مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبري يحتضر، بسبب عدم وجود قطع غيار، حتي سيارت الأتوبيس التي دخلت الخدمة حديثاً معطلة بسبب عدم وجود كاوتش بالمخازن، وتأخر وصوله للمرفق بسبب البيروقراطية من جهة وتأخر عمليات الطرح لشراء الكاوتش من جهة أخري. أزمة المرفق ترتب عليها تشغيل المرفق ب 30% من العاملين به والباقي دون عمل، ناهيك عن سوء إدارة المرفق وعدم وجود مرتبات للعاملين نتيجة ضعف إيرادات المرفق التي لا تكفي مرتبات العاملين، بالرغم من تدني مرتبات العاملين. العاملون بالمرفق لا يعرفون مصيرهم بعد تزايد أعداد السيارات التي لا تعمل لعدم وجود قطع غيار للسيارت حتي تعمل بصورة طبيعية، مما يعود علي المرفق بتحسين إيرادات المرفق، وهذا لن يحدث إلا بتحديد هوية المرفق هل هو قطاع خدمي أم منتج، فالمرفق حاليا قطاع منتج إلي خدمي ويتحمل أعباء كثيرة تؤثر علي إيراداته سواء خدمة العمال بمصانع وشركات المحلة الكبري ليلا وغيرها من الأمور مثل الشرطة والجيش، تستخدم المرفق بدون مقابل، ناهيك عن وجود خطوط تعمل دون عائد منها، مما يتطلب دعمه سنويا لتغطية النفقات، وتشكيل مجلس إدارة متخصص له جميع الاختصاصات. المهندس سمير الشحات مدير عامل التشغيل أكد أن الروتين وراء كارثة المرفق، فهل يعقل لو أني محتاج بليه مضطر أعمل مقايسة وعروض أسعار لكون الفاتورة أكثر من 200 جنيه، وهذا أمر لابد من وضع حل قانوني له في ضرورة الطرح فقط للمقايسات في شراء سيارت جديدة أو العمرة الكاملة للسيارت،لكن توقف السيارة عن العمل بسبب 800 جنيه لشراء بلية، أو فردة كاوتش، فهذا أمر يؤثر بالسلب علي إيرادات المرفق. وقال مدير التشغيل: إن المرفق به 157 أتوبيساً يعمل منها 70 سيارة فقط متوقف منها 7 أتوبيسات جديدة دخلت الخدمة من 8 شهور فقط بسبب عدم وجود كاوتش لها وثلاث من السيارت الجديدة متوقفة أيضا لأعطال مختلفة، لعدم وجود قطع غيار بسيطة لتشغيلها، وبالتالي فرصيد المرفق الأساسي متعطل منه 30 مليون جنيه قيمة السيارت المتعطلة لم نستفد منها بسبب عدم وجود كاوتش، مما يحرم المرفق يوميا من 5 إلي 6 آلاف جنيه يومياً. وبالتالي فإيرادات المرفق لا تكفي لصرف رواتب العاملين ،لكون المرفق خدمياً ولا يدار بطريقة اقتصادية تحقق أرباحاً، فيكفي أن الوردية الثالثة بشركة غزل المحلة الكبري وعدداً من الشركات الأخري، التي تبدأ من الساعة الحادية عشرة إلي الثالثة ليلا تكلف خسائر للمرفق مليون جنيه سنوياً، فالأتوبيس يوميا يذهب لمسافات طويلة بأي عدد من العمال ويعود بدون ركاب، لكون المرفق يدار بطريقة سيادية وليست بطريق اقتصادية. المهندس محمد الغريب مهندس بالمرفق يقول لابد من دراسة لتشغيل كامل للمرفق لنستفيد من طاقة العمال به، لزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق، لكن كيف يتحقق ذلك وعدد السيارات التي تعمل لا تناسب عدد العاملين في المرفق، ناهيك عن خطوط عمل بعض السيارات علي خطوط لا تكفي المصروفات علي السيارة مما يتسبب في إهلاك السيارات دون عائد منها، وهنا لابد من سرعة تدعيم المرفق بقطع الغيار، وضرورة وجود 25% من قطع الغيار في المخازن بصفة مستمرة..وأكد الغريب أن السيارات الجديدة التي تعمل بالمرفق منذ 8 شهور مازالت وفقا للعقد مع شركة مرسيدس في الضمان ولابد من الاستفادة من فترة الضمان، ومن خلالكم أناشد سرعة الاستفادة من فترة الضمان، ومن خلالكم أناشد بسرعة إصلاح سيارات المرفق من خلال الإحلال والتجديد لها وتطويره بوجود سيارات أخري لخدمة المرفق. ويقول أحمد عبدالقادر مسئول المخازن بالمرفق: إن رصيد المخزن بالمرفق صفر فلا وجود لأي قطع غيار بالمرفق تماماً، مما ينعكس علي أداء المرفق بالتعطيل الدائم للسيارات لعدم وجود قطع غيار للأعطال الطارئة، ونضطر يوميا لإخطار محافظ الغربية بصفته رئيسا لمجلس الإدارة لتدبير قطع الغيار اللازمة للمرفق من خلال طرح المناقصات، ويتطلب الأمر وقتا طويلا فتتعطل السيارات يوميا وتتزايد الأعطال يوميا لعدم وجود قطع غيار لخلو المخزن من أي قطع غيار. وطالب محسن حلاوة مسئول البوابة بالمرفق بضرورة استقرار العاملين بالمرفق ،والنظر بعين الرحمة لهم فهم غير مسئولين عن وجود عمل لهم بسبب البيروقراطية من جهة ومن تحميل المرفق لأعباء بصفته مرفقاً خدمياً من جهة أخري، كل ذلك أدي لعدم جود إيرادات مناسبة، مما يضطرنا نتسول مرتبات العاملين بالمرفق شهريا من ديوان عام المحافظة، ناهيك عن تدني مرتبات كافة العاملين بالمرفق بالرغم من ارتفاع الأسعار مما جعل العاملين بالمرفق هم أقل العاملين في الدولة حصولا علي مرتبات شهرية، فالبعض في المرفق يحصل علي 200 جنيه شهرياً فكيف لعامل يعيش بهذا المبلغ في هذا الوقت!.. وحجة القائمين علي المرفق بديوان عام محافظة الغربية أن إيرادات المرفق لا تكفي مرتباتهم، بالرغم من أننا نتحمل أعباء لسنا مسئولين عنها بسبب قرارات سيادية تفرض علينا خطوطاً تعمل دون أن تحقق إيرادات ومنها بالطبع توصيل عمال الشركات بالمحلة الكبري بالرغم من أن لسنا مسئولين عن ذلك، في ظل وجود سيارات بتلك الشركات بالمحلة الكبري من المفترض أن تقوم بتوصيل عمالها لمحل إقامتهم، ولا يتم تحميل المرفق بتلك الأعباء، ناهيك أن المرفق تحمل أعباء في انتخابات الشعب الماضية وسيتحمل انتخابات الشوري القادمة، من خلال نقل الموظفين والقضاة والقائمين علي تأمين العملية الانتخابية دون عائد مالي للمرفق، ثم نتهم بأن إيرادات المرفق لا تكفي. ووجه يوسف اليماني سائق بالمرفق سؤالاً لرئيس مجلس الإدارة أعمل بالمرفق منذ 37عاما وأحصل علي راتب 500 جنيه هل يرضيك يا محافظ الغربية هذا المبلغ ،وكيف أعيش به بالرغم من أني أحسن حالا من غيري في المرفق الذي يحصل البعض به إلي أقل من هذا الراتب. من جانبه أكد النائب نبيل مطاوع الذي عقد اجتماعا مع عمال المرفق أنه لابد من فتح ملف المرفق سواء في المحلة الكبري أو طنطا وكلاهما يعاني نفس المشاكل، بوضع حد لنزيف إهدار المال العام، وبحث عدداً من المقترحات لوقوف المرفق علي قدميه من جديد وتحديد هوية المرفق لو كان هذا المرفق خدمياً ويدار بطريقة سيادية فلابد من تدعيمه مالياً من قبل الدولة، أو يتم إدارته بطريقة اقتصادية أخري وتحميل مجلس إدارته المسئولية. وقال «مطاوع»: إنه تحدث مع السكرتير العام لمحافظة الغربية والذي وعد بحل أزمة الكاوتش في أقرب فرصة وتدارك الأمر في المستقبل بطرح مناقصات الكاوتش أو قطع الغيار بفترة تتيح للمرفق عدم التعطيل، بسبب وجود قطع الغيار بوقت كاف، وأكد السكرتير العام لمطاوع أنه لن يخالف القانون بالشراء المباشر للكاوتش وسيتم من خلال الطرح وفقا للقانون، لكنه في نفس الوقت سيعقد اجتماعا مع مجلس الإدارة لتدارك تلك المشكلات في المستقبل.
