"من المستفيد من حالة التخبط السائرة في النقابات الصحية بهذا الشكل؟" فالجدل السائد بين النقابات المعنية بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة الذي يناقش بمجلس النواب منذ ما يزيد عن 3 أشهر، يعد سرطانًا ينهش في عظام تلك النقابات، ويسيطر عليها حتى موتها. فمع انتهاء الدور الثاني للبرلمان، انتشرت أقاويل بتجميد مشروع القانون بالبرلمان، وتوقفه عن المناقشة، وكانت أكدت بعض المصادر أن القانون يجهل بعض النقاط الفنية، كما أنه يتعدى على تخصصات نقابات "الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والعلميين والزراعيين"، لذا فكان يجب توقفه وهذا ما سعوا إليه. وكان لمجلس النواب رأي آخر، فقد أكدت لجنة الصحة أن القانون لم يجمد، لكن منتظر أن يتم مناقشته في دول الانعقاد الثالث، موضحه أنه لم يتعد على اختصاص أحد. في هذا السياق، قال الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الآن مجمد في مجلس النواب، قائلاً: "حطيناه في الثلاجة". وأشار سمير، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن الصيادلة يجهلون فسيولوجية الحيوانات، لذا لا يمكنهم معالجتها أو صرف دواء لها، مما سيؤدي إلى فقد في الثروة الحيوانية. وأوضح أن "الصيادلة" تريد مهنة الدعاية كلها لهم، مما سيؤدي إلى تشريد حوالي 20 ألف بيطري يعملون بتلك المهنة، الشئ الذي على أثره سيعملون على تهديد السلم العام من خلال المظاهرات التي سيقومون بها؛ للحصول على "لقمة العيش". وشدد على أن هذا القانون غير صالح، ومن سيوافق عليه يريد تأجيج المشاكل في البلد ونشر الفوضى، لافتاً إلى أن هناك 40 ألف صنف دواء بيطري، متسائلاً "أين سيضع كل تلك الكمية في صيدليته؟". وأضاف الدكتور تامر سمير أن من ضمن الاعتراضات على هذا القانون، أن الدفع التجاري في الأدوية البشرية يكون "نقدي"، ولكن في الأدوية البيطرية يكون "آجِل"، ومعنى ذلك أن هناك 90% من المزارع لن تعالج حيواناتها، أي سيتم تقليل الإنتاج الحيواني، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار 900%، الشئ الذي على أثره سيتم زيادة سعر الدجاجة الواحدة إلى 270جنيهًا. وأفاد الدكتور تامر سمير أن تمرير "مزاولة المهنة" سيجبر الدولة على تعيين الصيادلة في الوحدات البيطرية، متسائلاً: هم البيطريين عارفين يتعينوا لما الصيادلة هيتعينوا؟، موضحاً أن هذا القانون سيكون "سبوبة" للصيدليات الكبرى، من خلال فتح صيدليات بيطرية بأسماء صيادلة بشريين، عقب الموافقة عليه. أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تقدمت بعدة إعتراضات جوهرية على بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة لمجلس النواب، لكنه لم يستأنف مناقشة القانون مرة أخرى. وأفاد الطاهر، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، بأن النقابة لا تعرف السببب الحقيقي وراء توقف مناقشة القانون، مع العلم بأن عليه جدل واسع في نطاق النقابات الطبية. وأشار الطاهر، إلى أن "مزاولة مهنة الصيادلة" يعتبر من القوانين الهامة التي يجب أن يركز عليها البرلمان في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الملف الصحي. قال المهندس محمد البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن مشروع القانون المقدم يقصر تداول منتجات النباتات الطبية والعطرية على الصيادلة، رغم أنها حق أصيل للمهندس الزراعى، لأنه الوحيد القادر على زرعها واستخراج الزيوت منها، ومن الصعب جعلها منتجات صيدلانية، بجانب أن القانون يقترح أن الأمصال واللقاحات تؤول مسئوليتها للصيدلى، رغم أنهما حق أصيل للطبيب البيطرى، والمهندس الزراعى من خريجى قسم الإنتاج الحيوانى". وأشار البدرى، إلى أن القانون تحدث عن المخصبات الزراعية، بحيث يصبح تداولها فقط من خلال الصيدلي، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، لأنه تخصص طبيعي لأعضاء نقابة الزراعيين، لافتًا إلى أن محال المبيدات يتم فتحها لتضم كل المخصبات وما يخص الزراعة، وبالتالى مع تداولها من خلال الصيادلة يتم إهمال التخصص، وإغلاق فرص عمل لآلاف الزراعيين. ولفت إلى أنه حال تمرير مشروع قانون الصيدلة خلال لجنة الصحة، ستحاول النقابات وقفه من خلال الجلسة العامة فى مجلس النواب، قائلًا:"تداول النباتات الطبية لا يمكن فصله عن الزراعة، لأن المنتج أساسه زراعي ويتم استخلاص كل المواد الطبية والعطرية من خلال المعامل والزراعيين، وتلك التخصصات يتم تدريسها بكليات الزراعة دون غيرها، وليس من حق الصيادلة قصرها على أعضائها. نفى الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تجميد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، مؤكداً أن ظروف الجلسات وكثرة مشاريع القوانين أعاقت مناقشتة. وأكد "المشد"، في تصريحات خاصة إلى "بوابة الوفد"، أن مشروع القانون سوف يستأنف مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، موضحاً أنه لا يتعارض مع أي نقابة أخرى، كما أنه "تنظيم مهني بحت ولا يتعدى على اختصاصات أحد".
