جددت محكمة طرابلس الليبية حبس 17 صياداً مصرياً من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ . وكانت قوات خفر السواحل الليبية قد ألقت القبض عليهم بالقرب من المياه الإقليمية من على متن مركب الصيد "حسين حسن"، منذ شهرين. حيث ناشد أهالي 60 صياداً مصرياً من نفس القرية الخارجية المصرية بالتدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين بليبيا والذين تم القبض عليهم أيضا من على متن خمس مراكب صيد أخري منذ شهرين في ميناءي مصراتة وطرابلس، و تم إجبارهم على دخول المياه الإقليمية الليبية من قبل خفر السواحل، برغم أنهم كانوا في طريقهم لجزيرة مالطا في رحلة صيد هناك، بحجة قربهم من المياه الإقليمية الليبية. وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ونبيه الشامي صاحب مركب من أهالي قرية ببرج مغيزل، أن الصيادين يستغيثون برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، للتدخل للإفراج عن الصيادين، وعودتهم بمراكبهم، خاصة أن المركب الواحد ثمنه حوالى مليون جنيه، وأن احتجاز المراكب بليبيا تعد كارثة على أصحاب المراكب، مضيفًا أن هناك 15 مركب صيد تم احتجازها بليبيا منذ عامين، وعاد عدد من الصيادين كانوا على متنها، فيما تم احتجاز المراكب، وهو ما يعد خسارة كبيرة لأصاحبها، فالقرية خسرت 15 مليون جنيه ثمن ال15 مركب صيد. وطالب على حسين، 56 سنة، صاحب مركب "الحاج حسين"، نريد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور الجنزورى أن يبرم اتفاقًا مع الجانب الليبى بعدم إلقاء القبض على المراكب المصرية التى تمر بالمياه الإقليمية الليبية، أو بالقرب منها، أو التى تمر بعيداً عنها، خاصة أن مراكب الصيد لا يتم توقيفها إلا فى ليبيا وتونس فقط، برغم أن المراكب تكون قريبة للمياه الإقليمية لعدد من الدول، ولم يحدث ذلك ، ونحن كأصحاب مراكب أو صيادين مضطرون للتوجه فى رحلات صيد للدول الأخرى، لأن عمليات الصيد هنا فى النيل ومياه البحر المتوسط فى رشيد وبرج مغيزل شبه معدومة لعدم وجود الأسماك.
