ليس أمام البرلمان المصري الجديد جدول أعمال تقليدي يُجهَّز مسبقاً كبرلمان نظام حسني مبارك، ومساره ليس كأي برلمان في العالم، فإضافة إلى ممارسة مهامه في التشريع والرقابة واختيار اللجنة التأسيسية للدستور، هناك المهمة الأكثر إلحاحاً وهي إقناع الناس بأن هذا هو برلمانهم، وأن الثورة نجحت، ومن ثمارها أن الانتخابات عبَّرت عن آراء الجماهير، وأن النواب هم وكلاء عن الشعب في تنفيذ مطالبه، وأن ما لم يتحقق بعد من أهداف الثورة سيتحقق، وأن نواب الشعب، سواء كانوا من الإسلاميين الذين سيجلسون على غالبية المقاعد أو ممثلي التيارات الأخرى الذين لولا الثورة ما وصلوا جميعاً إلى البرلمان، سيتكفلون بإتمام الثورة بالنيابة عن الشعب. يستطيع البرلمان الجديد أن يُهدِّئ من سخونة الشارع الملتهب جداً، أو أن يُفجّر الأوضاع، ويجعل من رحلة النواب إلى البرلمان ووجودهم في قاعته الكبرى ثم خروجهم إلى منازلهم نقمة عليهم، إذا ما غضب الناس وشعروا بأن النواب بدأوا في التهام كعكة الثورة، بينما الشعب ما زال يسعى إلى إنضاجها. أمام البرلمان واجب في تخفيف غضب الشباب والتأسيس لعلاقة جديدة بين الجيش وفئات من الشعب داخلها ضجر شديد ليس فقط من الطريقة التي أدار بها المجلس العسكري المرحلة الانتقالية أو نتيجة الأخطاء التي وقع فيها، ولكن أيضاً لاعتقادها أن الثورة سُرِقت، وأن المستفيدين منها هم فئات بعينها وليس عموم الشعب، وأن ما تحقق لا يمثل إلا قشوراً، وأن مصر عانت بعد الثورة من معضلات كان نظام مبارك نفسه لا يجرؤ على ارتكابها. سيحدد أداء نواب البرلمان الجديد في جلسة اليوم ما إذا كان ميدان التحرير وباقي الميادين المصرية ستحتفي بالشهداء وبالبرلمان «الثوري» أم ستبقى عازمة على القصاص للشهداء وإكمال مسيرة الثورة. وبناء على ما سيحدث تحت قبة مجلس الشعب سيكون سلوك الناس وسقف مطالبهم في ذكرى الثورة، إما مُعبِّراً عن صدمة جديدة تضاف إلى صدمات المرحلة الانتقالية أو مكملاً وداعماً لخطط النواب ومسيرة البرلمان. صحيح أن غالبية القوى السياسية والائتلافات الثورية أكدت على استمرار «سلمية الثورة»، وحذَّرت من «مخربين» قد يسعون إلى الإساءة إلى الثوار بارتكاب أعمال عنف، لكن هذا لا ينفي أن دعوات علنية أُطلِقت وانتشرت من جهات محسوبة على الثورة تدعو إلى صدام مع قوى الأمن (الجيش والشرطة) واحتلال مواقع حكومية ورسمية لإسقاط المجلس العسكري ومؤسسات الدولة. وإذا وضع النواب مصالح أحزابهم الضيقة محل مصالح مصر وشعبها فإن جهود العنف قد تجد لها مؤيدين، بينما ستتوارى دعوات التهدئة وراء سخط الشعب على برلمان ونواب اختاروهم ليأتوا لهم بحقوقهم فوجدوهم وقد تنافسوا على جني ثمار الثورة، بينما الشعب لا يزال يقف في طوابير بحثاً عن أنبوبة غاز أو ليتر بنزين أو رغيف خبز، فيما قلوب أهالي الشهداء تزداد ألماً لفراق الأبناء وغياب القصاص وضياع الثورة. ما جرى في الأيام الماضية من توافق بين القوى والأحزاب والكتل على توزيع المناصب البرلمانية وفقاً للأوزان النسبية للكتل يُبشِّر بخير، لكن الأهم هو تحقيق توافق مع الشوارع والميادين، وقد يحسب بعضهم أن الملايين الذين تحملوا المشقات وذهبوا إلى لجان الاقتراع ليسوا هم أنفسهم الذين يمارسون الاحتجاج كل يوم أو يعتصمون من حين وآخر أو يُجهِّزون للتصعيد في ذكرى الثورة، إلا أن ذلك المنطق يغفل أن في إمكان بضعة آلاف التأثير في الشارع ومنع وصول النواب إلى مقر البرلمان أو خروجهم منه تماماً، كما فعلوا مع رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي لم يدخل المقر حتى الآن، وأن هؤلاء هم الطليعة الثورية التي تقود الشارع وتُحركه ولدى عناصرها الخبرة في الحشد والتثوير. جلسة البرلمان المصري اليوم فارقة وردود فعل الناس تجاهها إما ستكون في اتجاه التصعيد والثورة من جديد ضد العسكر أو الحكومة والبرلمان أو لمصلحة كل هذه الأطراف، فماذا سيفعل النواب الجدد؟
