قامت الجهات المعنية أخيرًا باستصدار عدد من الموافقات والتراخيص لمكامير الفحم النباتي المطورة، وبعد توفيق الأوضاع البيئية للعديد منها وتطويرها ضمن النماذج المطورة المطروحة، للبدء في مرحلة العمل الجاد والإنتاج بما لا يضر بصحة المواطن والبيئة بعد محاولات استمرت 15 عامًا. قامت وزارة البيئة بوضع خطة لتطوير مكامير الفحم النباتي تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف القضاء على النظم التقليدية للتفحيم، التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وتحد من الانبعاثات الغازية الضارة من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الفحم النباتي باستخدام النماذج المطورة باستخدام تكنولوجيا نظيفة مستدامة بيئيًا، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتستهدف المرحلة الأولى خطة المدى القصير والمتوسط من خلال تطوير مكامير الفحم النباتي في أماكنها. كما قامت وزارة البيئة بتقييم عدد من النماذج المطورة لمكامير الفحم النباتي، وتم الموافقة على عدد أربعة نماذج تتوافق انبعاثاتها وحدود القانون واللائحة التنفيذية، وتم مراعاة تشجيع التصنيع المحلي لهذه الأفران المطورة. وتم تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 821 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها خلال عام، وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والمحافظة المعنية. كما تم مد فترة تلقي طلبات الراغبين في توفيق أوضاع المكامير الخاصة بهم إلى اللجان المشكلة بمحافظاتهم حتى 8 يونيو الماضي، كما قامت هذه اللجان بإصدار عدد من الموافقات المبدئية بناءً على الدراسات والمستندات المقدمة للتطوير التي تثبت جديتهم في هذا الشأن، كما تم منح الرخص النهائية للشغيل من الجهات الإدارية المعنية لمن قاموا بالانتهاء من توفيق أوضاعهم البيئية. تتراوح مدة التراخيص من 3 إلى 5 سنوات، ما لم يحدث ما يستدعي إنهاء هذه الترخيص، حيث يلتزم صاحب النشاط بإجراء القياسات البيئية سنويًا للنموذج المطور من خلال إحدى الجهات التي ينطبق عليها المعايير المحددة من جهاز شئون البيئة، ويلتزم بتقديم تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل الذي يتم تقديمه كأحد المتطلبات اللازمة لتجديد الترخيص. جدير بالذكر، أنه لا يتم الموافقة على تصدير الفحم النباتي المنتج إلا للوحدات الحاصلة على موافقة بيئية لخطة توفيق أوضاعها، ولم يثبت مخالفتها للاشتراطات الخاصة بهذه الخطة، وذلك لضمان تحفيز أصحاب المكامير على توفيق الأوضاع البيئية لمكموراتهم. كما تتيح عمليات تطوير مكامير الفحم النباتي العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يعمل على تحسين اقتصاديات إنتاج الفحم النباتي وتحسين مواصفات المنتج النهائي وتعزيز القيمة التنافسية والتصديرية له، كما يعمل على حماية البيئة وصحة المواطنين من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن عمليات التفحيم العشوائية المستخدمة، إضافة إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالمهنة، ودعم تكنولوجيات الإنتاج الأنظف في مجال إنتاج الفحم النباتي بما يحقق المنفعة العامة، علاوة على توفير فرص عمل وإدراج العاملين في هذه المهنة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
