قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار وليد عبد الباقى، وأمانة سر مصطفى فتحى، تجديد حبس تشكيل عصابي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب. وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من "نعمة .ع" ربة منزل، بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي دائرة القسم تعرفت على "وفاء .ف " ربة منزل، وعرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي وفي سبيل ذلك قامت المبلغة بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانًا لإتمام الاتفاق، وأقامت بصحبتها ونجلتيها "بسمة. ج" 7 سنوات، وسلمى 6 سنوات بمحل إقامتها بدائرة قسم شرطة البساتين، لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها وعقب إجراء الفحوصات الطبية عدلت عن اتفاقها فقامت المشكو في حقها وآخرون بتهديدها بإيصالات الأمانة واحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الاتفاق المبرم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها "أحمد. ف" و4 آخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا للإتجار بالأعضاء البشرية، وتم إلقاء القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم. وكشفت التحقيقات الأمنية مع عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية في السيدة زينب عن مفاجأة مدوية، بأن المتهمين كانوا يقومون بإجراء التحاليل الطيبة بمركز تحاليل يعمل به أحد المتهمين، ومركز الشروق لأمراض الكلى والفشل الكلوي بدائرة قسم شرطة الساحل. وأضافت التحقيقات أنه يتم إجراء جراحات استئصال الكلى بمستشفى أم المصريين بالجيزة بمعرفة الدكتور "ع . ع".
