ردود فعل ايجابية لقرار رئيس الجمهورية بالتعريفة الجديدة والتى شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) اعتبره اقتصاديون أنه يعمق التصنيع المحلى ويساهم حفظ النقد الأجنبى فى منع مزاحمة السلع المماثلة المستوردة بالدولار وقدرت الزيادة فى الحصيلة الناتجة عن القرار بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً وفقا لتوقعات وزارة المالية بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، هذا إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة. وركزت التعريفة الجديدة على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الرسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية، والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيوكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال. وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان هذا القرار هو جزء من استراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلي من شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءاً من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مروراً بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والأقل جودة. وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ان زيادة التعريفة الجمركية الأخيرة تزيد من فرص نمو كل من الصناعة والزراعة المصرية، وبالتالى فإن هناك ضرورة لأن تستعد الحكومة لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، لكي تستطيع تدعيم إنتاجية البدائل المحلية، وتوفيرها بأعلى جودة وبأقل سعر حتى لا يشعر المستهلك المصري بأن البديل المحلي فٌرض فرضا عليه، كما أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية، خاصة الصغيرة، حيث ستزيد وعيها بأهمية قضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية، خاصة أن المجتمع الصناعي دائما فى حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية. هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية تمت في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيراً عن حدود الالتزامات الدولية، ما أدى لخلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد. وقد تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة، والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية، حرصاً على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها. كما ان هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة وسيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سيحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن للصناعة المحلية أن تنافس المستورد، كما أن هذا القرار أيضاً سيخفف الضغط على العملة الأجنبية. ومن المؤكد ان رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة الواردة بالقرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السلع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بجانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الزيادة الجمركية وهو ما يستلزم مراجعة دورية للقرارات المماثلة لتحجيم أثرها على التضخم والإسراع في عمليات تشغيل المصانع المتعثرة ورفع التمويلات المقدمة للمصنعين لاستيعاب أثر هذه القرارات على تحريك معدلات التضخم، فالقائمة تضمنت سلعا أساسية للمستهلك وذلك حتى لا يحتكرها المصنعون المحليون فتزيد أسعارها أسوة بتجارب سابقة، كما يجب مراقبة بعض السلع التي تضمنتها القائمة ولا يوجد لها بديل محلي ولا تتم صناعتها في مصر.
