كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، أن تعيين الدكتور محمد يوسف وزيرًا للتعليم، أنقذه من المساءلة التأديبية لإشتراكه في وقائع المخالفات التي شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، وكذا كشوف التفريغ للمتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم. وتضمنت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 76 لسنة 2016 بشأن ما أثير في حق الدكتور محمد أحمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم "للتعليم الفني والتدريب" من إشتراكه مع كل من الدكتور مجدي أمين ، مدير المركز القومي للامتحانات والدكتورة جيهان كمال ، مدير المركز القومي للبحوث التربوية "المحالين لمجلس التأديب" في ارتكاب المخالفات التي شابت محضر اجتماع لجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم المؤرخ 5 فبراير 2015 بوصفه عضواً بلجنة الوظائف القيادية، فإنه إزاء ما تبين من تعيينه وزيراً للتعليم الفني عقب ذلك الأمر الذي تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية التي قررت الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرحه قيداً ووصفاً. وكانت النيابة الادارية تلقت بلاغًا من وزير التربية والتعليم للتحقيق في المخالفات التي شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وكذا كشوف التفريغ لوظيفة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدم اعتماد كشوف الدرجات الخاصة بالمرشحين. كما تضمن البلاغ أن الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أجرت تحقيقًا إداريًا بشأن تلك المخالفات حيث تبين لها وجود كشط وتعديل قرين وظيفة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بمحضر إجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التي لم تراعي القواعد والاجراءات المقررة عند تقييم المرشحين، فضلًا عن وجود كشط وتعديل في بعض الدرجات قرين هذه الوظيفة وحجبها دون إبداء أسباب قانونية فضلًا عن خلو الاوراق مما يفيد اتفاق اللجنة على عدم صلاحية اي من المرشحين لشغل تلك الوظيفة. وبسؤال ماهر ابراهيم رضوان ، أمين اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم سابقا وحاليا بالمعاش أمام النيابة الإدارية، قرر أنه كان يجب على أعضاء اللجتة الدائمة للوظائف القيادية استكمال الاجراءات بشأن وظيفة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير حتى استيفاء كشوف التقييم على وجه الدقة إلا أنهم استمروا في عملية التقييم بطريقة غير دقيقة حيث ارتكبوا أخطاء موضوعية وهم من كبار قيادات الوزارة ولا يمكنه مخالفة أوامرهم. وقال إنه تم التلاعب والكشط بمحضر اللجنة بعد تحريره بمعرفة أحد أعضاء اللجنة الذي لا يعرفه لأن المحضر تم طلبه في حالة عدم وجوده ودون علمه وتم التلاعب فيه ولم يكتشف ذلك إلا بعد أن تقدمت هناء سعد الله بشكواها مؤكدا بأنه لا يعرف من قام بإخراج المحضر من الأمانة الفنية وسلمه لمن قام بالتلاعب فيه من أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية حيث انه كان يتعين عدم الكشط والتلاعب في هذا المحضر على الاطلاق.
