قام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة والذى ينظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك. ونجلاه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه بالاستجابة إلى طلب الدفاع المدعين بالحق المدنى بعدم قبول الطلب المقدم من أحد المحامين فى وقف المحكمة وجوبيا. وأكد رئيس المحكمة أن القرار بوقف المحاكمة وجوبيا أصبح من دون دليل ولا يوجد ما يستدعى نظره أو الاستجابة إليه. وكانت المحكمة قد أشارت فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعين بالحق المدنى بطلب وقف الدعوى وجوبيا لأنه اقام دعوى امام المحكمة الدستورية وأضافت المحكمة أن هناك عددا من المحاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا. وأشار إلى أن بعض المحامين الآخرين من المدعين قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة ماذا تريدون هل هناك مؤامرة من المدعين لتعطيل ووقف الدعوى؟، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات. الأمر الذى أدى إلى نشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى لتكرر المحكمة أكثر من مرة أنها مؤامرة من المدعين لوقف وتعطيل الدعوى ويرد بعض المدعين أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم.