الحقيبة وصلت إلى 300 جنيه والكشكول 35 قفزت أسعار مستلزمات المدارس إلى 100٪، وبات تأثير تعويم الجنيه أمام الدولار واضحًا على جميع المستلزمات، وكما قال التجار وأولياء الأمور «أغرق التعويم أسواق الفجالة».. وبينما أكد التجار وأصحاب المحلات أن الأسعار الأخيرة للبنزين أصبحت عبئًا على جميع العاملين فى هذه الصناعة. قال أولياء الأمور: «الشنطة المدرسية خطفت فرحتنا» بعد أن وصل سعرها إلى 300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الكشاكيل ما بين 22-35 جنيهًا. وشهدت أسواق الفجالة إقبالًا متوسطًا من أولياء الأمور الذين جاءوا من كل مكان لشراء مستلزمات أبنائهم وبناتهم، والتى لا تخلو منها شنطة المدرسة، ولا يمكن الاستغناء عنها، فلا يمكن لأى تلميذ أن يذهب للمدرسة بدون كراسة أو قلم أو شنطة، وعلى الرغم من كون الفجالة من أشهر أسواق الجملة، فإن الأسعار قفزت هذا العام بنسب تخطت 100٪ بعد تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى صدم أولياء الأمور، بعد أن أصبحت أسعار مستلزمات المدارس فوق طاقة ميزانية الأسرة. يعد سوق الفجالة من أشهر أسواق بيع الأدوات المكتبية، والكتب الخارجية الخاصة بجميع المراحل الدراسية، فهى مقصد لجميع المواطنين وأولياء الأمور الذين يحرصون كل عام على شراء مستلزمات المدارس بأسعار أقل من الموجودة فى المكتبات، توفيرًا للنفقات، وعندما تجولنا فى الفجالة كانت علامات الذهول تبدو على وجوه المواطنين الذين لم يتوقعوا أن تقفز الأسعار إلى الضعف، وعلى الرغم من إقبال المواطنين، فإن لسان حالهم كان يؤكد أن المدارس أصبحت بمثابة عبء كبير فى وقت يتزامن فيه قدوم عيد الأضحى مع الدراسة، حتى أصبح شهر سبتمبر من كل عام هو شهر «النكد» على الأسرة المصرية، أما عن أسعار الأدوات المدرسية، فقد اختلف من بائع لآخر حسب نوعية الخامات وجودتها، فقد تراوحت أسعار الكراسات من 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للدستة، والكشاكيل 60 ورقة تراوحت أسعارها ما بين 22 جنيهًا و27 جنيهًا، وحتى 35 جنيهًا للدستة، أما الكشكول 80 ورقة فقد تراوح سعر الدستة من 25 إلى 35 جنيهًا، أما عن أسعار الأقلام، فقد قفزت هذا العام بصورة ملحوظة أيضًا، حيث تراوح سعر القلم الرصاص من 10 جنيهات إلى 35 جنيهًا للدستة، بعد أن كانت الدستة تبدأ من 3 جنيهات العام الماضى، وتعد الأقلام الألمانى واليابانى هما الأعلى سعرًا، يليها الكورى والإندونيسى، أما الأقلام الجافة فقد تراوح سعر الدستة من 15 جنيهًا وحتى 25 جنيهًا، والجلاد تراوح سعره من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ونصف للدستة، أما الاستيكة فتبدأ أسعارها من 3 جنيهات وحتى 7 جنيهات، ويصل سعر «اللانش بوكس» المصرى إلى 20 جنيهًا، أما الزمزمية فتتراوح أسعارها من 10 جنيهات وحتى 50 جنيهًا، والمسطرة من 3 إلى 5 جنيهات. ولم تكن الأدوات المكتبة وحدها هى التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار، بل قفزت أسعار الكتب الخارجية أيضًا بعد ارتفاع أسعار الورق، حيث تراوحت أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية من 23 إلى 35 جنيهًا للغة العربية، ومن 26 إلى 35 جنيهًا للغة الإنجليزية، ومن 23 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للرياضيات، أما المرحلة الابتدائية فقد تراوح سعر كتب اللغة العربية من 21 جنيهًا وحتى 26 جنيهًا، والحساب من 21 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا، والعلوم من 21 وحتى 27 جنيهًا حسب النوع، أما كتب اللغات فقد تراوحت أسعارها من 50 جنيهًا، وحتى 80 جنيهًا للمرحلة الابتدائية. أما الشنط المدرسية التى قفزت أسعارها بصورة غير معقولة هذا العام، والتى تراوحت من 100 جنيه إلى 300 جنيه، فقد أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور الذين قرر أغلبهم اللجوء إلى إصلاح شنط العام الماضى، وإعادة تنظيفها واستخدامها مرة أخرى، خاصة أن أسعار الشنط المدرسية قفزت بمعدل 200٪، وتعتبر أغلبها صناعة صينية، لذا لجأ الكثيرون للاستغناء عن شرائها، وعانت محلات بيع الشنط من حالة ركود شديدة، بعد أن حرم الدولار التلاميذ من استكمال فرحتهم بقدوم المدارس، وشراء الشنطة التى كانت تعد مصدر البهجة فى العام الدراسى الجديد، وعندما التقينا بأحد بائعى الشنط، ويدعى على السيد، أكد أن هذا العام سيطرت حالة من الركود على الأسواق، ويرجع سبب غلاء الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، خاصة أن أغلب الشنط يتم استيرادها من الصين، والبعض الآخر يتم استيراده فى صورة خامات، يتم تصنيعها فى مصر، ويأمل أن تزداد حركة البيع والشراء مع اقتراب حلول المدارس، ويرى أن التاجر مظلوم لأن الأسعار تأتى مرتفعة من قبل المستوردين، إلا أن أغلب أولياء الأمور يتهمون التجار فى الأسواق برفع الأسعار، وهذا أمر خارج عن إرادتنا، فكلما انخفضت الأسعار، ازدادت القوة الشرائية، أما الركود، فهو يؤدى لخراب بيوت التجار، وتكدس البضائع فى المخازن حتى تتلف. عندما التقينا بأحد أصحاب المكتبات، ويدعى محمد الغرباوى، أكد أن الأسعار هذا العام زادت بنسبة 100٪، والسبب فى ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، والبنزين أيضًا، قائلاً: هناك زيادة ملحوظة فى أسعار الأدوات المكتبية، ويرجع ذلك إلى غياب الرقابة أيضًا، فالمستوردون استغلوا الأوضاع وتحكموا فى أسعار السوق، قائلاً: 90٪ من الأدوات المكتبية يتم استيرادها من الخارج، ولا يتم تشجيع المنتج المحلى، فالمستورد يلقى رواجاً كبيراً فى الأسواق، لوجود فارق فى الخامات، ويعد الإقبال ما زال متوسطاً، رغم اقتراب موعد بدء الدراسة، فالمواطن لم يعد يقوم بشراء كميات كبيرة تكفى طوال العام، بل أصبح يشترى وفق إمكانياته الحالية فقط، ويشاركه الرأى أحمد جمال، بائع، قائلاً: لم نشهد حالة الركود فى بيع الأدوات المكتبية مثل هذا العام، فغلاء الأسعار أدى لعزوف المواطنين عن شراء الكميات التى اعتادوا عليها، فبعد أن كان كل مواطن يقوم بشراء دستة أقلام جاف وأخرى رصاص، انخفض الطلب، وتراجعت المبيعات، ولم يعد سوق الفجالة مزدحمًا مثلما كان فى السنوات الماضية، أما أولياء الأمور فقد كانت الصدمة تبدو على وجوههم، بعد أن فوجئوا بغلاء الأسعار فى أسواق الجملة التى كانت الملاذ الوحيد أمامهم للهروب من استغلال أصحاب المكتبات، فتقول مدام ولاء رجب: لدى ثلاثة أبناء، أحدهم فى المرحلة الابتدائية والآخر فى المرحلة الإعدادية، وكنت أحرص على المجىء للفجالة كل عام لشراء مستلزمات المدارس لكل منهما بالدستة، وحتى تكفيهم طوال فترة الدراسة، أما الآن وبعد غلاء الأسعار، فلم تعد الميزانية تحتمل هذا الأمر، فزوجى «موظف» وأنا ربة منزل، ولكى أتمكن من شراء الكتب الخارجية والكشاكيل والأقلام لكل واحد من أبنائى، فهذا يحتاج ميزانية ثانية، فى الوقت الذى يكاد راتب زوجى يكفى لسد احتياجاتنا، لذا اضطررت لشراء ما يكفيهم حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، لعل الأسعار تنخفض، ووقفت مريم نبيل تفكر فى حيرة من أمرها، بعد أن عجزت الأموال التى كانت معها عن شراء باقى احتياجات أبنائها، وتقول: لدى 4 أبناء فى مراحل دراسية مختلفة، وفى كل عام كانت الأسعار فى متناول اليد، أما الآن فقد أصبح العام الدراسى بمثابة مأزق كبير، فكل طفل يحتاج لملابس مدرسية جديدة، خاصة أن المدرسة تقوم بتغيير الزى المدرسى كل فترة، هذا بخلاف أسعار الكتب والمصروفات الدراسية، وعلى الرغم من كون الفجالة من أشهر أسواق الغلابة، إلا أننا لم نعد نجد أسواقاً للغلابة، بعد موجات الغلاء المتتالية، وتتساءل فى حسرة: من أين يمكننى شراء تلك المستلزمات لأبنائى، كما أن سعر أقل شنطة وصل إلى 200 جنيه. أما نادية كمال، فقد حرصت على عمل جمعية للاستعداد لشراء مستلزمات المدارس، إلا أن ارتفاع مصاريف المدرسة هذا العام استنزفت كل ما حصلت عليه من أموال، قائلة: لدى طفلان ولم أعد قادرة على تحمل أعباء المدارس، فأنا موظفة وزوجى موظف، وعلى الرغم من ذلك نعانى من مصاريف المدارس، لذا لم يكن أمامى سوى إصلاح شنط المدارس القديمة، وإعادة استخدامها، خاصة أن الأسعار هذا العام نار، أما الأدوات المكتبية فسأضطر لتقليل الكميات التى اعتدت على شرائها كل عام. أما عادل عيد، بائع أدوات مكتبية، فقد أكد أن الأسعار زادت بنسبة كبيرة بالمقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفعت أسعار دستة الأقلام الجاف من 6 جنيهات إلى 15 جنيهًا للدستة هذا العام، كما ارتفعت أسعار الأقلام الرصاص بصورة غير معقولة، فبعد أن كانت أفضل وأغلى دستة يصل سعرها إلى 7 جنيهات ونصف العام الماضى تراوحت الأسعار هذا العام من 15 إلى 25 جنيهًا للدستة. كما وصل سعر الاستيكة من 15 إلى 70 جنيهًا للعلبة حسب الجودة والنوع، ويؤكد أن الغريب هذا العام هو قيام أغلب المواطنين بشراء كميات قليلة، واختفت ظاهرة شراء الدستة، لكن الأدوات المكتبية تعد شيئاً أساسياً ولا غنى عنها لدى كل تلميذ، فولى الأمر مجبر على شراء الكراريس والأقلام والمساطر قبل بدء العام الدراسى، وذلك حتى تكتمل محتويات الشنطة المدرسية. يذكر أن حجم استثمارات صناعة الورق فى مصر نحو 7 مليارات جنيه، ويقدر عدد المصانع المنتجة للورق بنحو 80 مصنعًا، ووفقًا للأرقام الصادرة عن غرفة الصناعات الكيماوية، تستورد مصر 50٪ من الورق لعدم كفاية الإنتاج المحلى، حيث يقدر حجم استهلاكنا من الكراسات والكشاكيل ما يتراوح من 600 إلى 800 مليون كراسة وكشكول، بما يقدر بنحو 20 مليون طن ورق، ونحتاج سنويًا لنحو 650 ألف طن ورق، ويقدر الخبراء حجم استيراد الأدوات المكتبية بنحو 500 مليون جنيه سنويًا.