أنه ومنذ الثالث من فبراير، "استخدمت الحكومة الدبابات وقذائف الهاون، والصواريخ والمدفعية لضرب مدينة حمص، ووفقا لروايات موثوق بها، فقد قصف الجيش السوري أحياء سكنية مكتظة في حمص فيما يبدو أنه هجوم عشوائي على المناطق المدنية." وتفيد تقارير الأممالمتحدة أنه بالإضافة إلى ذلك تم القبض على عشرات الآلاف من المواطنين، ومن بينهم أطفال، وأن أكثر من 18.000 شخص مازالوا قيد الاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى المفقودين والنازحين. كما أفادت المفوضة السامية بلجوء 25.000 شخص إلى دول الجوار وغيرها. وكان السفير السوري، بشار الجعفري، قداعترض على قانونية عقد الجلسة في مستهل انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا. وكان الأمين العام، بان كي مون، قد أعرب أمس عن قلقه الشديد لتصاعد العنف، وتزايد الخسائر في الأرواح، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وخاصة في مدينة حمص، التي لا تزال تحت الحصار والقصف العنيف لمناطق المدنيين منذ يوم السبت الماضي. وأشاد بالجهود المتواصلة لجامعة الدول العربية لوقف العنف في سوريا، والسعي إلى حل سلمي للأزمة، يكون من شأنه الوفاء بالتطلعات الديمقراطية والمشروعة للشعب السوري. وشدد الأمين العام على ضرورة وقف كافة أعمال العنف، ودعا الحكومة السورية إلى الامتثال للقانون الدولي، والوقف الفوري لقصف المدنيين واستخدام القوة ضدهم. هذا وقد طالب السفير السوري بشار الجعفري بإلغاء عقد الجلسة بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة للاجتماع وخلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة. إلا أن رئيس الجمعية العامة قرر المضي في عقد الجلسة لعدم اعتراض الدول الأعضاء.
