غضب في الوادى الجديد ..البرلمان يلغى غرامات الأرز ومسئولو الري يتجاهلون سادت حالة من الغضب بين مزارعي الوادي الجديد، بسبب إصرار مسئولي قطاع المياة الجوفية والرى على تحرير محاضر لهم بغرامات لزراعة الأرز ، رغم صدور موافقة من مجلس النواب على إلغاء هذه الغرامات وإخطار مجلس الوزراء للتنفيذ. وطالب المزارعون محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط بالتحرك لإنقاذهم من بطش مسئولى الرى فى منعهم من زراعة الأرز والإصرار على تحصيل غرامات مبالغ فيها ، وقيام قوات الشرطة بالطرق على أبواب منازلهم فجرًا لتحصيل هذه الغرامات التى تتجاوز 4 آلاف جنيه على الفدان . وكان مجلس النواب قد وافق على المقترح المقدم من النائبين اللواء شكرى الجندى عضو من كفر الشيخ وعبدالباقى تركيا بإلغاء هذه الغرامات على كل المزارعين فى محافظات مصر فى ظل المعاناة التى يعيشها المواطنون وارتفاع الأسعار ، ووجه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خطابًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ إلغاء الغرامات . وأكد اللواء شكري الجندي صاحب المقترح أنه أقدم على هذه الخطوة نصرة لفلاحى مصر ، الذين يعانون بشدة هذه الأيام وليس من المنطقي أن نزيد معاناتهم بفرض غرامات غير مبررة لمجرد أنهم زرعوا أراضيهم لتوفير احتياجاتهم من الغذاء . وأضاف فى تصريحات ل"الوفد" أن هؤلاء الفلاحين يحتاجون الدعم والتشجيع لأنهم وفروا على الدولة الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج. ومن جانبهم تضامن نواب محافظة الوادي الجديد مع المزارعين ، وأوضح النائب برديس سيف الدين عمران أن هذا الملف تم مناقشته أكثر من مرة فى اجتماعات متتالية للجنة الزراعة، وتم شرح المشكلة بكل أبعادها فى وجود مسئولي الرى والزراعة ، وتم تقديم الحجج والبراهين بأحقية مزارعى الوادى الجديد فى زراعة الأرز، حيث أكد أنه لا يوجد أي إهدار لكميات مياه ، حيث لا ينتفع المزارع سوى بحقه المقنن من قبل إدرة المياه الجوفية بالساعات المحددة له يوميًا . وشدد النائب برديس فى تصريحات ل"الوفد" على ضرورة الإيقاف الفورى لتحصيل الغرامات من المزارعين البسطاء الذين يعانون من غلاء المعيشة ، كما تساءل قائلاً :" إذا كان هناك تناقص للخزان الجوفي وإنه غير متجدد كما يدعى مسئولو الرى ، فما مصير مشروع المليون ونصف فدان التى يبلغ نصيب الوادى الجديد منها اكثر من 300 فدان. وأضاف النائب :" ماذا يحدث لسكان الوادي الجديد إذا تناقص أو جف الخزان الجوفي .. هل سيتم تهجيرهم أم ستكون هناك حلول ؟؟ وأبدى النائب تامر عبدالقادر استيائه، من ادعاءات وزارة الموارد المائية والري، التي تحاول بها حرمان أبناء محافظة الوادي الجديد من حقهم في زراعة محصول الأرز، وتقديم مبررات لا أساس لها من الصحة لمعارضة تعديلات قانون زراعة الأرز. وقال عبدالقادر إن مزارعي الوادي الجديد تذوقوا الأمرين على مدار السنوات الماضية بسبب حرمانهم من زراعة الأرز بحجج واهية، موضحًا أن الوادى الجديد لها طبيعة خاصة فى مصادر المياه حيث تعتمد على الآبار الارتوازية، ويتم توزيع حصص مياه الري طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة وتتحكم وزارة الموارد المائية والرى في حجم ونظام تشغيل وصرف المياه للأراضى. وكشف عبدالقادر ، أن وزارة الري التى حرمت مزارعي الوادي من زراعة الأرز هي من سمحت للمستثمرين الأجانب بزراعة البرسيم الحجازي بمنطقة شرق العوينات، مشيرًا إلى أن البرسيم الحجازى يحتاج إلى عشرة أضعاف ما يحتاجه زراعة الأرز من مياه، موضحًا أن هذه التفرقة كانت سببًا جعله يتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون 12 لسنة 1984 بما يسمح بزراعة الأرز فى الوادى الجديد. ولفت عبدالقادر، إلى أن المستثمرين جنوا المليارات من تصدير البرسيم الحجازي في الوقت الذي سالت فيه دماء الفلاحين البسطاء على طرق الوادى التى دمرتها شاحنات المستثمرين العملاقة المحملة بأضعاف الحمولات الرسمية المقررة من البرسيم الحجازي وهي في طريقها لموانئ التصدير. وأضاف عبدالقادر أن حظر زراعة الأرز ووضع القيود كان سببا في وجود بركة كبيرة من مياه الصرف الزراعي المختلطة بمياه الصرف الصحي، والتي تزداد يوما بعد الآخر، وتهدد القري بالغرق، فضلا عن أنه ليس من المقبول أن يتم تهديد الفلاح البسيط بالحبس بسبب قيامه بزراعة كمية من الأرز تعينه علي مواجهة صعوبات الحياة ولا تزيد علي قيراطين فقط. كما أشار عبدالقادر، إلى أن الاهتمام بفلاحي الوادي الجديد يعد أمنا قوميا وحماية للحدود المصرية، بدلا من أن يفكر أبناء الوادى فى الهجرة من الوادى إلى أماكن أخرى تاركين أهم مناطق الحدود بلا حماية. وقال عبدالقادر إن أبناء الوادى الجديد لا يطمعون فى نقطة مياه زائدة عن الحصة المخصصة لهم، لكنهم يأملون فى أن تنصفهم الدولة وترفع عنهم ظلم قوانين مجحفة وضعت قبل ثورتين وجارت عليهم، كما أنهم يبحثون عن زراعة ما يكفى استهلاكهم الأسري من محصول الأرز.
