عرض رئيس هيئة التأمين الصحي لقطاع شمال غرب الدلتا د.علي حجازي مشروع قانون للتأمين الصحي علي عدد من نواب مجلس الشعب عن الإسكندرية يستهدف الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير متطلبات تطويرها. وتضمن مشروع القانون زيادة تمويل التأمين الصحي من خلال رفع نسبته من 1 % الى 2% من إجمالي أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة ، فضلا عن دمج جميع اشتراكات الطلاب ومساهمتهم بثلث ثمن الدواء طبقا لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وأوضح حجازي من خلال مشروع القانون إمكانية الاستفادة من زيادة حصيلة الرسوم على السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن تحصيل رسوم على كل طن اسمنت وحديد مباع بالسوق الداخلي أو الخارجي، لافتا إلي رسوم استخراج تراخيص المراكز العلاجية والمستشفيات والصيدليات إلي جانب نسبة 90% من حصيلةالغرامات والأموال المصادرة من والمحكوم بها فى جرائم متعلقة بالصحة. وقال حجازي أن مشروع القانون يضم للتأمين الصحي (الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة المحصلة على المصاريف الدراسية، والمهنيين والحرفين والعاملين بالزراعة)، مضيفا إعطاء الحق للمؤمن عليه في اختيار جهة العلاج ودمج العلاج على نفقة الدولة تحت مظلة التامين الصحي؛ حيث أن ميزانيته تبلغ 14 مليار جنيه لخدمة 12 مليونمستفيد في مقابل 4 مليار جنيه ميزانية التأمين الصحي الحالية. وعلي مستوي الارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية للتأمين الصحي بالإسكندرية بشكل خاص نوه حجازي إلي عدد من المقترحات متضمنة الإشارة إلي المشاكل التي يعاني منها مثل (ارتفاع سعر الدواء ونقصه، والرقابة علي التصنيع الدوائي لمراقبة الجودة)، بالإضافة إلي انخفاض مستوي الخدمة الصحية بوجه عام. وأضاف أن القطاع يعاني نقص بقطاع التمريض، وفني الأشعة والمعامل، والعلاج الطبيعي، مشيرا إلي ضرورة إنشاء معاهد فنية صحية لتخريج الفنيين، ووضع حلول لمشاكل مرفق الإسعاف سواء. حضر اللقاء أربعة من نواب مجلس الشعب (حسن البرنس، وصابر أبو الفتوح، وصلاح نعمان، وحسني حافظ)، بالإضافة إلي عدد من قيادات قطاع التأمين الصحي وممثلي نقابة الأطباء.
