طالب عبدالمنعم الجمل؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المسئولين في الدولة بالقيام بدورهم في وأد الفتنة التي اندلعت بعد إقرار علاوة غلاء المعيشة، موضحًا أن وزير قطاع الأعمال يسعى لحرمان بعض شركات قطاع الأعمال العام من هذه العلاوة بحجة أن لها قانونًا خاصًا «203»، وكل مبررات الوزير واهية وغير منطقية. واتهم "الجمل" وزير قطاع الأعمال بأنه تسبب في حالة احتقان شديدة بين العاملين في عدد من الشركات بسبب إصراره على حرمانهم من العلاوة، بالرغم من أن النقابة العامة قامت بعدة مخاطبات للوزير، إلا أن أغلب المناشدات لم تلقَ أي اهتمام. وطالب رئيس نقابة البناء والأخشاب، من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التدخل لاحتواء الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات وزير قطاع الأعمال العام تسببت في رفع سقف مطالب العمال الغاضبين؛ لأن الوزير أدلى بتصريحات حول ما يتم صرفه للعمال، الذي يسعى لحرمانهم من العلاوة وفقًا للوائح والنظم الداخلية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات حق يراد به باطل، وهو ما اتخذه العمال ذريعة لزيادة مطالبهم. وناشد عبدالمنعم الجمل، جموع العمال المحتجين بالعودة للعمل والإنتاج لصالح الوطن. وأكد الجمل تمسك النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بإعلاء مبدأ الحوار والمفاوضة الجماعية فيما يتعلق بالخلاف القائم حول صرف علاوة غلاء المعيشة. وجددت النقابة رفضها أي دعوات تحريضية للتظاهر أو الاعتصام حرصًا على سير عجلة الإنتاج لما فيه الصالح للاقتصاد الوطني.