كشف التقرير المالي السنوي للوقف القومي الامريكي للديمقراطية (NED ( عن قيام احد اذرع التمويل الامريكي المتعددة العاملة بدون رقابة في مصر في فترة رئاسة الرئيس المصري السابق حسني مبارك كشف عن قيامه بتمويل عدد من كبار المنظمات السياسية العاملة في مصر شملت مركز ابن خلدون الذي يرأسه الناشط اليميني سعد الدين ابراهيم، وبعض المنظمات المصرية الموالية للولايات المتحدة مثل المنظمة المصرية لحقوق الانسان، علاوة على عدد من المنظمات الاخرى الساعية لتغيير مصر وفق النمط السياسي الامريكي. وشملت برامج التمويل تعهد تلك المنظمات بممارسة السياسة العامة، رغم حظر القانون المصري تمويل الاجانب للعملية السياسية في البلاد، ومنها تنفيذ مهام للضغط على اعضاء البرلمان المصري، وعقد لقاءات معهم لتمرير قوانين توافق اجندة تلك المنظمات. ويبين التقرير لعام 2005، ان مركز ابن خلدون، الذي يرأسه الناشط السياسي المصري الامريكي سعد الدين إبراهيم حصل على تمويل لاحد مشاريعه السياسية بهدف تأسيس ما يسمى "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع لربط وتوحيد المئات "النشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر". وقال التقرير السنوي للوقف، الممول من الكونجرس ومن الخارجية الامريكية، و الذي حصلت على نسخة منه وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك ان التحالف يعمل على نشر تحاليل سياسية عن الاوضاع في مصر " داخل مصر وخارجها". بينما قال التقرير ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان حصلت على ما يعادل مبلغ 240 الف جنيه مصري من هذه المنظمة وحدها فقط في ذلك العام "للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية" ولتنطيم "ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. كما تعهدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعقد مؤتمر "يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري". يذكر ان موقع المنظمة المصرية يورد ان رئيسها هو الناشط هشام قاسم، الموالي لحركة المحافظين الجدد في امريكا، بينما يشغل منصب امينها العام الناشط والمحامي حافظ ابو سعدة. ولا يشمل هذا المبلغ التمويل للمنظمة المصرية من مصادر اخرى يذكر ان احدى برقيات ويكليكس قد كشفت عن تلقي المنظمة المصرية لحقوق الانسان تمويلا امريكيا عن طريق منظمة في المغرب. ونقلت البرقية البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الامريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل 2009 عن ابو سعدة قوله للسفارة انه يجري " مناقشات حاليا مع السفارة الهولندية في القاهرة للحصول على تمويل مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية". وقالت البرقية :"ادلى ابو سعدة بملاحظة ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقبل بشكل روتيني تمويلات من اوروبا، ومن الوقف القومي الامريكي للديمقراطية." وكان حافظ ابو سعدة قد صرح لجريدة الشرق الاوسط اللنددنية في عدد 26 يوليو 2011 أن التمويل الخارجي بمختلف مصادره، أجنبيا كان أو عربيا أو إسلاميا، يشكل خطرا على الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا بقوله: «نعم هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط»، محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سرا (من الخارج) لأنه «سيكون الطامة الكبرى»، و«قد يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية». وتكشف الوثائق الامريكية المتتالية تضارب مواقف النشطاء في العلن مع مواقف في اللقاءات غير المعلنة مع مسئولين امريكيين. وكشف تقرير الوقف القومي الديمقراطي الامريكي، الذي يأتي من واحدة فقط من الممولين الامريكيين، ان التمويل دفع ايضا من اجل تحرك المنظمات داخل شباب جامعات القاهرة وتدريب مائتين من طلاب الجامعات في ذلك العام. التقرير السنوي للوقف الديمقراطي القومي الامريكي عن مصر لعام 2005 المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي 70316 دولارا أمريكيا دعم العمال وأصحاب المهن في زيادة مطالباتهم من أجل الإصلاح. وسينظم المركز ورش عمل لتزويد منظمات غير حكومية بالمهارات بغرض تعزيز قدراتها في إعداد التقارير العامة عن انتهاكات حقوق العمال، ومن بينها ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمال، وورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي باشتراك الاتحاد الدولي للنقل لعمال الموانئ المصرية، وورشة عمل لمهارات المطالبة بالحقوق مع نقابتي الصحفيين والمحامين. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 25000 دولار أمريكي تشجيع المشاركة السياسية للشباب عبر تعزيز المعرفة بدور البرلمان وتدعيم قدرة المواطنين على متابعة ومراقبة عمل مجلس الشعب. وسينظم المركز خمس عشرة دورة تدريبية ليوم واحد وندوة نقاشية ليوم واحد ومؤتمر ظل برلماني لأربعة أيام لمائتين من طلاب الجامعات في القاهرة. وسيدرج المركز النتائج في تقرير نهائي. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان 25000 دولار أمريكي زيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وستعد الجمعية وتنشر رسالة إخبارية إلكترونية باللغة العربية أسبوعيا، وستصدر صحيفة شهرية باللغة العربية للتوزيع على الجمهور، وستنتج وتوزع ستة أفلام وثائقية عن قضايا حقوق الإنسان في مصر، وستغطي انتهاكات حقوق الإنسان للصحافة المحلية والدولية، وستدشن موقعها الإلكتروني الخاص بها. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان 30000 دولار أمريكي تشجيع المشاركة السياسية وقيادة حملة لمراقبة الانتخابات في أربع محافظات. وستنظم الجمعية ورش عمل تدريبية ليوم واحد بشأن مراقبة الانتخابات، وطبع ثمانية كتيبات عن حقوق الناخبين وحملة مراقبة الانتخابات، وتخصيص خط ساخن خاص بمراقبة الانتخابات لأربع وعشرين ساعة، وتقديم المساعدة القانونية لخمسين شخصا خلال فترة الانتخابات. مركز المشروعات الدولية الخاصة 434073 دولارات أمريكية الترويج للإصلاح السياسي. وسينظم المركز سلسلة لقاءات نصف شهرية عن المال والأعمال، وسيصدر ثلاث ورقات عمل عن روح المبادرة تحدد مشكلات بعينها وتقترح توصيات محددة والإجراءات المطلوبة، وسينشر موادا لتطوير المهارات عبر موقع "إفهام" الإلكتروني، وسيطور منهجا لإعداد تقارير المال والأعمال لتلقينه لمائتين وخمسين طالبا رفيع المستوى. مركز المشروعات الدولية الخاصة 164952 دولار أمريكي ضمان جودة إدارة الجمعيات في مصر. ومن خلال التعاون مع الجمعية المصرية للتنفيذيين، سينظم المركز ورش عمل تدريبية بشأن إدارة الجمعيات وتوفير معلومات متجددة عن أساليب إدارة الجمعيات من خلال موقع إلكتروني وصحيفة وفعاليات. وستقوم بهذه الأنشطة ليس فقط لنقل المهارات بل لتشجيع تبادل المعلومات بين مدراء الجمعيات وتشجيع إدارة الجمعيات كمهنة، والدعوة لسن قانون للجمعيات. مركز المشروعات الدولية الخاصة 97251 دولار أمريكي زيادة الوعي بالممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وإشراك القطاع الخاص المصري في الحياة المدنية. وسينظم المركز و الجمعية المصرية لشباب الأعمال حملة للتعريف بحوكمة الشركات بجانب ورش عمل توعوية نصف شهرية. وسيستضيف المركز لقاءات نصف شهرية جمعيات القطاع الخاص وممثلين من الوزارات المصرية الرئيسية والمشروعات الرأسمالية. وسيعد مركز المشروعات الدولية الخاصة دليلا للأعضاء، يتم إطلاقه خلال مؤتمر عام. المرصد المدني لحقوق الإنسان 24000 دولار أمريكي الترويج لحقوق الإنسان ومساءلة الدولة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وسيقوم المرصد حملة لمراقبة الانتخابات في خمس محافظات بتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين ليوم واحدة عن مراقبة الانتخابات، وتكوين قاعدة بيانات للمواد الإخبارية والتقارير والتحليلات ذات الصلة بالحملة، وتقارير المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد تقرير شامل عن مراقبة الانتخابات. المركز المصري لحقوق المرأة 30000 دولار أمريكي زيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة المصرية. وسيجعل المركز المشاركة للسياسية للمرأة الموضوع الرئيسي في ثلاث ندوات نقاشية مع الأحزاب السياسية المصرية، وورشتي عمل تدريبيتين على مهارات خوض الانتخابات للمرشحات في الانتخابات، وورش عمل تدريبية ل2600 مراقب انتخابات. وسيراقب المركز أيضا العملة الانتخابية وسينشر نتائجه على نطاق واسع. المركز المصري لحقوق المرأة 30000 دولار أمريكي جمع معلومات عن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة والترويج لإصلاح النظام الانتخابي. وسيقوم المركز بتنظيم أربع مناقشات مائدة مستديرة بشأن الإصلاح الانتخابي، وصياغة مسودة لقانون انتخابات جديد بناء على المناقشات، وإطلاق حملة دعاية للترويج للمسودة الجديدة، ستشمل لقاءات شهرية مع أعضاء البرلمان وشركاء في ائتلاف للمركز لتنسيق استراتيجية الترويج. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 40000 دولار أمريكي التعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية. وستنظم المنظمة ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. وستطرح الدورات لثلاثة أيام الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية وستنظم مناقشة مفتوحة عن القيود على هذه الحقوق. وستعقد المنظمة أيضا ملتقى يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 30000 دولار أمريكي تعزيز مقدرة المحامين المصريين على حماية - والدفاع عن - حقوق السجناء والمحتجزين. وستنظم الجمعية ثماني ورشات عمل مدة الواحدة يومان لمحامين ممارسين من محافظات خارج القاهرة لتوجيههم بشأن كيفية استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية لصالح السجناء. وسيشمل التدريب تقنيات استقصائية عملية ومهارات التواصل والمعايير القانونية التي تحكم حقوق السجناء. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 25000 دولار أمريكي تحقيق الديمقراطية والحرية السياسية في مصر. وسيؤسس المركز ويقوم على "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع للنشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر. وسيراقب المركز عن كثب المشهد السياسي المصري وسينشر تقارير وتحليلات إلكترونية منتظمة عن التطور السياسي ونشرها على نطاق واسع في مصر والخارج. مركز الأرض لحقوق الإنسان 25000 دولار أمريكي رفع مستوى الوعي بالديمقراطية بين الفلاحين والنشطاء في المناطق الريفية. وسينظم المركز لقاءات للتوعية في المناطق الريفية بشأن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، وإعداد وتوزيع كتيبات عن الحقوق المدنية وتنظيم ندوات عن حقوق الإنسان ونشر وتوزيع رسائل إخبارية تحاور الفلاحين بشأن وجهات نظرهم إزاء الديمقراطية، وعقد ورشة عمل عن دور الفلاحين في تعزيز الديمقراطية وتقديم المساعدة القانونية للفلاحين. مركز الأرض لحقوق الإنسان 22000 دولار أمريكي تشجيع المشاركة السياسية في المناطق الريفية وشن حملة لمراقبة الانتخابات في عشر محافظات مصرية. وسينظم المركز أربع ورش عمل تدريبية ليومين عن مراقبة الانتخابات، وسينظم اثنتي عشرة ندوة في المناطق الريفية عن المشاركة السياسية وسينشر ويوزع ثلاث كتيبات تسلط الضوء على وجهات نظر الفلاحين عن الانتخابات، وسيقدم المساعدة القانونية لمائة فلاح خلال فترة الانتخابات. جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية 30000 دولار أمريكي تعزيز الوعي السياسي في ريف مصر. وستنظم الجمعية أربع ورش عمل للتوعية السياسية لثمانين مشاركا من أربع محافظات في منطقة الدلتا بشأن المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مهارات عملية مثل مراقبة الانتخابات وتبادل المعلومات. ثم ستقدم الجمعية تدريبا عمليا لستة عشر من المشاركين سيتلقون تدريبا لمدة أسبوع في مقر الجمعية. المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 275000 دولار أمريكي الترويج لعملية انتخابية ديمقراطية في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية القادمة في مصر. وسيعزز المعهد قدرات المنظمات المدنية المصرية الرئيسية في مراقبة العملية الانتخابية وتوصيل نتائجه للمجتمع المصري والمجتمع الدولي. وستشمل الأنشطة المساعدة الفنية قبل الانتخابات والدعم اللوجيستي أثناء الانتخابات وموائد مستديرة بعد الانتخابات. http://www.ned.org/publications/annual-reports/2005-annual-report/middle-east-and-north-africa/description-of-2005-gra-2
